شاركت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مؤتمر الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي " ANQAHE"، المنعقد في جمهورية مصر العربية تحت رعاية وزير التعليم العالي أحمد عبد الخالق ، وذلك في الفترة من 6 إلى 8 يونيو/ حزيران 2015، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " UNESCO"، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي "DAAD"، والمجلس الأعلى للجامعات، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد " NAQAAE"، وذلك تحت عنوان: " ضمان جودة التعليم العالي في العالم العربي".

وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي جواهر المضحكي، في كلمتها الترحيبية في المؤتمر إنَّ أهمية تطوير قطاع التعليم العالي في المنطقة العربية سيساهم في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، وبالتالي إعطاء دفعة قوية نحو نهضة اقتصادية واجتماعية تؤثر على حاضر ومستقبل دول المنطقة.

وأضافت المضحكي أنه في ضوء تسارع العولمة الاقتصادية فإن نظرة متفحصة لمؤشر التنافسية العالمية يحتم على الدول العمل لأن تنشئ جيلا من المواطنين قادرا على القيام بالأعمال بكل كفاءة وإنتاجية عالية، وكذلك التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تتسم بها التنافسية العالمية، وبالتالي فإن جودة التعليم والتدريب تعدُّ أمرا يتطلب من الدول التي ترغب في انتقال اقتصادياتها من مرحلة الإنتاج المبسط إلى مرحلة إنتاج ذي قيمة مضافة أن تعمل على تأسيس نظام تعليمي وتدريبي صارم وموثوق به.

وقد شارك في المؤتمر وورش العمل المصاحبة 135 مختصًّا وخبيرًا بقطاع التعليم العالي من عدة دول عربية وأخرى أجنبية؛ منها: مصر، البحرين، عمان، الأردن، الكويت، الإمارات، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، إنجلترا، والسويد إلى جانب أمريكا، وفي ختام المؤتمر تقدمت جواهر المضحكي بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافة المؤتمر وحفاوة الاستقبال، كما تقدمت بالشكر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "UNESCO"، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي "DAAD"، والمجلس الأعلى للجامعات، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد " NAQAAE" على تعاونهم لإنجاح المؤتمر، والمساهمة في نشر ثقافة ضمان جودة التعليم إقليميًّا ودوليًّا.

كما شاركت الهيئة وبدعوة كريمة من الشبكة العربية لضمان الجودة بعدة أوراق عمل خلال جلسات المؤتمر؛ تأكيدا على ما حصدته مملكة البحرين من خبرات تراكمية تؤهلها لنشر الممارسات الجيدة، والاستفادة من تجربتها الرائدة في المؤتمرات والمحافل العالمية.

فقد قدم المدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، الأمين العام للشبكة العربية لضمان الجودة، طارق السندي ورقة العمل التي استعرض خلالها النتائج التحليلية لاستطلاع الرأي حول مشروع ضمان جودة التعليم العالي عبر الحدود، وقال: إنَّ هذه الدراسة جمعت المعلومات من هيئات ووكالات ضمان الجودة في 14 دولة في العالم العربي؛ لتقييم وضع التعليم العالي عبر الحدود في المنطقة العربية، من حيث الإطار القانوني، والمعايير والإجراءات المستخدمة، ومدى اختلافها عن تلك المستخدمة في أنواع التعليم العالي التقليدي، فضلا عن تقييم دور هيئات ضمان الجودة الوطنية في ضمان الجودة في التعليم العالي عبر الحدود، وتحديد أفضل الممارسات القائمة على التعاون بين هذه الهيئات، والتعاون بين هيئات ضمان الجودة في الدول المتقدمة، وبين المؤسسات، وتحديد العوائق والتحديات الرئيسة في ضمان الجودة في التعليم العالي عبر الحدود، ودراسة الطرق الرامية إلى استيفاء هذه القضايا.

وأضاف السندي إن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، ومن ثم فهي التقييم الأول للوضع، ويجب أن تكمل بوضع إستراتيجية مستدامة لتعزيز التعاون بين هيئات ضمان الجودة، ولا سيما من أوروبا ومع النظراء في المنطقة.

وكان للمدير الأول بإدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي وفاء المنصوري، ورقة عمل تحت عنوان: " ضمان الجودة بوصفها أداة تحسين في المنطقة العربية"، حيث أشارت إلى أنه منذ بداية عام 2000، أصبح ضمان الجودة أحد الموضوعات الرئيسة المطروحة للمناقشة بين مؤسسات التعليم العالي وهيئاتها الأكاديمية وصانعي القرار، وتُعزى الحاجة إلى ضمان الجودة في الواقع إلى زيادة الطلب على التعليم العالي، والضغط المتزايد على مؤسسات التعليم العالي".

وأوضحت أن الطلب على التعليم العالي وصل في الفترة الحالية إلى معدل نمو غير مسبوق؛ مما نتج عنه إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة تزاول أنشطتها في المنطقة العربية؛ ومعظمها من مؤسسات التعليم العالي الخاصة؛ إذ تمثل فئة الشباب تحت سن 25 سنة نسبة 60% من إجمالي عدد السكان في المنطقة؛ مما يزيد الضغط على قطاع التعليم العالي لينمو بمعدل أكبر، وبالتالي هناك حاجة ملحة إلى ضمان ما تقدمه هذه المؤسسات.

من جانبها قدمت المدير في الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات عصمت جعفر، ورقة عمل عن " الإطار الوطني للمؤهلات"؛ استعرضت خلالها تجربة مملكة البحرين في تأسيس وتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، الذي تم إنشاؤه لمواجهة العديد من التحديات في قطاعي التدريب والتعليم؛ والتغلب عليها من خلال هذا الإطار الشامل للمؤهلات الذي يغطي جميع قطاعات التعليم والتدريب في مملكة البحرين.

وبينت أن مهام الإطار الوطني للمؤهلات تم إسنادها إلى الهيئة الوطنية في العام 2012، بموجب المرسوم الملكي (83) لسنة 2012، لتبدأ بذلك المرحلة التجريبية للإطار، ومن ثم يتم تدشين المرحلة التشغيلية في أكتوبر من العام 2014، مبينة أن الإطار الوطني للمؤهلات يحقق جودة المخرجات التعليمية، ويعزز قيمة المؤهلات، ويسهم في إيجاد فرص تنافسية في سوق العمل؛ مما يترتب عليه تنمية القطاعات التعليمية والتدريبية، ورفدها بعقول وطنية تحقق الاستدامة للاقتصاد البحريني، والرؤية الاقتصادية 2030.

والجدير بالذكر أن الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي التي تترأسها جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، تأسست في يونيو 2007، وتضم في عضويتها 14 هيئة ضمان جودة في 14 دولةً عربيةً.

وتهدف الشبكة لتوفير الخبرات والاستشارات الهادفة إلى دعم الممارسات والتطبيقات الجيدة في مجال تطوير التعليم العالي، ودعم القدرات البنيوية لمؤسسات ضمان جودة التعليم العالي في المنطقة العربية، والتدريب والتطوير وبناء القدرات، كما تقوم بتوفير الخبرات والاستشارات ووضع المعايير اللازمة لإنشاء المؤسسات الجديدة لضمان جودة التعليم العالي في المنطقة العربية.