أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب خالد الشاعر أن مجلس النواب سيتابع التقرير السنوي الثاني الصادر من الأمانة العمة للتظلمات، الذي أبرز جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان بكل أمانة ومسئولية وشفافية، في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتعزيزا لدولة المؤسسات والقانون وحقوق الإنسان.
وأشاد الشاعر بجهود الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة من خلال إطلاق التقرير السنوي الثاني للأمانة العامة للتظلمات بهدف إطلاع الرأي العام المحلي والدولي على أهم الإحصائيات والمعلومات والبيانات المتعلقة بها في تلقي الشكاوى بحق منتسبي وزارة الداخلية، ومهامها في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى أنشطة وآليات العمل المهنية الأخرى، وفعاليات التعاون الدولي والتواصل الفعال.
وأشار الشاعر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستتدارس التقرير بكل ما فيه من معلومات وملاحظات وتوصيات، وستسعى لتقديم كافة أوجه الدعم الرقابي والتشريعي، بجانب تقديم أوجه الدعم للأمانة العامة للتظلمات خلال مناقشة مجلس النواب الحالية لمشروع الميزانية العامة للدولة، لدعم جهود أعمال وتطلعات وخطط الأمانة العامة للتظلمات من أجل تطوير المجال الحقوقي في مملكة البحرين.
وعلى صعيد متصل أوضح الشاعر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وانطلاقا من مسئوليتها ودورها الوطني والتشريعي ستقوم كذلك بمتابعة تقرير مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، في أعقاب الزيارة المفاجئة لمركز رعاية الأحداث، والتوصيات الصادرة عنه، التي ستسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان والالتزام بها، ومن خلال متابعة الجهات المشار لها في التقرير، لتحقيق أفضل الرعاية الصحية للأحداث، وتعليمهم، وتنظيم دورات متخصصة للعاملين في مراكز التأهيل والسجناء والمحتجزين، وتطوير وتحسين الظروف المعيشية والصحية للموجودين فيه، والضمانات والحقوق المقدمة إليهم، بجانب تفعيل الملاحظات التي رصدها فريق الزيارة والتي شملت ثلاثة مبادئ رئيسية وهي: المعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان، والحقوق والضمانات، والرعاية الصحية.
وشدد الشاعر بأن دعم وتطوير مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين في كافة القطاعات والمؤسسات هي مسئولية مجتمعية مشتركة، وأن ما تحقق لمملكة البحرين من إنجازات تتوافق ومبادئ حقوق الإنسان الدولية والحضارية سيتم مضاعفته في الفترة القادمة، وأن مجلس النواب لن يتواني ومن خلال دوره الوطني ومسئوليته الدستورية في توفير كافة الأمور المساندة لدعم حقوق الإنسان ومؤسساته في مملكة البحرين.
