قال مسئول إيراني بارز في إعلان غير معتاد أمس السبت (6 يونيو/ حزيران 2015) إنه ليس هناك ثقة بين طهران والدول الكبرى، وأن كلاً من الطرفين قد يتخلى عن الاتفاق النووي حتى بعد توقيعه.

وفي تصريحات كشفت مفارقة في المفاوضات المستمرة منذ فترة بين إيران والغرب، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إن الاتفاق الذي يسعى الأطراف للتوصل إليه بحلول 30 يونيو الجاري، بات وشيكاً رغم أن كلاً من الطرفين لا يثق بالآخر.

ويفترض أن يحد الاتفاق النهائي من برنامج إيران النووي وفي الوقت ذاته يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات عنها، ولكن أي انتهاكات قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق.

وقال عراقجي «القاعدة بيننا هي عدم الثقة، وهذا هو الواقع»، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي في نهاية آخر جولة من المحادثات في فيينا مع دول مجموعة 5+1 التي تجري مفاوضات مع إيران منذ نحو عامين.

وأضاف «نحن لا نثق بالجانب الآخر مطلقاً، وهم لا يثقون بنا كذلك»، مشيراً إلى أن بنود «العودة إلى ما قبل الاتفاق» مهمة بالنسبة لإيران بقدر ما هي مهمة للولايات المتحدة في حال لم يتم الالتزام بالاتفاق.

وتابع «إننا لا نثق بالطرف المقابل، والطرف المقابل لا ثقة لديه، ولذلك فإن كل الترتيبات في الاتفاق ستكون على نحو أن يتمكن أي طرف من العودة إلى ما قبل الاتفاق إذا أحس أن الطرف المقابل ينقض الالتزامات»، بحسب تلفزيون «العالم».

وقال أيضاً «لقد اتخذنا كل التدابير الضرورية لئلا يحدث مثل ذلك لنا، ومن الطبيعي أن يقوم الطرف المقابل بالأمر نفسه».

وكشف عراقجي أن نص الاتفاق النهائي سيتالف من وثيقة رئيسية من 20 صفحة إضافة إلى خمسة ملاحق تتألف من 40 إلى 50 صفحة.

وقال «كل كلمة من هذه الوثيقة يتم بحثها والتدقيق فيها. وما زالت أقسام مختلفة من النص والملاحق داخل قوسين، وبعضها محل خلاف، إلا أن العمل يمضي قدماً لكن ببطء شديد، ونسعى للتقليل من عدد العبارات بين القوسين»، بحسب ما نقل التلفزيون.

وأوضح أن أحد الملاحق يتعلق بالعقوبات التي سيتم رفعها، فيما تتصل الأخرى بالمواضيع التقنية الخاصة بالبرنامج النووي وعمليات البحث والتطوير المسموح بها وتشكيل «لجنة مشتركة» ستشرف على الاتفاق.

والملحق الأخير سيحدد البرنامج التنفيذي والجدول الزمني للإجراءات التي على كل من الطرفين تنفيذها.

وأكد عراقجي أن المفاوضات ستستمر حتى الأول من شهر يوليو/ تموز 2015.