صرح وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة حريصة على تسخير الامكانات والموارد كافة لدعم وتعزيز جهود المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في تنفيذ مهماتها المنوطة بها وفقا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الجهات الخدمية والمجالس البلدية برئاسة الوزير خلف وبحضور رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء ووكيل الوزارة لشئون البلديات ووكيل وزارة الاسكان ووكيل الوزارة للاشغال العامة والوكيل المساعد للصحة والوكيل المساعد للطرق وعدد من المسئولين بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وفي هذا الاطار، اضاف خلف «تعتبر المجالس البلدية احد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد، ولقد حرصت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على انجاح عمل المجالس، وتعتبر هذه اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من سموه منطلقا لتحقيق افضل المواءمات بين خطط واولويات المجالس البلدية والمشاريع التنموية للجهات الخدمية».

وقد بدا الاجتماع، بحسب بيان امس السبت (6 يونيو/ حزايرن 2015)، بعرض من مشرف ادارة التخطيط وشئون المجالس البلدية تناول احصائية لقرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال الدورة البلدية الثالثة والتي بلغت 1477 قرارا وتوصية خلال الفترة (2010 - 2014) وقد وصل عدد التوصيات المتعلقة بالجهات الخدمية الى ما نسبته 46 في المئة من اجمالي التوصيات المرفوعة، ما يعزز اهمية ودور هذه اللجنة.

كما رفعت المجالس البلدية (213) قرارا وتوصية خلال دور الانعقاد الاول من الدورة البلدية الرابعة وذلك خلال الفترة (ديسمبر/ كانون الاول - مايو/ أيار 2015).

كما تم استعراض قرار تشكيل اللجنة الجديد واهم تعديلاته ومشروع اللائحة الداخلية لعمل اللجنة وتزويد الجهات الخدمية بأولويات واحتياجات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.

من جانبهم، اعرب رؤساء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة عن تقديرهم للجهات الحكومية على تعاونها، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة تعزيز آليات التواصل مع هذه الجهات واطلاعهم على المشاريع التنموية في مناطقهم وفقا لاختصاصاتهم المنوطة بهم.

واستعرض الرؤساء عددا من المواضيع التي تشكل اولوية للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة والتي تعتبر اولوية للمواطنين والمقيمين باعتبار ان المجالس تشكل حلقة الوصل معهم والجهة الاقرب الى ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم في خطط بلدية معتمدة.

كما تم اقتراح تشكيل لجان تنسيقية مشتركة اسوة بتجربة شئون الاشغال والتي تعتبر من التجارب الناجحة، نظرا لما تمثله هذه اللجان من اداة للتواصل المستمر والتنسيق الميداني لتوفير الاحتياجات البلدية المختلفة.

في السياق ذاته، اكد ممثلو الجهات الحكومية ان المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة يعتبرون شركاء معهم في التنمية لتحقيق وتقديم افضل الخدمات للفرد والمجتمع.

واوضحوا انه سيتم التنسيق مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة بشأن مشاريعهم التنموية حال اعتماد الموازنة العامة للبحرين والتي تمت احالتها مؤخرا من مجلس الوزراء الى السلطة التشريعية، باعتبار ان اعتماد الموازنات يعتبر الاداة الاساس لتنفيذ المشاريع التنموية.

وقد تم الاتفاق على الاجتماع القادم للجنة بعد شهر من تاريخه حيث ستتم مناقشة اللائحة التنفيذية للجنة واقرارها بصورتها النهائية بالاضافة الى استكمال مناقشة المواضيع المشتركة بين الجهات والمجالس.

يذكر ان اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والجهات الخدمية مشكلة بموجب قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (17) لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم (23) لسنة 2015 وهي تهدف الى تحقيق المواءمة بين خطط المجالس البلدية وبرامج الوزارات الخدمية وفقا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.