استعادت مدينة دوز جنوب تونس هدوءها أمس السبت (6 يونيو/ حزيران 2015) بعد ليلة من المواجهات العنيفة بين محتجين وقوات الأمن على رغم إعلان السلطات حظر تجول ليلي في المدينة.

وأطلق الأهالي أمس حملة نظافة في المدينة بالتعاون مع البلدية لجمع آثار الحرق والتخريب التي امتدت لأيام. وتشهد المدينة التابعة لولاية قبلي منذ نحو أسبوع حالاً من الاحتقان والتوتر بسبب نزاعات قبلية وأخرى على علاقة بحملة «أين البترول» التي تتهم الدولة بالتستر عن ثروات طبيعية وتطالبها بالكشف عن خروقات مزعومة في عقود التنقيب عن النفط المبرمة مع شركات عالمية إلى جانب المطالبة بالتنمية والتشغيل.

والثلثاء الماضي استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لصد متظاهرين كانوا يحاولون الاقتراب من شركات نفطية في الجهة والاعتصام قربها وأجج ذلك من حالة الاحتقان في صفوف المحتجين.

وأدت الاحتجاجات التي بلغت ذروتها مساء أمس الأول (الجمعة) إلى حرق مقرين للأمن وسيارة أمنية من قبل المحتجين الذين عمدوا أيضاً إلى حرق الإطارات في الطرقات واستعمال الحجارة وبنادق الصيد والزجاجات الحارقة.

وانسحبت قوات الأمن أمس الأول من المدينة لتحل محلها وحدات من الجيش بهدف حماية المنشآت العمومية.

وقالت وزارة الداخلية إن 12 عنصراً أصيبوا خلال المواجهات كما أعلنت عن حظر تجول اعتباراً من أمس الأول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً.

واتهم وزير الصناعة والطاقة في وقت سابق أطرافاً من دون أن يسمها بالوقوف خلف الحملة، مشيراً إلى أن إنتاج البترول تراجع بسبب أحداث قبلي إلى 51 ألف برميل نفط يومياً بعد أن كان 54 ألف برميل.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن إنتاج النفط لا يغطي سوى 60 في المئة من احتياجات البلاد بينما لا يكفي إنتاج الغاز سوى 45 في المئة من الاستهلاك المحلي.