وجه ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، إلى مواكبة الاستراتيجيات الاستثمارية للمتغيرات الإقليمية والعالمية والاستفادة من مصادر وموارد البحرين بما يحقق النمو الاقتصادي ويؤدي الغرض الأساسي منها والمتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد بقصر الرفاع اليوم الأحد (7 يونيو/ حزيران 2015).
وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، أن المرحلة المقبلة من عمل مجلس التنمية الاقتصادية تتطلب إعادة توجيه جهود المجلس المتعلقة بالترويج للاستثمار والتخطيط الاقتصادي بالتعاون الوثيق مع الحكومة الموقرة ضمن أولويات استراتيجية واضحة وبعيدة المدى يؤدي تنفيذها إلى تحقيق الأهداف التنموية ويحقق الاستدامة التي طالما نشدناها.
وقد استهل الاجتماع بالاطلاع على محضر الاجتماع السابق للمجلس وتم التصديق عليه، بعدها قدم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي عرضاً شاملاً حول الخطة الاستثمارية المقترحة للمجلس بما تضمنته من أولويات ستشكل خارطة العمل الترويجي لمملكة البحرين وجهود استقطاب الاستثمار والأسواق العالمية والإقليمية المستهدفة في السنوات القادمة.
وأوضح الرميحي أن المجلس قام خلال الشهور الثلاثة الماضية بالتركيز على وضع خطة رفيعة المستوى لتحديد الأسواق التي سيركز عليها من أجل استقطاب الاستثمارات وتحديد القطاعات الاقتصادية الحيوية البارزة التي يتميز اقتصاد البحرين بتنافسيته فيها.
كما تناول الاجتماع مناقشة الهيكل التنظيمي المقترح لمجلس التنمية الاقتصادية في ضوء خطة المجلس الاستثمارية المقترحة، حيث تركز النقاش حول سبل زيادة الإنتاجية للمجلس وخطوات المساهمة في تنفيذ خطته الاستثمارية طبقا لأفضل المعايير.
وبيّن الرميحي أن الهيكل التنظيمي الجديد سيجعل المجلس أكثر قدرة على التخطيط الاقتصادي والترويج لمملكة البحرين في الأسواق المستهدفة، مؤكداً أن المجلس سيعمل عن كثب مع شركائه في القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج يمكن قياسها تسهم في استدامة التنمية الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي، وخلق الوظائف للبحرينيين. ورحب الرميحي بمقترحات الأعضاء، ونوّه إلى أن الخطة الجديدة سيتم العمل عليها في النصف الثاني من العام 2015.
