ذكر عاملون في مجال استيراد مواد البناء أن الحكومة تتجه لدعم تأسيس شركة مع القطاع الخاص لتولي استيراد مواد البناء من دولة الإمارات المتحدة وسلطنة عمان في ظل نقص الكنكريت إلى جانب الدفان بعد توقف المحجر الرئيسي في البلاد.

وقال مصدر في القطاع «على حد عملي يوجه توجه لإنشاء شركة لاستيراد الصخور من راس الخيمة وعمان لتغطية احتياجات السوق المحلي بعد إغلاق المحجر البحريني بشكل نهائي مع العلم أنه لم يتم تحديد موعد إغلاق المحجر البحريني».

وذكر المصدر «سيتم اسناد مهمة إنشاء الشركة إلى الشركات البحرينية التي لها الخبرة في المجال البحري حيث أن الشركة المزمع انشاؤها ستمتلك رصيفها الخاص»

وتابع المصدر قوله «من جانب آخر، يوجد توجه لإنشاء أو امتلاك محجر في راس الخيمة أو مسندم وتخصيص إنتاجه للسوق البحريني والفائض منه للسوق الخليجي».

وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة ناس (ناس) سمير ناس أبلغ «الوسط» الشهر الماضي أنه يجرى العمل على وضع اللمسات الأخيرة لمقترح مشروع تأسيس شركة وطنية خاصة تجمع مختلف الشركات في البحرين لاستيراد مواد البناء وخصوصاً الأحجار والدفان.

وتعطلت أعمال رصف طرق في مشروع لشركة تطوير عقاري بحرينية لنقص المواد المستخدمة في رصف الطبقة الأولية من الطرق والتي تستخرج من المحجر الوحيد في البلاد والذي توقف عن العمل قبل أشهر.

واستمر التدهور مصانع البناء وحركة البناء في البلاد مع توقف المصانع وتقليص عدد من مصانع الطابوق والخرسانة لعملياتها بشكل كبير مع غياب الحلول لحل مشكلة نقص الكنكريت والذي يعد مكونا رئيسيا لهذه المنتجات.

وقال المدير التنفيذي لشركو «يوكو» للمقاولات البحرية، والتي تعد أحد الموردين الرئيسين لمادة الكنكريت، محمد المسلم «نسبة عن شحنات الكنكريت تحتاج ما بين 12 الى 17 يوما من مغادرتها البحرين الى عودتها مرة اخرى بالحمولة. وذلك طبعاً يعتمد على وقت الانتظار ووقت شحن القطعة البحرية بالكنكريت» ولافتاً إلى أنه قبل أيام تم تفريغ شحنة على رصيف شركتنا الشركة في حين من المتوقع أن تصل خلال الأيام المقبلة شحنة أخرى.

وأضاف المسلم «النسبة عن مخزون الكنكريت، جميع الشركات المستوردة للكنكريت لا يوجد عندها مخزون حالياً، لأن يتم بيع الشحنة في خلال 3 الى 4 ايام من وصولها. المخزون فقط متواجد مع قلة من شركات الخرسانة والطابوق لتأمين استمرارية عمل مصانعها، ولكن في تناقص مستمر وتحتاج تعويض النقص».

وقامت الشركة المزودة للكنكريت في رأس الخيمة في وقت سابق برفع سعر الكنكريت وتحديد كمية من الكنكريت للشركات البحرينية على حسب متوسط شرائها في السنوات الماضية في الوقت الذي تسببت فيها طلبيات من دول مجاورة مثل قطر والعراق في الضغط على الأسعار.

وتسبب تأجير ملاك القطع البحرية للمستوردين من الدول المجاورة بنقص القطع المتوافرة لنقل الكنكري في البحرين الأمر الذي يتطلب تقديم تسهيلات جمركية أكبر في محاولة الإبقاء على المستوردين الحاليين.