أكد وزير شئون الإعلام، عيسى الحمادي، أن الإرهاب لا يرتبط بفكر وانتماء، وأنه لا دين له، مشدداً على ضرورة أن يرفض المجتمع كل أشكال العنف والإرهاب أياً كان مصدره، مشيراً إلى أن هناك منظومة أمنية تعمل على حماية البحرين على مدار الساعة.

ورأى الحمادي، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين (8 يونيو/ حزيران 2015)، أن ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الداخلية من إحباط مخطط إرهابي، يدل على يقظة رجال الأمن، ودليل على وجود إجراءات أمنية واحترازية، من أجل سلامة المواطنين والمقيمين».

وقال: «إن الإعلان عن الخلية (المخطط) والكشف عنها جزء، ولكن الجزء الآخر الذي يجب أن ينتبه له المجتمع، هو أن يرفض أي عمل من أعمال العنف والإرهاب أياً كان مصدرها، ونحن دائماً نقول أن الإرهاب لا دين له، ولا يرتبط فقط بفكر أو انتماء محدد، وهو مرفوض من الجميع، ويجب أن نعزز الثقافة المجتمعية برفض جميع مظاهر العنف والإرهاب، وأن يكون الصوت الوطني واضحاً ودقيقاً، ولا تشوبه أي شائبة عندما نتحدث عن الإرهاب، مهما كان مصدره ومهما كان من يحاول أن يزرع هذه الأفكار غير السليمة في عقول الشباب وغيرهم من أفراد المجتمع».

وعمّا إذا كانت هناك إجراءات مشددة للتفتيش على القادمين من العراق وإيران، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أن أفراداً يتلقون تدريبات عسكرية فيهما، ذكر أن «هناك إجراءات قانونية أمنية احترازية لجميع من يأتي ويغادر البحرين، بحيث يتم الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في البحرين. وما تم الإعلان عنه يأتي في هذا السياق أن هناك عملاً مستمراً وعلى مدار الساعة».

وأكد أنه «سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية، والطلب من السلطات المختصة في تلك الدول لمباشرة الموضوع كما يجب، ولكن يجب أن نستكمل مراحل التحقيق التي تنتقل لها مثل هذه القضايا، والتي تبدأ بالكشف عن هذه الخلايا، والتحقيق من قبل وزارة الداخلية، ومن ثم تقديم الموضوع للنيابة العامة، وصولاً إلى المحاكم».

ونوّه إلى أن «الموضوع سيترك للنيابة العامة كجهة مستقلة ومختصة في هذا الأمر».

وفي سياق آخر، قال الحمادي: «إن مجلس الوزراء وافق على انضمام البحرين إلى عضوية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وهذه الأكاديمية انضمت لها 53 دولة، والهدف من ذلك تبادل الخبرات والمساعدات التقنية بين هذه الدول، ونقل تجربة، وخصوصاً أن هناك دولاً متقدمة في هذا المجال، ودولاً أخرى مازالت تطور العمل في هذا المجال».

وأكد أن البحرين لها برنامج معروف لمكافحة الفساد، وهناك إدارة عامة معنية بمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية، وكانت لها أكثر من حملة توعوية، ومنها حملة نزاهة، واليوم هناك منظومة عمل، وأي شخص في البحرين يرى أي مظهر من مظاهر الفساد، يمكنه الاتصال على هاتف 992 ويبلغ وزارة الداخلية بما يراه، وهناك حماية لخصوصية مقدم البلاغ»، مبيناً أن «ما تسعى إليه البحرين هو أن تزيد التعاون، وكل ما تنص عليه هذه الأكاديمية من أطر تتعلق بالنواحي القانونية لهذه الاتفاقية سنكون ملتزمين به».

وعن حادثة تعرض مواطن إلى الضرب من قبل أجانب قبل أيام، أفاد بأن «الحادث مؤسف، وما نريد أن نؤكد عليه أن جميع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص تم اتخاذها من قبل الأجهزة المعنية، ونشر تصريح للنيابة العامة بأن لديها بلاغ بالأمر وهي تباشر التحقيق في هذه الواقعة».

وشدد على أن «كرامة المواطن البحريني فوق أي اعتبار، ولا تقبل الحكومة ولا القانون في البحرين، أن يتم التعدي على سلامة أو كرامة أي شخص، سواء أكان مواطناً أو مقيماً، وهناك أمور قانونية متبعة، ونحن في بلد المؤسسات والقانون، وهناك إجراءات قانونية حازمة في هذا الأمر، والهدف الأساسي تطبيق القانون واحترام للقانون من قبل الجميع».

وفيما يتعلق بإجراءات السلامة على الطرق، ذكر الحمادي أن «الحل الأمثل والأسلم لمشكلة الحوادث والازدحامات المرورية، هو أن يلتزم الجميع بتعليمات السلامة المتعارف عليها، والالتزام بالحدود المسموح بها في السرعة، وللأسف الشديد معظم الحوادث التي تقع على الطرق يكون المسبب الرئيسي فيها عدم التقيد بإجراءات السلامة»، مشيراً إلى أن ما ذكر في مجلس الوزراء أمس يتعلق بالمشاريع القائمة التي تعنى بتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، وكان التوجيه من سمو رئيس الوزراء أن يتم الالتزام بمعايير السلامة أثناء فترة الإنشاءات، والتأكد من جودة البناء الذي يتم».

وأفاد بأن «وزارة الأشغال أوضحت أن لديها أكثر من مرحلة للقيام بفحص المشاريع الإنشائية، وخصوصاً ما يتعلق بالطرق، على أن يتم التأكد من التوافق مع جميع متطلبات السلامة قبل الانتهاء من المشروع وتدشينه لخدمة المواطنين والمقيمين».

وأعلن وزير شئون الإعلام، أنه سيتم الكشف عن باقة البرامج التلفزيونية والإذاعية التي سيتم بثها خلال شهر رمضان المبارك، في مؤتمر صحافي سيتم عقده يوم الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أن هيئة شئون الإعلام تواصل عملها وجهودها في هذا الاتجاه.

وفيما يتعلق بمشروع قانون بشأن قانون الصيدلة، أفاد الوزير الحمادي بأن «الهدف الأساسي أن يفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وعدم تقييد هذا النشاط على حاملي شهادة الصيدلة أو المؤهل، ومن المعروف أنه لا يستطيع غير الصيدلي فتح صيدلية، وما رأيناه أن العديد منهم قد يمتلك السجل ولكن لا يمارس التجارة، ولذلك فإن الهدف من المشروع إيجاد خيارات متعددة أمام متلقي الخدمة الطبية من خلال الحصول على الأدوية».