بينما أقرت وزارة النفط العراقية، أمس السبت (6 يونيو/ حزيران2015)، بأن سيطرة تنظيم«داعش» على محافظة الأنبار أوقفت أكبر مشروع استثماري مشترك بين العراق والأردن لنقل النفط العراقي من قضاء حديثة غربا إلى ميناء العقبة الأردني، عد مجلس محافظة الأنبار تأكيد بغداد أنها تدرس بدائل لمسار أنبوب النفط المقترح مؤشرا على أن الحكومة العراقية غير مرتاحة لمستقبل الوضع الأمني في المحافظة،وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد (7 يونيو/ حزيران 2015).

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف أعلن أن بلاده تبحث عن مسارات بديلة بمحاذاة الحدود السعودية لمشروع مد أنبوب لنقل النفط العراقي إلى الأردن.

وقال سيف، في تصريح أمس، إن «اللجان الفنية الأردنية شاركت في اجتماعات في بغداد بخصوص أنبوب النفط مع العراق، وعادت إلى عمان قبل أيام»، مشيرا إلى أن «الجانب العراقي يظهر مرونة عالية في موضوع تنفيذ الأنبوب الذي سينقل النفط عبر أراضي الأردن حتى ميناء العقبة، ومنه للخارج».

وأوضح أن «الأنبوب يشكل مصلحة استراتيجية للبلدين، وأن الدراسات الفنية للمشروع أنجزت وتجري الآن دراسة المسارات البديلة للمشروع بمحاذاة الحدود مع السعودية».

وبينما لم يعط الوزير الأردني المزيد من التفاصيل حول الأسباب التي دفعت المسؤولين في البلدين للبحث عن مسارات بديلة للأنبوب الذي يبلغ طوله نحو 1700 كم وتقدر كلفته بنحو 18 مليار دولار، ومن المفترض أن ينقل مليون برميل يوميا، فإن وزارة النفط العراقية، وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها عاصم جهاد، أبلغت «الشرق الأوسط» بأن «هذا المشروع هو مشروع استثماري، وهناك عدة جهات وائتلافات نفطية تتنافس عليه، وبالتالي لا الحكومة العراقية ولا الأردنية سوف تدفع فلسا واحدا لتنفيذه، غير أن الأردنيين متحمسون جدا لتنفيذه لأسباب تتعلق بالداخل الأردني وحاجتهم إلى النفط، وما يمكن أن يدره هذا المشروع من إيرادات».

وردا على سؤال بشأن إعلان الوزير الأردني البحث عن مسارات جديدة بدلا مما هو متفق عليه وفقا للدراسات الفنية بحيث يكون المسار الجديد بمحاذاة الحدود مع السعودية، وما إذا كان ذلك يعني صعوبة استعادة الأنبار من «داعش»، قال جهاد إن «الحديث عن مسارات بديلة هو مجرد مقترح من بين مقترحات عديدة بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها تنفيذ هذا المشروع، ولا علاقة لذلك بقضية سيطرة (داعش) على الأنبار، لأنه حتى لو تم مده بمحاذاة الحدود مع السعودية فإن هذا لن يغير من واقع الأمر شيئا ما دام (داعش) يسيطر على المحافظة، وهو ما يعني أن البيئة لا تزال غير آمنة».

وأوضح جهاد أن «المشروع الآن متوقف لأنه لا يمكن للمستثمرين ضخ أموالهم في بيئة غير آمنة، وبالتالي فإن ما أعلنه الوزير الأردني يتعلق بطموح مستقبلي، وهو بلا شك مشروع كبير ونحن نعول عليه كثيرا، لأنه يمكن أن ينقل النفط العراقي ولأول مرة عبر العقبة إلى مصر والسودان وبالتالي إلى أفريقيا»، لافتا إلى «وجود شركات متخصصة تتنافس عليه لكنها تنتظر تحسن الظرف الأمني في تلك المنطقة».

وحول خط سير المشروع، قال جهاد إن «هناك أكثر من خط، حيث يبدأ الأول من البصرة إلى حديثة، وهو أنبوب داخلي عراقي تنفق عليه الحكومة العراقية، والخط الثاني من حديثة إلى العقبة وهو المشروع الاستثماري المشترك بين العراق والأردن، وفي حال تم تغيير المسار بمحاذاة السعودية فلا علاقة لذلك بالظرف الأمني بقدر ما له علاقات بدراسات جدوى، بالإضافة إلى أن الجانب العراقي ملزم بتأمين الطرق والمواقع والمستلزمات الأمنية واللوجيستية وغيرها»، لافتا إلى أن «المشروع في حال تم البدء بتنفيذه سيستغرق من 4 إلى 6 سنوات».

بدوره، قال فالح العيساوي، نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من واجب الحكومة المركزية أن تحافظ على ممتلكات الشعب بالكامل، وإذا كان هناك أي توتر أمني في أي محافظة معينة ليس من المعقول أن تضع كل مواردها وإمكانياتها والمصدر الرئيسي لواردات الشعب العراقي في مكان غير مستقر في الوقت الحاضر». وأضاف العيساوي أن «محافظة الأنبار داخلة ضمن مخطط إقليمي كبير، والحكومة العراقية أصبحت على قناعة تامة بأن الحرب ضد (داعش) هي عملية استخباراتية ضمن هذا المخطط الإقليمي، والأنبار جزء من هذا المخطط الإقليمي الجديد، ولا علم للحكومة إلى متى سيبقى الحال كما هو عليه، والحكومة المركزية أصبحت على قناعة بأن ملف الأنبار لا يمكن حله وكذلك ملف الموصل وبقية المحافظات السنّية، وأقولها بصراحة إنه موضوع خارج عن إرادة الدولة وإرادة أبناء تلك المحافظات، والحكومة العراقية أدركت تماما أن ملف الأنبار والموصل أصبح مرتبطا بملف سوريا، والأنبار أصبحت غير مستقرة وغير آمنة ومصيرها أصبح مجهولا ومبهما في ظل هذا المخطط الاستخباراتي الإقليمي والدولي».