نوهت غرفة تجارة وصناعة البحرين، في كلمتها بالجلسة العامة للدورة (104) لمؤتمر العمل الدولي، بدور القطاع الخاص البحريني في خلق فرص عمل مناسبة ولائقة للقوى العاملة الوطنية، ومساهمته في إطفاء نسبة كبيرة من حجم ومشكلة البطالة بين المواطنين.

الكلمة التي ألقاها النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف، بالجلسة المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف أمس الأول الجمعة (5 يونيو/ حزيران 2015)، وبحضور أطراف الإنتاج الثلاث المشاركين في أعمال هذه الدورة، تضمنت إشادة شريف بالتقرير المقدم إلى المؤتمر من المدير العام لمنظمة العمل الدولية بعنوان (مبادرة العمل بشأن مستقبل العمل).

ولفت شريف إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق ظروف صعبة تشهدها الساحة العالمية في صور متعددة، من التحولات والمتغيرات السريعة والأحداث المتلاحقة، وهو الأمر الذي يستوجب ويؤكد على أهمية التنسيق والتعاون الدولي وتضافر ودعم جهود الجهات والمؤسسات للتخفيف من حدة تداعياتها وانعكاساتها السلبية على بيئة العمل والاستثمار والإصلاح وصولاً نحو تحقيق الطموحات المرجوة والمطلوبة.

كما أثنى على ما تضمنه تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية من برامج وخطط وميزانيات استراتيجية مقترحة للفترة 2016 - 2017 واعتماد دورة تخطيطية مكونة من أربع سنوات ابتداءً من 2018، مؤكداً أن القطاع الخاص البحريني بصفته طرفاً وشريكاً أساسياً في العملية الإنتاجية، ظل ولايزال يلعب دوراً محورياً ورئيساً في مجال توفير وخلق فرص عمل، ويتحمل مسئوليات أكبر على صعيد تشغيل العديد من الأيدي العاملة الأجنبية، منوهاً باستحواذ القطاع الخاص على تشغيل ما نسبته 88.4 في المئة من إجمالي العاملين في القطاعين العام والخاص من المواطنين والأجانب حتى نهاية 2014، واستيعابه النسبة الأكبر من العمالة الوطنية التي تعمل في القطاعين العام والخاص بما نسبته 63.5 في المئة من إجمالي حجم القوى العاملة حسب آخر المؤشرات والإحصاءات والبيانات المحلية الصادرة في هذا الخصوص.

وذكر شريف أن نجاح مقترح استراتيجية تعزيز المنشآت المستدامة، الوارد في تقرير مدير منظمة العمل الدولية يعتمد على مدى الاهتمام والعناية التي توليها الجهات المعنية في الدول للتعليم التقني والتطبيقي، على اعتبار أن هذا النوع من التعليم هو الأكثر تلبية لاحتياجات ومتغيرات أسواق العمل، وهو الذي يمنح قوانا العاملة قيمة مضافة في السوق المحلية خصوصاً والأسواق الأخرى بشكل عام من حيث زيادة قابليتها على التشغيل وتعظيم قدرتها التنافسية على التوظيف، كما أن توفير بيئة مواتيه أمر أساسي لاستحداث منشآت مستدامة وتطويرها، ويتوقف ذلك على استحداث منظومة من السياسات المحددة والمنظمة بشكل وافٍ وجيد منها التعليم والتمويل والحقوق القانونية والتكنولوجيا، والبنية التحتية.

وأشاد شريف بالدعوة إلى وجود منظمات أصحاب عمل وعمال أكثر قوة وتمثيل، مضيفاً «ذلك من الأمور التي نعتز بعمق وجودها والعمل بها في مملكة البحرين بين أطراف الإنتاج الثلاثة، في إطار من التعاون والتنسيق والعمل المشترك ضمن القوانين والأنظمة الوطنية ومعايير العمل الدولية».

وفي ختام كلمته دعا النائب الأول لرئيس الغرفة كافة أطراف الإنتاج إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء للخروج من هذا المؤتمر بتوصيات تساهم في رفع قدرات ومهارات ممثلي الأطراف الثلاثة لمواجهة التحديات والمستجدات في إطار مبادئ التنسيق والتشاور على أسس الشراكة المتكاملة.