قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن الحكومة الإريترية ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك تطبيق سياسة إطلاق النار بهدف القتل على حدودها، حسبما أفاد موقع البي بي سي.
وأضافت اللجنة في تحقيقها أن الحكومة الإريترية أوجدت مناخا من الخوف تُرتكب فيه عمليات قتل خارج نطاق القضاء بالإضافة إلى ممارسات في العبودية الجنسية والعمل القسري.
ومضت لجنة الأمم المتحدة إلى القول إن الوضع دفع بآلاف من الناس إلى الفرار من البلد.
ورفضت إريتريا المشاركة في التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة.
ويحكم الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا منذ 22 عاما.
ولم ينظم البلد أي انتخابات منذ أن استقل عن إثيوبيا في عام 1993.
وخلصت لجنة الأمم المتحدة في تحقيقها الذي استمر سنة إلى أن البلد يُدار عن طريق شبكة واسعة تقوم على التجسس على المواطنين واحتجازهم واعتقال الناس دون محاكمة لسنوات بمن فيهم الأطفال.
وأضاف التقرير أن الجيران وأعضاء الأسرة يُطلب إليهم في الغالب الإبلاغ عن نشاطات بعضهم بعضا.
وخلص التقرير إلى أن "ليس القانون هو الذي يحكم الإريتريين وإنما الخوف".
وذهب التقرير إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج وجسيم وواسع ارتُكِبت وتُرتكب في إريتريا تحت سلطة الحكومة".
ومن المقرر أن تقدم لجنة الأمم المتحدة النتائج التي خلصت إليها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 23 يونيو/حزيران.
ويُذكر أن الإريتريين هم المجموعة الثانية بعد السوريين التي تحاول عبور البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى أوروبا والحصول بالتالي على مستوى حياة أفضل.
