قالت مصادر قضائية ووكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية إن محكمة جنايات القاهرة بدأت أمس السبت (6 يونيو/ حزيران 2015) محاكمة ضابطي شرطة بتهمة تعذيب محام ينتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» حتى الموت.

وكانت النيابة العامة أحالت الضابطين - اللذين يعملان في قطاع الأمن الوطني المسئول عن أمن الدولة بوزارة الداخلية - إلى المحاكمة في أبريل/ نيسان الماضي قائلة إن أدلة كافية توافرت ضدهما. وأوضحت أنهما عذبا كريم حمدي في قسم شرطة المطرية بشمال شرق القاهرة لانتزاع اعترافات منه.

وأضافت في بيان بعد وفاة حمدي في مستشفى بالقاهرة متأثراً بإصابات لحقت به خلال احتجازه بقسم الشرطة الذي يعمل فيه الضابطان إنه ألقي القبض عليه لمواجهته باعترافات عضو آخر في جماعة «الإخوان» عليه بالاشتراك في أعمال عنف.

وقالت وكالة «الشرق الأوسط» إن محكمة جنايات القاهرة أجلت محاكمة الضابطين المتهمين بقتل المحامي إلى 28 يوليو/ تموز وأمرت بمنعهما من السفر. وأضافت أن ممثل النيابة العامة في المحاكمة طالب بتوقيع أقصى العقوبة على الضابطين. ونسبت إلى نقيب المحامين سامح عاشور قوله خلال الجلسة إن أقصى عقوبة يمكن أن تكون السجن المؤبد إذا أدينا.

في إطار آخر، قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية ألغت أمس حكماً باعتبار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منظمة إرهابية ورحب متحدث باسم الحركة في غزة بالحكم.

وقال مصدر إن دائرة استئنافية في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قالت إن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى التي أقامها محام. وكانت هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة أمام المحاكم استأنفت الحكم الذي أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة.

من جانبه، قال المتحدث باسم «حماس» سامي أبوزهري: «حماس ترحب بالقرار القضائي المصري الذي ألغى قراراً سابقاً وقام بتصحيح قرار سابق كان خاطئاً». وأضاف «هذا القرار (الجديد) يمثل تأكيداً على تمسك القاهرة بدورها القوي تجاه القضية الفلسطينية. وبلا شك فإن هذا القرار سيكون له نتائجه وتداعياته إيجابية على العلاقة بين حركة حماس والقاهرة».