تعتبر الانتخابات التركية للبرلمان لهذا العام -بحسب التقارير الصحافية- واحدة من اهم الانتخابات؛ لأن العيون مفتوحة على الناخبين الأكراد خاصة مع سعي حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد لأن يكون أول حزب كردي يدخل البرلمان التركي، وحتى يتمكن من ذلك يتعين أن يحصل الحزب على 10 في المئة من أصوات الناخبين. ويحق لأكثر من 53 مليون تركي الإدلاء بأصواتهم لاختيار 550 نائبا في 174 ألفا و240 مركز اقتراع. ويتنافس في الانتخابات 20 حزبا، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 4 منها فقط ستستطيع عبور عتبة العشرة في المئة اللازمة لدخول البرلمان.

كما يشارك في مراقبة الانتخابات مراقبون من منظمات المجتمع المدني المحلية وأحزاب سياسية ومراقبون دوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا. ولا يمكن تجاهل الانتخابات البرلمانية 2015 في ظل توافد اعداد كبيرة من أتراك المهجر، الذين بلغ عدد اصواتهم قرابة المليون في مقار سفاراتهم وقنصلياتهم بالخارج امس (السبت).

وفي حال نجح حزب الشعوب في تجاوز العتبة الانتخابية فسوف يحصد من هذه الانتخابات عددا من المقاعد ضعف عدد النواب الأكراد الموجودين حاليا بالبرلمان؛ مما سيقوي موقف الحزب ويعيد تشكيل الأسس التي تسير عليها مفاوضات السلام الكردية مع الحكومة التركية.

وليس غريبا أن تسود حالة من التوتر في الأحزاب الكردية بعد الهجوم على مسيرة لحزب الشعوب الجمعة الماضية، ومخاوف من وقوع اضطرابات إذا لم يتمكن الحزب من دخول البرلمان. إلى جانب انه إذا لم يتمكن حزب الشعوب من دخول البرلمان فإن الفرصة الأكبر التي ستكون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، اذ يمكن أن توفر له القوة لزيادة صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان بصورة كبيرة، وهو الهدف الذي يسعى لتحقيقه أردوغان منذ فترة طويلة.

أما في حال فشل حزب الشعوب للوصول إلى البرلمان، فهناك احتمالية تعطل مفاوضات عملية السلام مع الحكومة التركية، وإعادة البلاد الى دائرة العنف، وهو أمر قد لا يرى فيه الكثير في الشارع التركي الشيء الإيجابي، وخصوصا أن الحزب هدد بنزوله الى الشوارع -وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى مظاهرات ميدان تقسيم- الأمر الذي وصفه رئيس الحزب صلاح ديمرطاش بأنه «مكان مقدس كالكعبة»، بل وسوف ينشئ برلمانا شعبيا خاصا بالأكراد في ديار بكر، مما يعني تعطيل مفاوضات عملية السلام.

وهو الأمر الذي دفع بأردوغان أن يخرج في خطاب موجه إلى الناخبين الأكراد بصفة خاصة، داعيا إياهم للإدلاء بأصواتهم للحزب الذي يرونه مناسبا، ويقابل تطلعاتهم، مؤكدا على أن حزب الشعوب في حال خسارته «لن يقدر على فعل أي شيء»، وأنه «لن تتأثر عملية المصالحة الوطنية في البلاد أيا كانت نتائج الانتخابات البرلمانية».

وفي حال حصل حزب العدالة والتنمية على أغلبية تؤهله لتشكيل الحكومة منفردا للفترة الرابعة على التوالي، فإن ذلك يتطلب حدوث أحد احتمالين؛ بحسب المحلل السياسي محمد يسري (موقع إضاءات مصر العربية تحت عنوان «قراءة في الانتخابات التركية وأثرها على تركيا والمنطقة»- 6 يونيو/حزيران 2015) وهما: الاحتمال الأول هو عدم نجاح حزب الشعوب الديمقراطي -ذو الخلفية الكردية- في تجاوز العتبة الانتخابية اللازمة لدخول البرلمان (10 في المئة من إجمالي الأصوات) مما يعني أن الأصوات التي حصل عليها حزب الشعوب ستتم إعادة توزيعها على الحزب الفائز التالي له في الشعبية في المناطق الكردية والذي هو العدالة والتنمية؛ الأمر الذي قد يمنح العدالة والتنمية نسبة تتجاوز 60 في المئة من مقاعد البرلمان، ما يؤهله إلى إعادة كتابة الدستور منفردا وطرحه الاستفتاء الشعبي. أما الاحتمال الثاني فهو أن يتمكن حزب الشعوب من تجاوز العتبة الانتخابية، لكن شريطة أن يحصل العدالة والتنمية على نسبة عالية تقارب الـ 50 في المئة من مجموع أصوات الناخبين.

كل ما جاء ذكره لا يمنع من القول ان ما سيخرج من هذه الانتخابات البرلمانية سيحدد شكل تركيا ومستقبلها، وهو ما قد يؤثر ايضا على دول المنطقة العربية التي يشهد مشهدها السياسي الكثير من النزاعات والملفات السياسية الساخنة التي تنتظر حلا حقيقيا، وعلى رأسها قضية اللاجئين السوريين ومحاربة التنظيمات الإرهابية التي تجتاح المنطقة بأكملها. كما أن الإقبال الكبير على هذه الانتخابات من قبل الأتراك خاصة من هم في المهجر؛ جاء بسبب اهتمامهم بمستقبل تركيا ودستورها المقبل، وهو أمر يهم جميع القوميات التي تعيش على الأرض التركية مهما تباينت الآراء واختلفت وجهات النظر.