قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر ناصر الحايكي، بالحبس 5 سنوات لمتهمتين بممارسة الدعارة، فيما برأت عربيين من تهمتي إدارة محل لممارسة الدعارة وتحريض المتهمتين عليه، وقدرت المحكمة كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ للمتهمة الثانية.

وتشير تفاصيل القضية الى أنه بعد ورود تحريات تفيد قيام مدير مقهى بالعدلية ومشرف العمل بإدارة المقهي «من الجنسية العربية» بإدارة المحل لأعمال الدعارة لنساء، حيث تم إعداد غرفة بالمقهى لذلك الغرض مقابل مبلغ 10 دنانير لكل ساعتين، وأشارت التحريات إلى أنه قد تم التنبيه على صاحب المقهى البحريني لأكثر من مرة بشأن إقامة حفلات مشبوهة لنساء مسترجلات ومثليين، كما دلت التحريات على قيام المتهمة الأولى بتحريض نساء على الدعارة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 40 و80 دينارا، بالإضافة إلى عمولتها التي تتراوح بين 20 و50 دينارا، وأنها تتلقى اتصالات من راغبي المتعة على هاتفها، وترسل الفتيات إلى الغرفة المخصصة بالمقهى وفي حال انشغالها يتم استخدام الحمام.

وقام مصدر سري بالاتصال بالمتهمة الأولى واتفق معها على جلب فتاة مقابل 40 دينارا، على أن يتم اللقاء في الغرفة بالمقهى، فزودته برقم هاتف المتهمة الثانية والتي اتصل بها واتفق معها على مبلغ 80 دينارا، على أن يتم اللقاء في المقهى، وفي الموعد المحدد حضرت المتهمة الثانية ودخلت مع المصدر السري إلى الغرفة، وبعد فترة داهمت الشرطة المكان حيث وجدت المتهمة عارية.

تم القبض على المتهمة ومدير المقهى ومشرف العمل، حيث اعترفت المتهمة في التحقيقات بأنها تمارس الجنس مع أشخاص دون تمييز مقابل مبالغ مالية، ويتم ذلك عبر وساطة المتهمة الأولى، وأشارت إلى أن المصدر السري هو من طلب منها التوجه لتلك الغرفة لأنه معتاد الجلوس فيها، وأنه من اتفق منها، بينما أنكر المتهمين ما أسند إليهما وقررا بأن الغرفة الموجودة بالمقهى مخصصة للعائلات ويتم استئجارها مقابل رسوم، ولا علاقة لهما بما يجري داخلها.