أكدت وكالة التصنيف الدولية (فيتش)، في تقريرها الصادر مؤخراً، خفض تصنيف البحرين الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية إلى «BBB-» من «BBB» وبالعملة المحلية على المدى الطويل إلى درجة «BBB» من «BBB+» في حين أن التوقعات المستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى خفض تصنيفات السندات بالعملة البحرينية والأجنبية إلى «BBB-» من «BBB» وإلى «BBB» من «BBB+» على التوالي، وأضافت أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى الضغط على الوضع المالي في البحرين.

ويتوقع التقرير أن يستمر الدين الحكومي ليصل إلى 54.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 و58.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 على إعدادات السياسة الحالية.

أكدت أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى الضغط على الوضع المالي فيها

«فيتش» تخفض تصنيف البحرين الائتماني إلى «BBB-»... مع توقعات مستقبلية مستقرة

الوسط - فاطمة الصائغ

أكَّدت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» في تقريرها الصادر مؤخراً، خفض تصنيف البحرين الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية إلى «BBB-» من «BBB» وبالعملة المحلية على المدى الطويل إلى درجة BBB من BBB+ في حين أن التوقعات المستقبلية مستقرة.

وأضافت الوكالة الى ذلك خفض تصنيفات السندات بالعملة البحرينية والأجنبية إلى BBB- من BBB وإلى BBB من BBB + على التوالي، وأضافت الوكالة أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى الضغط على الوضع المالي في البحرين.

وأشارت الوكالة إلى أن البحرين قد سجلت عجزا ماليا سنويا منذ العام 2008، وبناء على افتراضات أسعار النفط بينت «فيتش» انه من المتوقع أن يصل العجز إلى 10.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 من -5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014.

وتشير تقديرات وكالة فيتش المالية الى أن أسعار النفط في البحرين تعادل نحو 130 USD /BL مقارنة مع توقعات النفط لخام برنت إلى متوسط 65 USD /BL في العام 2015.

وبينت الوكالة أن على السلطات في البحرين أن تتخذ اسلوبا حذرا بسبب الاعتبارات الاجتماعية والقدرة على المنافسة، وقد أدى ظهور العجز المالي الكبير إلى الارتفاع السريع في عبء الديون الحكومية العامة، التي وصلت إلى 45.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، ماديا فوق المتوسط BBB من 41.1 في المئة.

ويتوقع التقرير أن يستمر الدين الحكومي ليصل إلى 54.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 و58.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 على إعدادات السياسة الحالية.

وكان النمو غير النفطي الحقيقي بنسبة 4.9 في المئة في العام 2014، مدفوعا بالسياحة، والخدمات الاجتماعية والشخصية والتشييد. وأضافت الوكالة تنفيذ أعمال المشروع الممول من دول مجلس التعاون الخليجي دعم النمو غير النفطي من 4.0 إلى 4.5 في المئة.

وأضاف التقرير أن صناعة السياحة في البحرين تحركه السوق السعودية، ومن المتوقع أيضا أن يواصل تسجيل معدلات نمو مرتفعة، وتوسعات كبيرة لمشاريع تصنيع تسهم في النمو. ومن المتوقع أن يبقى معدل التضخم أقل من المتوسط.

وبحسب الوكالة قد سمحت مرونة التمويل البحريني بأن تكون البحرين مصدراً لسندات دولية منتظمة، بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عاما مستحقة في أغسطس/ آب. واستمرت سوق رأس المال المحلية توفر المصدر الرئيسي للتمويل. والحكومة لديها برامج إصدار تقليدية وإسلامية نشطة، وأصدرت أول صكوك لها لمدة 10 أعوام في يناير/ كانون الثاني 2015.

واضافت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في البحرين ومؤشرات التنمية وبيئة الأعمال يتجاوز متوسط BBB، وإن الإطار التنظيمي قوي وقاعدة المهارات المحلية قوية، جنبا إلى جنب مع انخفاض التكاليف، والدعم الرئيسي للقطاع المالي. وذكرت الوكالة أن البنوك البحرينية تتمتع بربحية قوية، وارتفاع الرسملة، وتراجع القروض المتعثرة، وواصلت البنوك الإسلامية الصغيرة في البحرين على الاندماج.

وقالت «فيتش»، إن العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي بشكل فردي أو جماعي للعمل على تقييم إيجابي للبحرين هي التدابير المالية المهمة التي تقلل من العجز في الموازنة وتكون متمشية مع الاستقرار، ثم تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، والتوصل إلى حل سياسي مقبول على نطاق واسع ليخفف الاضطرابات السياسية، وكذلك انتعاش أسعار النفط التي ستعمل على تحسين المالية العامة.