طالب عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثل الدائرة السادسة عبدالله عاشور وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بإعادة النظر في شكوى مواطنة بخصوص صيانة بيتها - الواقع في منطقة عالي بمجمع 734 والذي أعيد بناؤه ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط – وتصحيح الأخطاء الفنية العديدة المصاحبة لعملية إعادة البناء.

وأوضح عاشور أن " المنزل كان مدرجا ضمن قائمة البيوت الآيلة للسقوط، وقد بدأت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إعادة بنائه في العام 2011، لكن أصحاب المنزل رفضوا استلام المنزل بعد جهوزيته نظرا للأخطاء الفنية العديدة في بنائه ".

وذكر أن " فريقا مختصا من الوزارة قام بزيارة المنزل في أبريل الماضي، لكنه رفع تقريرا للمجلس بعد معاينة المنزل تفيد بأن ما ورد في شكوى المواطنة عار عن الصحة ".

وأضاف " قمت على إثر ذلك بمعاينة المنزل برفقة مهندسة من وحدة الدعم الفني بالمجلس البلدي حيث تبين أن ما ورد بشكوى المواطنة صحيح وأن على الوزارة إعادة النظر في الشكوى وصيانة المنزل قبل تسليمه لأصحابه ".

وعن أهم الملاحظات الفنية التي تم رصدها خلال الزيارة، بين عاشور أن " الجدار الفاصل بين الصالة والغرف وكذلك جدران بعض الغرف توجد بها تشققات تم تغطيتها بوضع طبقة من البلاستر وطبقة أخرى من الطلاء، كما أن سيراميك أرضية الصالة والدرج وغرفتين من الطابق الأول تم استبداله لأنه غير مطابق للمواصفات كما أنه يوجد خطأ في تركيبه ".

وتابع " أما المطبخ فتسليك الفرن فيه داخل الخزانة غير مستوف لشروط السلامة، كما أن السيراميك مركب بطريقة خاطئة بالإضافة إلى أن سيراميك أرضية المساحة الأمامية والجانبية والخلفية للمنزل تم استبداله وذلك بعد وقوع تلف بالسيراميك القديم نظرا لهطول الأمطار حيث قام صاحب المنزل بدفع قيمة استبدال السيراميك بتوجيه من مقاول البناء ".

وأضاف عاشور " كما لاحظنا خلال الزيارة والمعاينة وجود تسرب في توصيلات المياه في حمام الطابق الأول حيث وصلت التسربات إلى جدران الطابق الأرضي وتضرر سقف الحمام بالطابق الأرضي، كذلك يوجد تسرب آخر للمياه من المنزل المجاور في الجهة الجنوبية للمنزل ".

وواصل عاشور سرد الملاحظات الفنية في المنزل المعاد بناؤه " لاحظنا وجود مسافة بين جدار المنزل والسور الخارجي في الجهة الشمالية والتي تم حشوها بأوراق وبقايا البناء ثم تغطيتها بطبقة من البلاستر والطلاء ".

وتابع " لم يتم بناء سور خارجي من الجهة الجنوبية للمنزل حيث تم الاكتفاء بوجود جدار وسور المنزل المجاور رغم وجود السور في مخططات المنزل، كما أن المسافة الأمامية بين البناء والسور الخارجي 5 متر فقط ولا تكفي لتكون موقف لسيارة ".

واستغرب عاشور من " خطاب البلديات الذي نفى صحة ما ورد في شكوى المواطنة، بعد رصد كل هذه الملاحظات الفنية خلال زيارة المنزل "، مطالبا الوزارة " بإعادة النظر في الشكوى وتصليح الأخطاء الفنية في المنزل بالإضافة إلى تعويض أصحاب المنزل عن قيمة الإيجار الذي قطع عنهم منذ سبتمبر 2014 حيث أنهم لم يستلموا المنزل رسميا من قبل إدارة المشروع ".