قال ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إن المرحلة المقبلة من عمل مجلس التنمية الاقتصادية تتطلب إعادة توجيه جهود المجلس المتعلقة بالترويج للاستثمار والتخطيط الاقتصادي بالتعاون الوثيق مع الحكومة ضمن أولويات استراتيجية واضحة وبعيدة المدى يؤدي تنفيذها إلى تحقيق الأهداف التنموية ويحقق الاستدامة التي طالما نشدناها.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد بقصر الرفاع أمس الأحد (7 يونيو/ حزيران 2015).

ولي العهد: المرحلة المقبلة تتطلب إعادة توجيه جهود مجلس التنمية الاقتصادية

المنامة - بنا

قال ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إن المرحلة المقبلة من عمل مجلس التنمية الاقتصادية تتطلب إعادة توجيه جهود المجلس المتعلقة بالترويج للاستثمار والتخطيط الاقتصادي بالتعاون الوثيق مع الحكومة ضمن أولويات استراتيجية واضحة وبعيدة المدى يؤدي تنفيذها إلى تحقيق الأهداف التنموية ويحقق الاستدامة التي طالما نشدّناها.

ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، إلى مواكبة الاستراتيجيات الاستثمارية للمتغيرات الإقليمية والعالمية والاستفادة من مصادر وموارد مملكة البحرين بما يحقق النمو الاقتصادي ويؤدي الغرض الأساسي منها والمتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد بقصر الرفاع أمس الأحد (7 يونيو/ حزيران 2015).
وقد استهلّ الاجتماع بالاطلاع على محضر الاجتماع السابق للمجلس وتم التصديق عليه، بعدها قدم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي عرضاً شاملاً عن الخطة الاستثمارية المقترحة للمجلس بما تضمنته من أولويات ستشكل خريطة العمل الترويجي لمملكة البحرين وجهود استقطاب الاستثمار والأسواق العالمية والإقليمية المستهدفة في السنوات المقبلة.
وأوضح الرميحي أن المجلس قام خلال الشهور الثلاثة الماضية بالتركيز على وضع خطة رفيعة المستوى لتحديد الأسواق التي سيركز عليها من أجل استقطاب الاستثمارات وتحديد القطاعات الاقتصادية الحيوية البارزة التي يتميز اقتصاد البحرين بتنافسيته فيها.
كما تناول الاجتماع مناقشة الهيكل التنظيمي المقترح لمجلس التنمية الاقتصادية في ضوء خطة المجلس الاستثمارية المقترحة، حيث تركز النقاش على سبل زيادة الإنتاجية للمجلس وخطوات المساهمة في تنفيذ خطته الاستثمارية طبقاً لأفضل المعايير.
وبيّن الرميحي أن الهيكل التنظيمي الجديد سيجعل المجلس أكثر قدرة على التخطيط الاقتصادي والترويج لمملكة البحرين في الأسواق المستهدفة، مؤكداً أن المجلس سيعمل عن كثب مع شركائه في القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج يمكن قياسها تسهم في استدامة التنمية الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي، وخلق الوظائف للبحرينيين، مرحباً بمقترحات الأعضاء، ونوّه إلى أن الخطة الجديدة سيتم العمل عليها في النصف الثاني من العام 2015.