أفصحت شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ممثلة في إدارة الثروة البحرية، عن حاجتها لتنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من تطوير مركز الاستزراع السمكي الوطني. وذلك ضمن قائمة المشروعات المراد تمويلها ضمن الموازنة العامة للدولة 2015 و2016.

وأفادت شئون الزراعة والثروة البحرية بأن «مخزون الثروة البحرية المحلية في انخفاض، وأن المركز الوطني للاستزراع السمكي حالياً يعاني من عدم القدرة على توفير الإصبعيات اللازمة لمشروعات الاستزراع السمكي ودعم الثروة البحرية».

وبينت ضمن خطابها المرفوع لوزارة المالية أن «المشروع سيكلف 500 ألف دينار، ويمتد تنفيذه على مدى العامين 2015 و2016، وسيحقق إيرادات متوقعة من خلال استرجاع التكلفة من خلال بيع الإصبعيات إلى شركات الاستزراع السمكي الخاصة، حيث ستغطى الكلفة بالكامل خلال فترة 3 أعوام»، مشيرةً إلى أن «المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للإصبعيات اللازمة للاستزراع السمكي، وأن الدولة حالياً متوجهة لمشروعات صناعة الأسماك بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تستلزم تزويدها بكميات كبيرة من الإصبعيات من خلال المركز».

وبحسب شئون الزراعة والثروة البحرية، فإن «المرحلة الأولى والثانية من مشروع تطوير مركز الاستزراع السمكي قد أنجزتا بالكامل، فيما ستكون طبيعة المرحلة الثالثة من المشروع إنشاء أحواض وتطوير البنية التحتية للمركز»، منبهةً إلى أنه «كان من المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الأول من مارس/ آذار الماضي 2015، وينتهي في الأول من سبتمبر/ أيلول 2016، علماً أن أرض المشروع سبق وأن تم تخصيصها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002».

وأفادت شئون الزراعة والثروة البحرية بأن «الأسس التي بنيت عليها التكلفة التقديرية استندت على تقديرات أولية من خلال الإدارة المختصة، وخبرة سابقة في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع»، مستدركةً بأن «التكاليف التشغيلية ستتم تغطيتها من باب المصروفات المتكررة من الموازنة».

وزعمت أن استكمال المشروع في مرحلته الثالثة، سيحقق منافع اقتصادية من خلال تعزيز مساهمة الثروة البحرية في الناتج المحلي، والحد من الاستيراد الخارجي، فيما سيوفر احتياجات المملكة من الغذاء على الصعيد الاجتماعي».

وحذرت شئون الزراعة والثروة البحرية من عدم تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، وبينت أن «عدم تنفيذه سيترتب عليه عدم قدرة شركات الاستزراع البحري في انتاج الأسماك، وكذلك عدم قدرة المخزون السمكي الحالي على توفير احتياجات المملكة من الأسماك على المستوى القريب».

وفي الإطار نفسه، فقد أعلنت إدارة الثروة البحرية عن حاجتها لـ 500 ألف دينار ضمن موازنة الدولة العامة 2015 و2016، لصالح إنشاء المختبر البحري بالتعاون مع جمهورية الصين ليتولى تقديم قياسات للثروة البحرية وقياس وفحوصات الأحياء المائية، وتحقيق سلامة البيئة البحرية.

وبينت الإدارة أن دوافع المشروع هي عدم وجود مختبر قادر على تنفيذ الفحوصات، ومساهمة حكومة جمهورية الصين بجزء من المشروع، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء عليه مسبقاً. وكان من المقرر أن يبدأ العمل في تنفيذه اعتباراً من الأول من يونيو 2015 حتى نهاية مايو/ أيار 2016.

وحذرت الإجارة من عدم تنفيذ هذا المشروع أيضاً، وقالت إنه سيترتب عليه مخاطر تتمثل في عدم القدرة على الحماية الأولية للبيئة البحرية، وإمكانية انتشار أمراض سمكية، وعدم القدرة على تنفيذ الالتزامات الدولية وفقاً لمنظمة الغذاء والزراعة.

هذا وكشفت إدارة الثروة البحرية عن نيتها في إنشاء مرافئ صيد بحري بكلفة 10 ملايين دينار موزعة بعضها بين العامين 2015 و2016، وقد رفعت هذا الطلب للتمويل من جانب وزارة المالية. بالإضافة إلى مشروع آخر يُعنى باستكمال مشروع إنزال الأرياف الصناعية بقاع البحر بكلفة 1 مليون و500 ألف دينار موزعة بواقع 500 ألف للعام 2015، والبقية (مليون دينار بحريني) للعام 2016. ومشروع آخر بكلفة 500 ألف دينار بشأن مسح قاع البحري للرمال.