قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: «إن فاتورة الكهرباء ستتضاعف إذا رفع الدعم عن البحرينيين».

وأضاف خليل في ندوة عقدت بمقر جمعية الوفاق في الزنج مساء الأحد (7 يونيو/ حزيران 2015) أن «الحكومة تهدف بقراراتها عن رفع الدعم إلى إلهاء المواطن عن القضايا الحيوية وصرف نظره عن أمور جوهرية».

وأوضح أن «الحكومة هي التي تعد الموازنة بحسب المادة 109 من الدستور، حيث تنص على أنه «تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل».

وأردف «الموازنة تم تقديمها بعد ستة أشهر فيها مخالفة دستورية واضحة، والموازنة ليست أرقاماً فقط بل على الحصيف قراءة ما وراء الأرقام، إذ إن هناك مصروفات لا تدرج كالمصروفات العسكرية وغيرها، وعندما أصررنا تم إدراج بعض الأرقام كمثال 70 مليون دينار، ولكن كشفنا بالتقارير أن المصروفات العسكرية أكثر بكثير من ذلك».

وأشار خليل إلى أن «الموازنة ليست أرقاماً وإنما هي سياسات وبالتالي ستنعكس حتماً على الشعب في طريقة اختياراتك للأولويات والمشاريع».

وتابع «عندما تقدم صندوق الدولي وطالب البحرين بالمصالحة السياسية لمواجهة الاضطرابات السياسية، فالموازنة في الأساس شراكة في صناعة القرار بين الحكومة وممثلي الشعب».

وأكمل «سأضعكم في حقيقة الأرقام المهولة للدين العام، حيث إن الدين العام صعد إلى 550 مليوناً، وربما سيصعد الدين العام إلى 8 مليارات».

وواصل «تصاعد الدين العام يكشف عن عدم تواجد خطة لتقليص الدين العام وعدم وجود حل أيام ارتفاع سعر النفط، والبحرين تعجز عن دفع مبلغ الدين العام وإنما تدفع جزءاً من الفوائد فقط من مجموع الأقساط».

وذكر أن «الإيرادات قدرت بمليارين العام 2015 وفي 2016 مليارين ونصف، بينما المصروفات أكبر، ونسبة العجز 11 في المئة من الناتج المحلي، فهل هذا العجز يتحول إلى عجز دفتري ويمكن أن يتحول إلى ربح؟».

وقال: «هناك من اعتقد أن الأسعار سترتفع بسبب حرب اليمن، ولكن استمرار أسعار النفط بهذا السعر سيتحول العجز الدفتري إلى عجز حقيقي، وهناك أعباء تزيد على الموازنة وتزيد من نسبة العجز في الموازنة».

وتابع «ما قدمته الحكومة من موازنة للبرلمان أرادت القول إنها تقدم الكثير من أجل دعم اللحوم ولذلك هي ستلجأ لرفع هذا الدفع».

وشدد «إذا قررت الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء ستتحول فاتورة المواطن إذا كانت 100 دينار ستصل إلى 300 دينار وأكثر، الحكومة تهدف إلى إلهاء المواطن عن القضايا الحيوية وصرف نظره عن أمور جوهرية».

وأضاف خليل «عندما أصررنا عندما كنا نواباً على معرفة تفاصيل دعم المشتقات النفطية والغاز تبين أن 90 في المئة من هذا الدعم يذهب للشركات وليس للمواطنين، في 2013 و2014 كان دعم النفط والغاز في حدود 878 مليون دينار وهي أرقام مهولة».

وتابع «في قراءتنا للموازنة نسأل عن الإيرادات قبل مناقشة المصروفات، إيرادات النفط والغاز من المفترض أن تدخل للخزينة، وعندما نذهب للتفاصيل نجد أن الأرقام الحقيقية لا تدرج ضمن الموازنة».

وأوضح أن «البحرين تدعم مبيعات السوق المحلي من النفط 284 مليوناً من الموازنة، بينما يذهب للشركات مدعوماً بضعف هذا المبلغ، وفي 2013 دفعت الحكومة لدعم الغاز للشركات 550 مليون دينار، ولم يدرج في 2014 و2015 في الموازنة».

وتساءل «أين إيرادات شركة ممتلكات وهي تدير 37 شركة؟ عندما تسأل كم إيرادات ممتلكات من موازنة الدولة، لا يوجد جواب واضح؟ وكذلك الأمر ذاته بالنسبة لشركة النفط القابضة وشركة الاستثمارات وإدارة الأملاك؟ هناك مصاريف مكررة لم يتم رصدها في الموازنة».

وشدد «كل موازنة يجب أن تكون لها أولويات وهذا ما تطرحه المعارضة في رؤيتها لإعداد الموازنة، وفي البحرين هناك عملية خلط بين الأولويات، ولابد من معالجة أولويات الموازنة وعلى رأسها الصحة والتعليم والتنمية باعتبار المواطن هو الأساس».

وتابع «مصروفات الأمن والدفاع تجاوزت 923 مليون دينار في موازنة 2014، أما التعليم فمصروفاته بلغت 404 ملايين في الموازنة، والصحة بلغت مصروفاتها في موازنة 2014 ما مجموعه 391 مليون دينار».

وأضاف خليل «نحن مقبلون على اضطرابات اقتصادية إذا لم يتم معالجة الأزمة السياسية بحسب ما صرح به صندوق النقد الدولي».

وأكمل «الموازنة ليست أرقاماً فقط بل على الحصيف قراءة ما وراء الأرقام، إذ إن هناك مصروفات لا تدرج كالمصروفات العسكرية وغيرها، وعندما أصررنا تم إدراج بعض الأرقام كمثال 70 مليون دينار، ولكن كشفنا بالتقارير أن المصروفات العسكرية أكثر بكثير من ذلك».

وأشار إلى أنه «لابد من معالجة أولويات الموازنة وعلى رأسها الصحة والتعليم والتنمية باعتبار المواطن هو الأساس».

وأردف «الأزمة ليست أزمة لحوم ودجاج بل أزمة ديون عامة، ونتساءل لماذا لا تأتي الحكومة بالموازنة برؤية واضحة؟ ففي البداية تحدثوا عن اللحوم ومن ثم انتقل الكلام إلى الكهرباء والماء والغاز والنفط».

وواصل «ليس من المعقول دفع دعم للشركات بقيمة نصف مليار، ولابد من إظهار إيرادات الجهات القابضة، وهناك هيئات لا نعلم عنها شيئاً وتحصل على موازنة وزارة كاملة».

وختم خليل «نتساءل عن دور المحافظات في ظل هذا الزخم من المؤسسات وكلها تستنزف موازنة الدولة، ولابد من إيقاف الهدر وتقليل المصروفات وتقديم الأولويات في الموازنة».

ومن جانبه، ذكر الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أن «انهيار أسعار النفط أدى إلى انكماش كبير في الاقتصاد المحلي وانعكس سلباً على الأداء العام وكذا على الوضع المعيشي للمواطن، وخصوصاً في أزمات البطالة والإسكان والأجور المتدنية مقابل التضخم المستمر، ومع أن العجز في الموازنة العامة قد بدأ منذ العام 2009 تزامناً مع الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط، إلا أنه استمر مع ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية تجاوزت 125 دولاراً للبرميل، ما يعني أن ثمة إدمان على سياسة الاقتراض، وخصوصاً مع تقديم أرقام غير حقيقية في موضوعات الدعم، والاقتراض أضعاف العجز العام في الموازنة، كما هو الحال حين اقترضت الحكومة مليار دينار لتسد عجزاً في الموازنة مقداره 30 مليون دينار، وفق ما أفاد به النائب الأول لمجلس الشورى».

وأضاف «وفي الآونة الأخيرة، توجت زيارة وفد وكالة التصنيف الدولية (فيتش) نهاية شهر مايو/ أيار 2015 للبحرين، بإصدار تقرير من الوكالة يحذر من الانزلاق نحو المزيد من الاقتراض، وبتصنيف متراجع لواقع الاقتصاد الوطني وعكس المصاعب المالية وترجم بإعلان الوكالة انخفاض التصنيف الائتماني للبحرين طويل الأجل بالعملات الأجنبية من (BBB) إلى (BBB-) وبالعملة المحلية على المدى الطويل من (BBB+) إلى (BBB). وتوقع التقرير أن تتواصل زيادة نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في عامي الموازنة».

وتابع «ولاشك أن عدم تنفيذ وعود الإصلاح الاقتصادي والسياسي هو السبب الرئيسي في تراجع الوضع العام إلى مستويات مقلقة تنذر بتحميل المواطنين عبء الديون، وذلك عندما ندرك أنه ومع نهاية العام الجاري سيكون عبء كل مواطن بحريني أكثر من 13 ألف دينار نهاية العام الجاري، أي ما يعادل 34600 دولار أميركي باعتبار أن عدد المواطنين يبلغ نحو 550 ألف نسمة من أصل 1.3 مليون نسمة إجمالي عدد السكان في البحرين، وسيصل إلى 15.8 ألف دينار، أي ما يعادل 41850 دولاراً أميركياً في العام المقبل».

وأكمل «في ظل استمرار هذه السياسية المرتبكة، توجهت الحكومة للتضييق على المواطن من خلال الإعلان عن قرارها رفع الدفع عن اللحوم الحمراء والبيضاء على أن تنفذ بدءاً من مطلع شهر أغسطس/ آب المقبل، وهو الأمر الذي سيزيد من الأعباء المعيشية على المواطن من جهة، وعدم قدرة هذا التوجه على فرملة تصاعد الدين العام من جهة ثانية، إن القلق يتصاعد إزاء تداعيات تفاقم الدين العام على خلفية تحقيق العجز المتتالي في الموازنة العامة، حتى غطت تسريبات رفع الدعم عن بعض السلع الغذائية الرئيسية كاللحوم الحمراء والبيضاء والمحروقات، على الوضع السياسي الذي لايزال يعاني من التعقيد الشديد بما فيه الملف الحقوقي الذي كاد يتحلحل إثر تصريحات رسمية قبيل انعقاد مؤتمر كامب ديفيد، إلا أنه عاد إلى المربع الأول وتبخرت بعض التصريحات المتفائلة في هذا الصدد».

وأفاد الموسوي «يبلغ الدين العام في الوقت الراهن قرابة 5.7 مليارات دينار بحريني، أي أكثر من 15 مليار دولار، يشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 30 مليار دولار، لكن الموازنة العامة الجديدة للعام الجاري التي قدمتها الحكومة مؤخراً للمجلس النيابي جاءت وفي جعبتها عجز مقداره 1.47 مليار دينار (3.88 مليارات دولار) وأكثر بقليل في موازنة العام المقبل (1.56 مليار دينار، ما يعادل أكثر من 4 مليارات دولار)».

وختم الموسوي «أسعار النفط انهارت من متوسط 120 دولاراً للبرميل إلى أقل من 60 دولاراً، وقد تسبب ذلك في إحداث اضطرابات مالية لدى موازنات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والبحرين وعمان بشكل خاص كونهما الدولتين الأقل إنتاجاً من النفط والغاز».