بدأ مجلس النواب الأردني أمس السبت (6 يونيو/ حزيران2015) بمناقشة قانون الأحزاب السياسية الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان لإقراره ، ويعد مشروع القانون الذي ناقشته لجنة نيابية مشتركة مكونة من «القانونية» و«الحريات العامة» أبرز تشريعات الإصلاح السياسي التي تضمنها جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد (7 يونيو/ حزيران 2015).

وأقرت اللجنة المشتركة (القانونية والحريات) مشروع القانون بعد حوارات مع الأحزاب السياسية واجتماعات مكثفة وتلقي مقترحات خطية من الأحزاب الأردنية ولجان المرأة والاتحادات النسائية والخبراء والناشطين من الفعاليات الشعبية والشبابية».

وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي إن التعديلات التي وضعتها اللجنة ألزمت الأحزاب بضرورة مشاركة المرأة عند التأسيس ووجودها في المراكز والمقار القيادية للحزب، وكذلك تم تحديد نسبة الفئة العمرية في قيادات الحزب.

وأضاف: «وركز المشروع على تشجيع الحياة الحزبية والمشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات بهدف تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها من خلال ممارسة الحزب نشاطاته المختلفة بوسائل ديمقراطية وسلمية ولغايات مشروعة».

وبموجب تعديلات اللجنة القانونية فقد وضعت شروط على الأحزاب لغايات حصوله على التمويل من الدولة وهذه الشروط أن لا تقل نسبة النساء في عضوية الحزب عن 15 في المائة وأن لا تقل نسبة النساء في الهيئات القيادية للحزب عن 10 في المائة وأن لا تقل نسبة الشباب في الحزب عن 10 في المائة وأن يكون للحزب أعضاء في سبع محافظات كحد أدنى.

كما منح القانون تمويلا إضافيا للحزب، إذا فاز بمقاعد نيابية أو بلدية أو مجالس المحافظات بما يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها، شريطة أن يكون معلنا عن مرشحيه في الانتخابات كما منح الحزب تمويلا إضافيا عن كل مقر جديد للحزب في أي من المحافظات.

يشار إلى أن الحكومة تقدم دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية وفق نظام يحصل من خلاله كل حزب سياسي على مبلغ 50 ألف دينار أردني ما يعادل نحو 70 ألف دولار أميركي.