تتكاثر المؤسسات والشركات الخاصة في البحرين بشكل مضطرد؛ ففي كل شهر تقريباً تنشر الصحف إحصاءً حول عدد الشركات والمؤسسات والمكاتب الجديدة ومجالات عملها، وهي ظاهرة إيجابية إذا ما استمرت هذه المشاريع في السوق وحققت ما ترنو إليه من أهداف وأرباح، لها وللبحرين.

قبل أسبوع تقريباً انعقد منتدى توسيع الصادرات، وتلته سلسلة ندوات حول التجارة العالمية التي أقامتها وزارة التجارة والصناعة والتجارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي شراكة ليست جديدة بين الجهتين في هذا المجال وقد أكد ذلك نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي الذي قال خلال افتتاح الندوات التالية للمنتدى أن الهدف من إقامة هذه السلسلة هو خلق منتدىً يتم من خلاله تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار ومناقشتها، وهو جزء من أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يسعى لتطوير وتوسيع القدرات.

مثل هذه المنتديات وغيرها التي تعنى بتثقيف أصحاب القرار في المؤسسات تجارياً وإدارياً، لا تقل أهميةً عن أي نشاط للجهات الحكومية المعنية بالقطاع التجاري والاقتصادي والصناعي؛ ففي حين ينضم أصحاب الأعمال إلى عدد من الورش المدفوعة رغبةً في تطوير أنفسهم وأعمالهم، نجد أن هنالك من لا ينتبه إلى هذا الجانب أو لا يكون على استعداد لدفع أي مبلغ إضافي حتى ولو كان سيخدمه ثقافياً وإدارياً، إما لجهل أو لعدم الاستطاعة. ومن هنا تأتي أهمية هذه الجهات التي تقيم منتديات وورش عمل ومحاضرات حول موضوع ما يتعلق بالمشاريع الخاصة.

في سلسلة الندوات هذه والتي كنت محظوظة بحضورها، بدا الحضور على قدر كبير من التفاعل مع الموضوع، وكانت المناقشات تنم عن وجود قصور حقيقي في قاعدة البيانات التي توفرها الدولة، إضافةً إلى حاجة أصحاب الأعمال لإجراءات أقل تعقيداً وأكثر يسراً ووضوحاً، وهو ما لمحناه من خلال عدد من النماذج التي طرحت في المنديات، بعضها موجود في دول شقيقة كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

مثل هذه المنتديات ضرورية لأنها تعيد توازن صاحب العمل الداخلي، من خلال معرفته بمكان وقوفه تماماً وإلى أين تتجه الدولة ضمن خط التجارة العالمي، وما يمكن أن يكون له وعليه في ظل وجود كل تلك الاتفاقيات التجارية السابقة وما هو قادم في العام المقبل.

أكثر ما لفت انتباهي في الورش والأوراق المقدمة من قبل مستشارين عالميين في مجال التجارة الحرة، هو أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في التجارة، ولمن يريد معرفة الكثير في هذا الجانب فليقم بجولة بحث في شبكة الانترنت حول قصص نجاح بعض الشركات مثل «ووتر» و»ستربز»(strips) و»جاليري فوتوجلاس» (Gallery Photoclass) و»كيه 9» (K9)، الذين زادت أرباحهم بشكل كبير جداً نتيجة دخولهم هذا المجال.

أما الأمر الآخر المهم فقد كان ما ذكر حول الدعم الحكومي في مجال تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعولمتها وأن ذلك من الممكن أن يتم عبر ثلاثة برامج وهي: برامج لمعالجة مشاكل التمويل المالي، وأخرى لتوفير المعلومات والاتصال للشركات، وأخيراً برامج لمعالجة المشاكل الإدارية التي قد تعترض هذه المؤسسات.

نحن بحاجة لكثير من المنتديات التي تصب في هذا المجال إن أردنا تحسين الاقتصاد في البلاد وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذي الأرض، وهنا لابد من الإشادة بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يسعى دائماً لتطوير الدول من خلال تطوير أفرادها الفاعلين في مجالات مختلفة، وبدور مجلس التنمية الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة البحرين وتمكين الذين مازالوا يقدّمون الكثير في هذا المجال.