قال وزير العمل، رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة (104) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف

جميل محمد علي حميدان إن حكومة مملكة البحرين مستمرة في تبني سياسات معززة لمبادئ الشراكة المجتمعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والإيمان بتطبيق معايير العمل الدولية؛ سعياً لتحقيق مصالح جميع الأطراف، والتعاون البنَّاء والانسجام بينها، وبما ينعكس على الإنتاجية والتنمية المستدامة، وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية للجميع في هذا العهد الزاهر.

وأكد حميدان أن مملكة البحرين، بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومته الرشيدة، تؤمن بالعلاقة المشتركة بين حصول المواطنين على عمل لائق ومنتج، وبين تطور المجتمع ونمو المعارف فيه، وتحقيق الرفاهية لأفراده، موضحا أن العمل اللائق يضمن استمرارية الفرد في العطاء والقدرة على التطور والنمو الذاتي نحو مستقبل أفضل، مما ينعكس ايجابيّاً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي سواء بالنسبة إلى المنشأة أو المستوى الوطني بشكل عام.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها حميدان خلال مشاركة وفد مملكة البحرين في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي، يوم أمس الأول الخميس بقصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية، والتي تعقد خلال الفترة من (31 مايو/ أيار إلى 13 يونيو/ حزيران 2015).

وأشار حميدان، في كلمته، إلى أبرز ما تطرق إليه المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر في تقريره المعروض على الدورة الحالية وعنوانه: «مبادرة المئوية بشأن مستقبل العمل»، والذي يتناول الظروف والتحديات التي يواجهها عالم العمل في ظل التغيرات المتسارعة على الصعيدين الوطني والدولي، وأثرها على سوق العمل وقدرتها على توليد فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل، منوهاً في هذا الإطار بسعي المنظمة إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتعاون الثلاثي والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوفير حياة كريمة للعمال.

وبهذه المناسبة، دعا الوزير منظمة العمل الدولية إلى إعادة صياغة وتعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي والسعي إلى تهيئة أجواء هادئة وملائمة لنجاح هذا الحوار على المستوى الوطني وعلى مستوى المنشآت الصناعية من خلال تعزيز الانسجام بين الأطراف المختلفة، وعدم تغليب المصالح الفئوية على المصالح العامة بما يعود بالنفع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار حميدان إلى أهمية مساهمة منظمة العمل الدولية في تحقيق التوازن وحفظ حقوق الشركاء الاجتماعيين وتذليل الصعوبات التي تواجهها الدول الأعضاء في أداء رسالتها؛ لتطوير الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، والتعاون البناء بروح إنسانية تتسامى فوق الاختلافات لتحقيق المصالح المشتركة، داعياً المنظمة إلى الأخذ في الاعتبار ظروف الدول الأعضاء ومستوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مستوى خبراتها التاريخية في التعامل مع القضايا العمالية.