عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه برئاسة المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز سالم محمد الكواري وعضوية كل من وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة والمحامي العام الأول عبدالرحمن السيد ممثلا عن النائب العام و المستشار رئيس هيئة الافتاء عبدالله حسن البوعينين والتشريع و وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل القاضي خالد حسن عجاجي و نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية عبد الرحمن محمد غنيم ،وبحضور مدير المعهد خالد سري صيام.
وقد عقد المجلس جلسته الدورية في مبنى المعهد في السابع من يونيو 2015. وذلك لمناقشة واعتماد تقرير نشاط وانجازات المعهد، ومناقشة وإقرار خطة العمل السنوية في شأن البرامج التدريبية لأعضاء السلطة القضائية وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين وأعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين.
واستهل المجلس اجتماعه بمناقشة واعتماد تقرير نشاط المعهد خلال العام الثامن من نشاطه، بدءً من سبتمبر 2014 حتى يونيو 2015، والذي تضمن تنفيذ 33 برنامج وورشة عمل وحلقات نقاشية مختلفة، بمشاركة 657 متدرب، وبإجمالي عدد ساعات تدريب 404 ساعة تدريبية.
وأقر مجلس الأمناء خطة العمل السنوية للعام القضائي 2015/2016 في شأن برامج تدريب وورش عمل القضاة وأعضاء النيابة العامة (التدريب الأساسي والتدريب المستمر والمتخصص)، وذلك في ضوء الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020، وتقرير احتياجات التدريب المستمر للقضاة، وتقرير احتياجات التدريب للنيابة العامة، من خلال تنفيذ برامج تدريب أساسي ممتدة، وكذلك التوسع في تنفيذ برامج التدريب المستمر والمتخصص، وبرامج تدريب المدربين تحت إشراف أساتذة متخصصين، مع التركيز على إعداد انشطة تدريبية دورية تساعد السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة على متابعة أحدث المستجدات التشريعية والقضائية على الصعيدين المحلي والدولي.
وقد راعت خطة تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة توزيع الأنشطة التدريبية على مدار العام القضائي من سبتمبر وحتى الأسبوع الأول من يونيو من عام 2016 بإجمالي عدد 27 برنامج تدريبي مختلف يصل إلى ما يقرب من 90 برنامج بحسب تكرار مرات التنفيذ.
هذا وفي إطار التطوير المستهدف لبرامج التدريب الأساسي والمستمر للمحامين الجدد، والتزاماً بإعداد وتدريب المحامين علمياً وتطبيقياً فقد تقرر اعتماد دورة تدريب أساسية إضافية للسادة المحامين الجدد، بحيث يعقد البرنامج مرتين سنوياً، كما وافق على تخصيص عدد ساعات أكبر للتدريب المستمر والمتخصص للسادة المحامين أسوة بالسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة .
كما وافق المجلس على إعداد استراتيجية لتعزيز الوعي القانوني بالتعاون مع هيئة التشريع والافتاء القانوني وكل من وزارة التعليم والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني بما تسهم في تنمية الوعي القانوني لمختلف فئات وشرائح المجتمع.
والجدير بالذكر أن مجلس الأمناء يتولى رسم السياسة العامة للمعهد وتحديد برامج الدراسة والدورات التدريبية والندوات، كما يكون للمعهد مدير من المشهود لهم بالكفاءة العلمية والعملية يتم تعيينه بناء على ترشيح مجلس أمناء المعهد بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، يتولى العمل على اقتراح الخطط وتصميم البرامج ومتابعة تنفيذ أنشطة المعهد المختلفة.
كما تجدر الإشارة إلى اتساع نشاط وأهداف المعهد حيث تشمل:
- إعداد وتدريب كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء دائرة الشئون القانونية والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين علميا وتطبيقيا لممارسة أعمالهم .
- إعداد وتدريب كل من أعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين لرفع مستوى أدائهم العملي وتنمية معلوماتهم
- جمع وحفظ ونشر التشريعات والوثائق والابحاث والمعلومات والمبادئ القانونية.
- تنمية البحث العلمي وتعميقه لرفع كفاءة المتدربين في الميادين القضائية والقانونية والفقهية وصولا إلى تيسير سبل العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
- إقامة الندوات ، وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث والدراسات المتعلقة بالمجال القضائي والقانوني.
