صرح نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب جمال بوحسن أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (8 يونيو/ حزيران 2015) الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية بعمل دورات مكثفة لعناصرها من رجال الأمن الذين لهم تعامل مباشر مع الجماهير، سواء بالمكاتب أو خارجها، بدورات متقطعة في العلاقات مع الجمهور والتعامل معها وربطها بحقوق الأفراد والجماعات في جميع الأحوال، وقد ارتأت اللجنة مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على مرئياتها بخصوص هذه الدورات.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن عمل مظلة تأمينية لرجل الإطفاء، واتضح بأن الاقتراح قد تم الموافقة عليه خلال دور الانعقاد الماضي، وتم إحالته إلى الحكومة.

وعلى صعيد متصل أكد النائب جمال بوحسن أن اللجنة ناقشت في اجتماعها تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، وارتأت اللجنة الاخذ باقتراحات الجهات الرسمية ذات العلاقة وتضمينها للقانون ورفعه لمكتب المجلس .

وقد رفعت اللجنة توصياتها بحيث يستبدل البند (ز) من المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشان جوازات السفر البند التالي:

"ز" – العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوق من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية الموجودين منهم في الخدمة والمتقاعدين .

ويستثنى ذوو المتقاعدين المنصوص عليهم في هذه الفقرة من احكام البند ك من المادة 9.

لتصبح بعد التعديل: العسكريين من رتبة عميد فما فوق الموجودين منهم في الخدمة والمتقاعدين، على الا يكون انتهاء الخدمة بسبب تأديبي او بحكم قضائي بعد الحصول على موافقة القيادة العليا للجهة العسكرية التي يتبعها العسكري . ويستثنى ذوو المتقاعدين المنصوص عليهم في هذه الفقرة من احكام البند ك من المادة 9.

وأضاف بوحسن بأن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن قيام الوزارات والجهات الحكومية المختلفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تستغل صور القيادة وشعار مملكة البحرين لتجنب الإجراءات القانونية بحقهم مثل السيارات والمحلات المخالفة والإعلانات وغيرها من المخالفات، وقررت اللجنة إحالة الاقتراح إلى الجهات ذات العلاقة لإخضاعه للمزيد من الدراسة والنقاش.

وأشار بوحسن أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن زيادة فترة السماح بتخفيض المخالفات المرورية من مدة أسبوع إلى شهر واحد، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة الداخلية للتشاور في الأمر مع المعنيين لإبداء الرأي القانوني بهذا الشأن .

كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (23) لسنة 2014م، بإصدار قانون المرور، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، وقررت اللجنة التريث في اتخاذ القرار للمزيد من الدراسة .

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، تضم النواب: عبدالله بن حويل رئيسا، وجمال بوحسن نائبا، وعضوية: ذياب النعيمي، عبدالرحمن بومجيد، الشيخ مجيد العصفور، محمد الجودر، نبيل البلوشي.