في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس النواب، ينظم المعهد يوم غد الأحد في فندق الخليج ورشة عمل لأعضاء مجلس النواب بعنوان "مهارات تحليل الموازنة العامة"، وذلك ضمن برنامج "مهارات برلمانية"، والذي يهدف إلى تطوير الثقافة القانونية والسياسية لعضو مجلس النواب.

وتهدف الورشة، التي يحاضر فيها الأستاذ المساعد بجامعة البحرين أحمد البلوشي ، إلى تعزيز الثقافة القانونية والسياسية لعضو مجلس النواب لتمكينه من القيام بمهامه التشريعية والرقابية على أكمل وجه، ورفع مهارة عضو النواب في تفسير وصياغة النص القانوني، وتطوير مهارات عضو النواب في عملية صناعة القرار السياسي.

وبهذه المناسبة أكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي "أن دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي يُعَد أحد أهداف ومسؤوليات المعهد التي يسعى إلى النهوض بها، بما يعزز من عمل مجلس النواب ويكرس دوره الرقابي والتشريعي ويضاعف من حجم المكتسبات الوطنية التي تتحقق في ظل المسيرة الديمقراطية للمملكة."

وقال العلوي "إن برنامج "مهارات برلمانية"، يجسّد التزام المعهد بالسعي نحو ترسيخ أركان المسيرة البرلمانية والنهوض بمهامها ومسؤولياتها وفق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء، حيث يتضمن البرنامج باقة متميزة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تعزز من مهارات السادة أعضاء مجلس النواب للقيام بدورهم الرقابي والتشريعي."

وأكد العلوي "أن ورشة "مهارات تحليل الموازنة العامة" تأتي منسجمة مع قيام مجلس النواب حالياً بتدارس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنوات 2015-2018"، مشيرا إلى "ما تمثله الموازنة العامة كأداة تنفيذية لتحقيق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترجمة أولويات واحتياجات المواطنين التنموية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق أعضاء مجلس النواب في كيفية التعامل مع الموازنة بالشكل الأمثل الذي يحقق أكبر استفادة من موارد الدولة لتحقيق المصلحة العامة."

وتتضمن محاور الورشة التعريف بالموازنة العامة وخصائصها والمبادئ الواجب مراعاتها عند مناقشة الموازنة العامة، وكيفية قراءة الموازنة العامة للدولة، وأهم المصطلحات المستخدمة فيها.

ويشار إلى أن أحمد إبراهيم البلوشي يعمل حالياً في وظيفة أستاذ مساعد بجامعة البحرين، وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب عليا في حكومة مملكة البحرين حيث شغل منصب وكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية للرقابة المالية لمدة 7 أعوام، ووكيلاً مساعداً للرقابة النظامية لمدة عامين ونصف، وتتركز خبرته في الرقابة والتدقيق المالي والإداري والأداء على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس البلدية ومجلسي الشورى والنواب والشركات التابعة للحكومة. بالإضافة إلى خبرته الطويلة في تدريس مواد المحاسبة والتدقيق في جامعة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية وشركة ارنست ويونغ.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.