صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب أحمد قراطة بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة "ممتلكات البحرين القابضة" والشركات التابعة لها، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأحد (7 يونيو/ حزيران 2015) الردود والمخاطبات الواردة إلى اللجنة بخصوص موضوع التحقيق والتي استلمتها اللجنة من الجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف قراطة أن اللجنة خاطبت عدد من الجهات الحكومية من اهمها : شركة ممتلكات القابضة، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، ومجلس التنمية الاقتصادية للحصول على ردودها بشأن الاسئلة والاستفسارات المقدمة اليها من قبل السادة اعضاء اللجنة، ولكن اللجنة لم تصلها الاجابات على كافة الاستفسارات والاسئلة من الجهات الحكومية كافة حتى الان .

وأوضح قراطة أن اللجنة استعرضت في اجتماعها ايضاً استمارتين بشأن الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، والتي تم تصميمها وهيكلتها وسيتم ارسالها الى شركة ممتلكات القابضة الام، والتي سيتم بشأنها الاطلاع على الوضع المالي للشركة والشركات التابعة لها والتعرف على حجم الايرادات والمصروفات، والارباح والخسائر في مقابل التكلفة والنفقات الى جانب حجم المبيعات وصافي الدخل وغيرها، والتأكد بكل دقة على الهدف الاساس والتي قامت بشأنه الشركة وانها فعلا تمثل الذراع الاستثماري والاقتصادي الحقيقي لمملكة البحرين .

وأوضح النائب قراطة الى ان التأكد من الية العمل المتبعة في شركة ممتلكات القابضة الام والوضع المالي لها وللشركات التابعة سينعكس بلا شك على حجم الايرادات غير النفطية في البحرين بشكل عام، مشيراً الى انه من واجبنا كممثلين للسلطة التشريعية المساهمة في نمو هذا الشأن، خاصة وان المبالغ التي تتحصل عليها شركة طيران الخليج للسنوات 2015 – 2016 من الميزانية العامة للدولة والبالغة 75 مليون دينار لابد ان تكون من ايرادات الشركة نفسها وليس من المصروفات العامة للدولة .

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة "ممتلكات البحرين القابضة" والشركات التابعة لها، تضم السادة النواب: أحمد قراطة رئيسا، وجلال كاظم نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، خالد الشاعر، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، عبدالرحمن بومجيد، علي بوفرسن، فاطمة العصفور، د. مجيد العصفور، محمد العمادي ، محمد الجودر، محمد الأحمد، محمد المعرفي، ناصر القصير.