برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، شابا بحرينيا (22 سنة) من تهمة الاعتداء على رجل شرطة وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة، تدليلا على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثل في أقوال الشاهدين، فإنها لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة، وآية ذلك أن دليل الاتهام القولي اقتصر على أقوال شاهدي الإثبات (المجني عليه وزميل له)، والمحكمة لا تطمئن إلى شهادة الشاهد الثاني، فهو لم يشهد الواقعة، وإنما قرر أنه علم في اليوم التالي من زملائه بأن الشاهد الأول (المجني عليه) قد أصيب في يده.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه اعتدى على سلامة جسم نائب عريف، أثناء وبسبب تأديته مهمات وظيفته ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد عن 21 يوما. وتتمثل تفاصيل القضية الى ان نائب العريف بإدارة الحراسات العامة، قد شهد بأنه كان مرافقا للمتهم، من مركز الإصلاح والتأهيل إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وعقب انتهاء الجلسة وضع حلقة الهافكري في يد المتهم، والحلقة الأخرى في يده، وفي هذا التوقيت أراد المتهم أن يتحدث مع بعض الأشخاص فمنعه، فقام المتهم بالضغط على حلقة القيد الحديد ودفعه على الحائط، ما نتج عنه إصابته، وقال له «إنت ما تخوفني». وأنكر المتهم ما أسند إليه.