ما جرى قبيل 41 سنة لا خلاف عليه بل جرى على أحسن صورة، غير ان الذي جرى في العام الجاري 2015 بخصوص منزل جارنا المحاذي لبيتنا نفسه الواقع في منطقة الدراز عند طريق 3665 بمجمع 536 هو ما استدعى منا أن نثير هذه السطور التي تبين خطأ ما وقع ومحاولات التستر عليه وتنصل الجهة المعنية عن تحمل مسئولية كل ما جرى في وقت أنه من المقرر أن تتواصل الجهات المعنية في تطبيق ذات الخطأ على أرض الواقع خلال الأيام القليلة المقبلة عبر ضم مساحة فكة مشتركة تفصل ما بين بيتنا وبيت جارنا إلى ملكية بيت الجار والشروع في أعمال بناء بيتهم ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، فإنه إذا لم تتحرك الجهات المقصودة سريعا وكل من يعنيه الأمر ويأمروا بوقف أعمال بناء قد تطال حدود مساحة تسمى فكة مشتركة تفصل ما بين بيتنا وبيت جارنا فإن كارثة ما كبيرة من المتوقع أن تنزل على رؤوسنا من حيث لا نعلم، وللعلم أن الفكة المشتركة ذاتها هي نفسها المسجلة في شهادات إدارة المساحة والتسجيل العقاري قبيل 4 عقود سواء من ناحية وثيقة ملكية بيتنا الصادرة في العام 1984 أم خريطة البيت الصادرة عن إدارة المساحة في العام 1985 والتي تؤكد جميع هذه الوئاثق على وجود هذه المساحة الفارغة أو ما هي مسجلة نصاً في الوثائق فكة مشتركة، وبالتالي على ضوء المساحة الشاغرة لهذه الأرض الفاصلة فإن بناء بيتنا نفسه كان معتمدا على هذا المساحة الفارغة في مجال التهوية وإنشاء منافذ منزلية إلى 3 غرف تطل عليها وفي حال تقرر البناء فوق حدود هذه الفكة فإن كل مجالات التهوية مهددة بالإغلاق وما قد يترتب على هذا الإجراء من مشكلة صحية وانعدام منافذ التهوية لبيتنا وحاجة أمي المريضة المصابة بداء السكري والضغط والكلية إلى أجواء معيشية صحية ومنفذ التهوية ودخول أشعة الشمس أكبر دواء يغني عن أي شيء لكنه لطالما كل جهة تتمسك بموقفها فإن وضعنا الحالي مراوح ومرشح بأن يتطور إلى أسوأ.
لم نلتزم الصمت بل لجأنا بأنفسنا إلى إدارة المساحة والتسجيل العقاري، وتحادثت مع مهندس وثانٍ حتى بلغ الأمر إلى رئيسهم والجميع أجمع على أن هذه الفكة هي أساساً ملك لجاري منذ أزل... يا ترى كيف تزعم إدارة المساحة أن الفكة ملك لجاري بينما كل الوثائق التي بحوزتي والقديمة والصادرة عن جهات رسمية في العام 1984 و1985 تؤكد خلاف ذلك بل إنها مساحة مشتركة وكذلك هو الأمر نفسه لما هو مسجل في وثائق ملكية البيت، والأدهى أن بيتنا قد دشن ما بعد بيت جارنا القديم وكانت هنالك زيارات ميدانية سابقة أشرف عليها مهندس من قبل جهاز المساحة، أليس من المفترض أن يدرك المهندس ذاته آنذاك الأمر حينه ويكتشف أن هذه المساحة هي ملك لجاري قبل أن تتم الموافقة على خريطة بناء بيتنا وفق الصورة والهيئة الحالية المدشن عليه، وجعل فيه منافذ تهوية تطل على الفكة المشتركة... والعجيب والغريب في الأمر أن المساحة ذاتها بدلاً من أن تحاول علاج الخطأ ذاته فإنه اكتفت بإلقاء اللوم على موظف لديها كان يعمل قبل 4 عقود حينما أدرج مساحة الفكة المشتركة ضمن مساحة ملكية بيت جارنا. وبالتالي أمام هذه الأخطاء المتراكمة والضرر المقبلين على مواجهته من يتحمل مسئولية ما جرى، كما أنه من هي الجهة المفترض أن تقدم على تصحيح هذا الخطأ لأن ما ساقته من مزاعم أن مساحة الفكة هي أساساً ملك جاري لا يدخل العقل؟ ولماذا سجلت وثائقنا الصادرة قبل عقود بأنها فكة مشتركة وما الضير يا ترى طالما هنالك إشكال عالق حله من إعطاء جاري مساحة من أرض بالجهة المقابلة التي تطل على طريق غير نافذ وترك هذه الفكة المشتركة على وضعها الحالي منذ دهر كي تخدم الجميع وتحقق المنفعة العامة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هي فترة طارئة لم نكن ندرك تبعاتها إلا بعدما أن استيقظت فيه زوجتي من غيبوبتها التي دخلت فيها ودامت قرابة الشهرين وهي تمكث في مجمع السلمانية الطبي على حالها، حتى اكتشفنا ما بعد فترة وجيزة من إفاقتها أنها قد أصيبت بتآكل في منطقة الحوض وتحتاج حاليا وعلى الفور الى تدخل جراحي يقضي باستبدال اعضاءها وهي عملية تكلف قرابة 13 ألف دينار حسبما ذهبت إليه حسبة المركز الألماني للعظام، ولكن نتيجة هذه الكلفة الباهظة فإنني كزوج اجد نفسي مكبل اليدين غير قادر على قيمة هذا المبلغ الذي أجده كبير جدا مقارنة بما يدر عليّ من مدخول شهري أحصل عليه من عدة مصادر سواء عبر المساعد الشهرية التي تقدم اليّ بسبب وضعي الاجتماعي كعاطل عن العمل وقيمتها تبلغ 50 دينارا بالاضافة الى علاوة السكن التي احصل عليها والبالغة 100 دينار مع علاة الغلاء التي تربو بنحو 100 دينار... مجموع مبلغ 250 دينارا هو جل ما أحظى به من مورد مالي شهري كفيل بتيسير لي شئون حياتي والذي أوزعه على جل نفقات الأسرة المكونة من زوجتي المصابة بالسكلر وحاجتها لمستلزمات صحية طارئة هذا بالاضافة الى الابنين الاثنين اللذين اكبرهما طفل بعمر 6 سنوات والآخر بعمر سنة ونيف. وأمام كل هذه الفروض الحتمية فإنني قد وقعت في ظرف مالي عسير يستدعي مني البحث عن مصادر تحصيل اخرى لاجل تهيئة الظروف المناسبة والضرورية لاجراء الجراحة المهمة والعاجلة لزوجتي التي بات وضعها حرج جدا والعمل على توفير سبل علاجها وتخفيف من وطأة آلامها التي تتعرض لها حتى وصلت به حاليا الى انسانة شبة عاجزة عن الحركة والمشي بالتالي امام وقع الاصابة الذي داهمتها إثر إصابتها المزمنة بالسكلر فإنني اعرض ما بين دفتي هذه الاسطر حاجتي الماسة الى المساعدة المالية من أهل البر والخير والاحسان بغية تقديم ما تجود به انفسهم العطوفة وايديهم الكريمة من معونة من شأنها أن تخفف عنها شدة الآلام التي تنتابها جراء ما تعرضت اليه ومحاولة لتخفيف الغم الذي بدأ يتسربل الى كياني جراء ملامسة وقائع معاناة يومية ومشاهد بائسة لمواقف حياة بمعية أطفالي الصغار وزوجة مريضة لا أقوى حتى عن تقديم يد المعونة البسيطة لها... فهل أبلغ المرتجى واحصل على المبلغ المالي الذي يعفيني عن ذل السؤال المستمر واللحوح. ارجو ذلك.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
معانات سائقي الباصات مع قدوم الإجازة الصيفية الى حين بدء العام الدراسي الجديد، لا تنتهي وخاصة مع الزامية اصدار تصريح من ادارة المرور، ولذلك نتمنى من الجهات المسئولة التدخل الفوري واصدار القرارات الحاسمة كما عودتمونا لإيجاد الحلول لهذه المشكلة.
- عند دخول العطلة الصيفية نعاني نحن السواق من التذمر والاستياء الشديد بسبب توقف الدخل الشهري الذي نحصل عليه من خلال عملنا في الباص ونسميها (انتكاسة مادية كبيرة) التي تدوم لمدة ثلاثة شهور في كل سنة وخصوصا بمرور شهر رمضان المبارك والاعياد واقتراب دخول المدارس مع عدم وجود اي مدخول شهري أو مبلغ يساعدنا على اعانتنا على صرف مبالغ لعوائلنا في ظل هذه المناسبات السنوية اضافة الى الالتزامات الشهرية، وكل ذلك من دون دخل شهري ثابت.
- بسبب التصريح الملزم من ادارة المرور يعاني السواق من افتقارهم لتأمينات الاجتماعية كموظفين اسوة بغيرهم من اصحاب الوظائف الاخرى عوضا عن مشكلات مع الاهالي لتوصيل ابنائهم في الوقت المناسب، فلا نستطيع التغيب حتى لدواعٍ مرضية أو حصول خلل في الباص أو حادث لا سمح الله نضطر من خلال ذلك الى ان نؤجر سيارة اخرى لسد هذا الخلل أو النقص من مالنا الخاص.
- وزارة الاسكان لا تضع السواق بمهنتهم كوظيفة بل عمل حر فيما وزارة العمل بحسب كلامها تعتبر سواق الحافلات بوظيفة وهذه هي نقطة خلاف، ما ينتج لدينا مجموعة متسلسلة من الاشكالات.
- وزارة التجارة لا تعطي سجلا تجاريا لاصحاب التصاريح وذلك بحسب كلامهم انها وظيفة خاضعة للقوانين كما هو الحال مع بقية الوظائف علما بأننا غير مسجلين لدى وزارة العمل كما نفيدكم علما ايضا بأن كثيرا من سواق الباصات حاولوا كثيرا في البحث عن وظيفة اخرى بين المؤسسات والشركات والوزارات حتى ان بعضهم معلمون حاصلون على شهادة جامعية معترف بها وبسبب عدم الحصول على وظيفة ادى بهم ذلك الحال الى ان يكونوا سواق باصات لكي تساعدهم في مواجهة متطلبات الحياة.
- نتعرض لمساءلات مرورية في عدم حصولنا على تصريح ويوضع على كاهلنا غرامة مالية كبيرة ومن المعروف ان التصريح لا يعطى للسواق الا بعد خبرة تدوم خمس سنوات، واذا وجدت الحملة المرورية تشكل لنا عائقا كبيرا في توصيل الطلبة لعدم وجود تصريح وان وجد التصريح شكل لنا عائقا بعد ان تغلق المدارس بحيث لا نستفيد منه في مزاولة مهنة السواقة لنقل الركاب.
- عدم السماح لسواق الباصات العبور عن طريق جسر الملك فهد الا (مرة واحدة) في الشهر، ما يؤثر علينا من الناحية المادية بشكل كبير.
- بخصوص القروض لا يسمح اي بنك بإعطاء القروض لاصحاب التصريح علما بأن سواق الاجرة يمنحون القروض والتسهيلات البنكية كلها بسبب عدم اعتراف وزارة العمل بالتصريح بأنها مهنة.
- ان ادارة المرور والترخيص لا تعطي الترخيص لنقل الطلبة لاصحاب الحافلات التي تزيد عن 16 راكبا في الوقت الذي يوجد فيه اسيويون (فري فيزا) تمنحهم المؤسسات التصريح بمقابل مادي (تأجير بالباطن)، ما يؤثر على قانون التصريح.
- نضيف ايضا الى الكلام السابق انه حتى لو ان شخصا منا يمتلك اكثر من باص لا يعطى اكثر من تصريح واحد على باص واحد لا غير والشروط والقوانين هي نفسها لا تتغير تسري عليه كما لو تسري على الفرد الذي يمتلك باصا واحدا.
- نتمنى من وزارة التربية ايضا من خلال التعاقد معنا ان تمنحنا دعما ماديا يساعدنا في حياتنا العملية ونكون شاكرين لها.
- يوجد اناس يستخدمون سياراتهم الخاصة لنقل الطلبة، ما يؤثر على اصحاب الباصات.
ومن هنا نناشد الجهات المختصة ان تدفع لنا مبلغا شهريا يساعدنا خلال فترة العطلة الصيفية في مصاريفنا الشهرية... ونحمل المسئولية ادارة المرور ووزارة العمل في اعالتنا لتغطية مصاريفنا الشهرية.
من جهة اخرى نتمنى من ادارة المرور ان يكون هذا التصريح الصادر من الادارة ذا ايجابيات كبيرة دون ان تطغى عليه السلبيات التي نعاني منها وتحرمنا من ممارسة اعمالنا والسعي في الحصول على لقمة العيش وخصوصا ان الحياة في البلد صعبة جدا وتحتاج الى مصاريف كثيرة.
واخيرا نتمنى من كبار المسئولين في الدولة ان ينظروا في مشكلتنا، وهذا ليس بغريب عليهم فنحن نطرق بابهم ان يمدوا يد العون لنا كما نتمنى من جميع المسئولين ان يمعنوا النظر في مشكلتنا التي باتت مشكلة كبيرة تهدم حياتنا.
مجموعة من سائقي الباصات الخاصة
أنهت وزارة الأشغال أعمال سفلتة بعض الطرق الواقعة في مجمع 456 في كرانة قبيل شهر تقريباً، لكن الإجراء ذاته تشوبه الازواجية والنقص والتمييز الصارخ وخصوصاً أن بعض البيوت السكنية لم تقم الوزارة القديرة نفسها بالإجراء ذاته الذي قامت به مع بيوت أخرى سكنية تقع بالمجمع نفسه، إذ نرى بيوتاً قد طالتها السفلتة والتعبيد بشكل جيد وسليم بينما بيوتنا الواقعة عند طريق 5601 غير مسفلتة، بل اكتفى المقاول المسئول بوضع الرمال عليها تاركا وضعها مراوحاً مكانه على ما هو عليه قبيل شهر من دون أن نرتجي منه العودة الثانية الى المحل نفسه والعمل على سفلتة الطريق الواقع بجوار منزلنا في كرانة... سؤالي هنا الى ادارة الطرق في وزارة الأشغال، هل: يستقيم عمل المقاول مع معايير الجودة والعمل الجيد والسليم أم تعتريه الازدواجية والنقص والتخبط؟
أهالي المنطقة
بعدما وقع عليَّ ما وقع لم يتبقَّ لنا من سبيل سوى الاستنجاد بصاحب اليد الكريمة وصاحب الخير الوفير على أهل البلد وابنائه رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي التمس من سموه أن يقدم لي يد المساعدة والمعونة في المشكلة التي وقعت علي ونزلت فوق راسي من حيث لا أعلم وعلى اثرها بت حاليا متهماً ومحكوماً بالحبس 6 أشهر والابعاد عن احدى الدول الخلجية التي تقع بالجوار... على رغم ان التهمة قد سجلت ضدي من حيث لا أعلم، وعلى رغم ان سير جلسات الاستئناف قد عقدت وعلى رغم توكيل محام خليجي يتابع مسار القضية، والذي أكد وفق مذكرة الاستئناف المقدمة إلى المحكمة بالاعتماد على كل قرائن القضية ودعوى الاتهام التي سيقت ضدي جميعها تجمع كلها على براءتي من كل التهم التي نسبت اليَّ زورا، غير أن الحكم قد صدر ولا مجال حتى الى نفيه الا في مرحلة النقض في محكمة التمييز هنالك في تلك الدولة، والاجراء بحد ذاته يتطلب الالتزام بنص الحكم والحبس ومن ثم النظر في النقض بمحكمة التميز، ولأنه للتو منذ فترة حديثة جدا قد صدر الحكم النهائي بتاريخ (31 مايو/ أيار 2015) فانني حاليا بت مهدداً في أي لحظة بالاستهداف ومن ثم انقطاع مردود مصدر رزقي الذي أتكل عليه كمدخول يمكنني من تدبير شئون اسرتي الكريمة المكونة من طفلين أحدهما بعمر 9 سنوات والآخر بعمر سنتين اضافة الى زوجة، وفي ضوء كل ظروف الفاقة والعوز على رغم المؤهلات الاكاديمية التي أحملها وكذلك خبرتي العملية في مجال خفر السواحل الذي قضيت فيه مدة تناهز 5 سنوات مع دراستي للطيران في نيوزيلندا فإن كل ذلك لم يشفع لي لأكون بعد ذلك عاطلا عن العمل غير ان ظروف البطالة لم تحبط من عزيمتي ولم تثن ارادتي عن السير قدما في مجال السعي الدؤوب لتحصيل لقمة الحلال والبحث عن مصدر الرزق عبر اتخاذ خطوة بيع قطع غيار السيارات كطريق يساهم في تنشيط وانعاش مسار أسرتي في كل المجالات.
فعملت جاهدا على تحقيق الرفاهية لأسرتي بالسبل المتاحة امامي عبر تحمل مشقة السفر المستمر وتوريد قطع غيار الاجهزة وبيعها، لكن الذي حصل بعد ذلك كان خارج التوقعات وهو بمثابة القشة التي قضمت ظهري بأن يتم توقيفي بصورة مفاجئة في مطار الدولة الخليجية ونقلي الى مركز شرطة الدولة هنالك، وتوجيه تهمة السرقة إلي، بعدما تم السرد على مسامعي مجريات الواقعة المزعومة وتطورات مجريات الأحداث والتي هي أساساً لا تمت الى الواقع بـأية صلة، وهي اتهامات ساقها عامل يحمل جنسية آسيوية يعمل في تلك الدولة الخليجية التي اعتمدت على أقواله في اسناد التهمة ونفي كل وقائع الدفاع الخاصة بي, والأدهى انه خلال اجراء التعرف على هويتي، فان تم إجراء 5 جلسات، 3 منها جلسة طابور وكان المجني عليه نفسه ينكر معرفته المسبقة واقر بعدم تعرفه علي، وكذلك خلال الجلستين الأخريين اللتين تضمنتا فقط 3 اشخاص انا ووكيل النيابة العامة والمجني عليه، وكذلك قد أنكر معرفته بي غير انه لم تمض فترة وجيز حتى يسجل في مضمون ورقة الاتهام بأن المجني عليه قد تعرف علي من خلال البصمة التي تركتها على سطح كارتون متواجد في محله التجاري وفي عادتي ومن خلال مجال عملي فانني اتردد على مجموعة كثيرة من المحلات التجارية في مجال قطع الغيار لكن على رغم سير جلسات الاستئناف فإن الحكم نفسه قد ثبت وصدر حكم حبس 6 اشهر والابعاد عن الدولة... وبالتالي امام النظر لكل ما جرى وجدت نفسي في حيرة من أمري وواقعاً في معضلة يصعب احتواؤها إلا من خلال من يملك بيده مفاتيح الحلول رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي أناشده من خلال هذه الأسطر أن ينقذني مما قد يتهدد مصيري ومصير اسرتي التي بات وضعها رهينا لوضعي وخاصة والدتي التي هي مبتورة اليدين، ولقد تكلف سموه الموقر سابقا، برعايته الكريمة، بعلاجها ورعايتها صحيا كما أن أبي المريض بالقلب قبل أن يحال إلى التقاعد هو نفسه قد قضى ردحا من الزمن في المجال العسكري في وزارة الداخلية وبالتالي فإن تاريخ الأسرة مشرف ولا يمكن أن تسول لي نفسي ارتكاب فعل جنائي في قضية ملفقة من قبل اسيوي يعمل بدولة خليجية، وهي نفسها تفتقر الى الدليل الدامغ ... ارسل مناشدة عاجلة كابن من ابناء هذا الوطن المجيد المعتز بقيادته السياسية الكريمة وأكن لها كل المحبة والولاء وأرجو أن أحظى من وراء هذه الاسطر بمساعدة تسهم في إلغاء أوشطب الدعوى التي لا تمت الى الواقع بأية صلة او التوسط في تسوية الأمر الخلافي العالق معي بما يعود بالصالح والنفع لي وهذا ليس بالشيء الغريب على أخلاق سموه وأفعاله النبيلة في خدمة المواطن البحريني وتقديم يد العون إليه في أحلك الظروف التي يواجهها ويكون له خير عون له في الشدائد... حفظك الله يا سيدي من كل شر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نملك قطعة أرض كانت تخص جدي، وارتأت ادارة الاستملاك والتعويض التابعة لوزارة البديات والتخيطط العمراني حاجتها الفعلية الى مساحة هذه الارض لأجل تحقيق المنفعة العامة شريطة ان تقوم بتقديم تعويض مجزٍ لأصحاب الأرض والتي هي نفسها موزعة على الورثة انفسهم، ومن بين هؤلاء الورثة 3 من إخوتي المصابين بإعاقة الصمم ولأجل انجاز أو تخليص أي ورقة تخص هؤلاء المعوقين رغم انهم بذوي اعمار كبيرة ومتزوجين ولديهم اطفال يعولونهم لكن «ادارة القصّر» دائما ما تجبرني انا الاخ بضرورة الحصول على موافقتها المبدئية كشرط لأجل تخليص اي معاملة تخص هؤلاء المعوقين، اذ ان الامور لا تتسم وفق الاجراء الاعتيادي الطبيعي بل يفرض عليّ القانون الزامية التوجه صوب ادارة القصر كي احصل من خلالها على تخويل موافقة لأي تحرك اقوم به فيما يخص اخوتي المعوقين وهنا تكمن معي جل المشكلات؟
ادارة القصر هي نفسها تعاني من نقص وقصور في ادائها فأنا اضطر على إثر أي معاملة تتجه صوبها الى أن اقوم انا بنفسي بتخليص اجراءات من المفترض ان تندرج ضمن مهماتها واختصاصاتها، نحن هنا لسنا في معرض الاعتراض على ما يجب وما يلزمني القانون بالقيام به ولكن الخلاف يأتي هنا من تلكؤ وتقاعس وتباطؤ «ادارة القاصرين» في علاج اوجه الخلل الذي تعاني منه وأضطر على اثر ذلك الى ان اتحمل انا صاحب المعاملة أن أقوم بمهماتها بدلا عنها، في احدى المرات تواصلت معي ادارة القصر هاتفيا طالبة مني التوجه ناحية ادارة التوثيق طالما قد عجزوا عن ادارة رقم هاتفهم دون جدوى ولم تفلح معهم محاولات الاتصال فلقد طالبوني نيابة عنهم بأن اقوم بنفسي بالتوجه الى ادارة التوثيق بغرض ابلاغها عن موضوع توكيل يخول لي ادارة أملاك اخوتي المعوقين، السؤال الذي يطرح ذاته لماذا لا توكل ادارة القاصرين شخصا من صوبها كي يقوم بتخليص كافة اجراءات المعاملة المناطة بها بإنجازها بدلا من ايلاء المهمة الى صاحب المعاملة الذي اضطرته الظروف قسرا أن يلجا اليكم نزولا وتطبيقا لنص قانون يخوله القيام بهذا الاجراء.
جعفر مكي
الإجراء الذي اتخذته وزارة الأشغال حينما أغلقت منفذ الخروج الذي يمكن سائقي المركبات الصغيرة والثقيلة من استخدامه في حالة الخروج جعل الكثير من مستخدمي الطريق أنفسهم يواجهون مشكلة كبيرة واضطرارهم إلى اللجوء ناحية الدراز بغية الخروج ومواجهة شارع تجاري تكثر فيه الحركة التجارية وما ينتج عنه تأخر صاحب المركبة المرتبط بدوام ما في وقت العمل من الوصول إلى المقر الذي يود الوصول أمام تحمله مشقة عبور مركبته في هذا الشارع الذي يعبر وسط القرية ويتكاثر تواجد فيه مرور أطفال وكبار سن والعواقب تكمن من خشية حدوث أمور سيئة في ظل تردد الكثير من المركبات واستخدامها لهذا المنفذ الوحيد. السؤال الذي يطرح ذاته متى ستعمل وزارة الأشغال على إيجاد الحل الأنسب لنا بغرض تسهيل خروج المركبات على الطريق نفسه المتفرع منه منفذ لأجل الدخول والآخر لأجل الخروج من دون تأخير طالما أن التأخير نفسه ليس في صالح مستخدمي الطريق سواء من مركبات أم مشاة الذين غالبيتهم من سن الأطفال وكبار السن ونساء.
(لاسم والعنوان لدى المحرر)
كيف يتم تقدير رأسمال الاستبدال؟
يقدر رأسمال الاستبدال طبقاً لجدول رأسمال الاستبدال المقابل لمعاش المستبدل المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 وعلى الأسس الآتية:
1 - سن طالب الاستبدال وقت توقيع الكشف الطبي عليه مع مراعاة السنوات المضافة من قبل اللجنة الطبية.
2 - جزء المعاش المطلوب استبداله (القسط الشهري).
3 - تستبعد أي أقساط مستحقة للهيئة من جزء المعاش المطلوب استبداله.
4 - مدة سداد الأقساط (5 أو 10 أو 15 سنة) وذلك تبعاً لرغبة طالب الاستبدال وتحدد على (5 أو 10 سنوات لمن بلغ سن 61 حتى سن 65).
5 - المعامل المقابل لسن المستبدل.
متى يحق للمستبدل وقف العمل بالاستبدال؟
يجوز للمستبدل طلب وقف العمل بالاستبدال في أي وقت مقابل رد مبلغ من دفعة واحدة، يحدد وفقاً لجدول وقف العمل بالاستبدال، وعلى الأسس الآتية:
1 - سن المستبدل في تاريخ وقف العمل بالاستبدال.
2 - المدة المتبقية من كامل مدة سداد أقساط الاستبدال والمعامل المقابل للسن.
3 - جزء المعاش المستبدل.
الأحكام الخاصة بنظام الاستبدال:
• يعتبر الاستبدال قائماً ابتداءً من تاريخ قبول المستبدل لتقدير رأس مال المستبدل.
• تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض أنه لم يستبدل شيئاً من معاشه.
• تظل نتيجة الكشف الطبي صالحة لإتمام إجراءات الاستبدال لمدة سنة من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
• يوقف سداد أقساط الاستبدال خلال الفترة التي لا يستحق عنها المستبدل راتباً، ويستأنف السداد فور استحقاق الراتب، على أن تزداد مدة التقسيط بقدر المدة التي توقف خلالها السداد.
• بإمكان الموظف أو صاحب المعاش التقدم بطلب الاستبدال مرة كل سنتين.
• لا يجوز استبدال معاش العجز الطبيعي أو الإصابي.
• لا تدخل مدة الخدمة الافتراضية ضمن المدة المحسوبة في التقاعد التي تحدد على أساسها الحقوق الاستبدالية إلا في حالة بلوغ الموظف سن الخمسين أو في حالة انتهاء خدمته واستحقاقه لمعاش تقاعدي.
• لا يجوز استبدال نسبة المعاش الإضافية (6 في المئة).
• لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.
• لا يجوز إتمام إجراءات الاستبدال إذا ثبت من الكشف الطبي أن الحالة الصحية لطالب الاستبدال غير مرضية.
• يعتبر طالب الاستبدال متنازلاً عنه إذا لم يتقدم للهيئة خلال شهرين من تاريخ إخطاره بقيمة رأس المال المستحق عن جزء المعاش الذي طلب استبداله، أو رفض التوقيع بذلك أمام الموظف المختص بالهيئة إلا إذا قدَّم أسباباً مبررة.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
العدد 4656 - السبت 06 يونيو 2015م الموافق 19 شعبان 1436هـ
