قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تاجيل قضية 23 متهما بالحرق والاتلاف والتجمهر وحيازة مولوتوف لجلسة 13 سبتمبر/ ايلول 2015 للاستماع لشهود الاثبات وندب محامين لمتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين انهم:

أولا: أشعلوا عمدا حريقا في مال منقول بالمركبة المسلحة والمملوكة لوزارة الداخلية وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي. ثانيا: أتلفوا أملاكا عامة وهي المركبة المملوكة لوزارة الداخلية بقصد إحداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى تنفيذا لغرض إرهابي. ثالثا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالامن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. رابعا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أسندت للمتهم الخامس أنه حاز السكين المبينة الوصف والنوع والمبينة بالتقرير المرفق بالمحضر دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ للنيابة العامة من إدارة المباحث الجنائية إثر واقعة تجمهر وشغب والشروع في قتل رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم المناط بهم تنفيذا لغرض إرهابي بتاريخ 5/2/2015، بمنطقة بني جمرة، حيث دلت التحريات وأكدت صحة المعلومات الواردة والتي مفادها اشتراك المتهمين وآخرين مجهولين في ارتكاب الواقعة، بأن قاموا بالتجمهر لارتكاب الجرائم بمنطقة بني جمرة، ويقدر عددهم بنحو 50 شخصا، حيث قاموا بالتوجه لشارع البديع العام بالقرب من مقبرة بني جمرة حاملين معهم عبوات حارقة «مولوتوف» وقاموا بالاعتداء على الدوريات الأمنية، قاصدين من ذلك إزهاق أرواح رجال الشرطة وإحداث أكبر ضرر بهم، وتعريض سلامتهم للخطر، وإحداث أكبر ضرر للدوريات الأمنية تنفيذا لغرض إرهابي، حيث تضررت المركبة المسلحة التابعة لقوة الأمن الخاصة من جراء إلقاء المتجمهرين للأصباغ وعبوات المولوتوف واصيب شرطي من جراء هذا الهجوم.