عقدت اللجنة التنسيقية العليا بين الجهات الخدمية والمجالس البلدية اجتماعها التنسيقي برئاسة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف وبحضور رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء ووكيل الوزارة لشئون البلديات ووكيل وزارة الإسكان ووكيل الوزارة للأشغال العامة والوكيل المساعد للصحة والوكيل المساعد للطرق وعدد من المسئولين بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني|.

وفي هذا الإطار صرح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة حريصة على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لدعم وتعزيز جهود المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في تنفيذ مهامها المنوطة بها وفقا لاحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأضاف "تعتبر المجالس البلدية احد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد، ولقد حرصت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على انجاح عمل المجالس ، وتعتبر هذه اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من سموه منطلقا لتحقيق افضل الموائمات بين خطط وأولويات المجالس البلدية والمشاريع التنموية للجهات الخدمية".

وقد بدا الاجتماع بعرض من مشرف إدارة التخطيط وشئون المجالس البلدية تناول إحصائية لقرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال الدورة البلدية الثالثة والتي بلغت 1477 قرارا وتوصية خلال الفترة (2010-2014) وقد وصل عدد التوصيات المتعلقة بالجهات الخدمية إلى ما نسبته 46% من إجمالي التوصيات المرفوعة مما يعزز اهمية ودور هذه اللجنة.

كما رفعت المجالس البلدية (213) قرارا وتوصية خلال دور الانعقاد الاول من الدورة البلدية الرابعة وذلك خلال الفترة ( ديسمبر- مايو 2015) .

كما تم استعراض قرار تشكيل اللجنة الجديد واهم تعديلاته ومشروع اللائحة الداخلية لعمل اللجنة وتزويد الجهات الخدمية بأولويات واحتياجات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.

من جانبهم أعرب رؤساء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة عن شكرهم وتقديرهم للجهات الحكومية على تعاونها ، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز آليات التواصل مع هذه الجهات واطلاعهم على المشاريع التنموية في مناطقهم وفقا لاختصاصاتهم المنوطة بهم.

واستعرض الرؤساء عدداً من المواضيع التي تشكل أولويات للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة والتي تعتبر أولوية للمواطنين والمقيمين باعتبار ان المجالس تشكل حلقة الوصل معهم والجهة الأقرب على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم في خطط بلدية معتمدة.

كما تم اقتراح تشكيل لجان تنسيقية مشتركة اسوة بتجربة شئون الأشغال والتي تعتبر من التجارب الناجحة ، نظرا لما تمثله هذه اللجان من اداة للتواصل المستمر والتنسيق الميداني لتوفير الاحتياجات البلدية المختلفة .

في ذات السياق أكد ممثلو الجهات الحكومية بان المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة يعتبرون شركاء معهم في التنمية لتحقيق وتقديم أفضل الخدمات للفرد والمجتمع.

وأوضحوا بأنه سيتم عرض والتنسيق مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة بشان مشاريعهم التنموية حال اعتماد الميزانية العامة للمملكة والتي تم احالتها مؤخرا من مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية ، باعتبار ان اعتماد الموازنات يعتبر الأداة الأساس لتنفيذ المشاريع التنموية.

وقد تم الاتفاق على الاجتماع القادم للجنة بعد شهر من تاريخه حيث سيتم مناقشة اللائحة التنفيذية للجنة وإقرارها بصورتها النهائية بالإضافة إلى استكمال مناقشة المواضيع المشتركة بين الجهات والمجالس.

تجدر الإشارة بالذكر إلى أن اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والجهات الخدمية مشكلة بموجب قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (17) لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم (23) لسنة 2015 وهي تهدف إلى تحقيق الموائمة بين خطط المجالس البلدية وبرامج الوزارات الخدمية وفقا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.