أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أن المسئولية البيئية هي ثقافة وتربية وسلوك، يقوم بها كل أفراد المجتمع، ومؤسساته وهيئاته، وبالتعاون مع الحكومة. وأضاف الملا أن مجلس النواب، سيعمل جاهدا، على زيادة المخصصات المتعلقة بالشأن البيئي والخدماتي، في مناقشتنا الحالية لموازنة الدولة، تماما كما أكدنا على ذلك عند منح الثقة لبرنامج عمل الحكومة.

جاء ذلك خلال الفاعلية المجتمعية التي أقامتها لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة لمجلس النواب، وتحت رعاية رئيس مجلس النواب، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، مساء أمس (الجمعة) في دوحة عراد بالمحرق، وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة تحت شعار (7 بلايين حلم على كوكب واحد... فلنستهلك بعناية).

وأشار رئيس مجلس النواب في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه النائب جمال بوحسن، نائب راعي الحفل، أن مشاركة مجلس النواب في هذه الفعالية، إيمانا منه بالشراكة المجتمعية، وبأن تقدم وتطور أي مجتمع، يكون من خلال اهتمامه بالجانب الحضاري والبيئي، وزرع الثقافة البيئية في المجتمع، وأن مجلس النواب وانطلاقا من المسئولية الوطنية، يبحث كافة المقترحات والمشاريع والقوانين، التي تسهم في توفير وتطوير الخدمات والاحتياجات، ويضع جل اهتمامه ومناقشاته للمجال البيئي، وحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية، والدفاع عن مصالح الفئات والقطاعات، العاملة في هذا المجال، ويسعى وبالتعاون مع كافة الجهات المختصة، لتطوير الخدمات البيئية، وتوفيرها للمواطن والمقيم، في مملكتنا الغالية، باعتبارها الوجه الحضاري، الذي يعكس حقيقة التقدم والتطور، ومرحبا (بوحسن) بالتعاون والتواصل المستمر، مع المراكز والجمعيات الأهلية، العاملة في الشأن البيئي، ومثمنا بكل فخر واعتزاز وشكر وتقدير، الجهود التي يبذلها الجميع.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة أن ما تشهده البيئة من تحديات يدعونا للتكاتف معا لحماية كوكبنا ومواردنا من الاستنزاف، لتحقيق التنمية المستدامة، حيث ان الهدف من التنمية تحسين نوعية الحياة، مشيرا للجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للبيئة برئاسة الممثل الشخصى لجلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ومشيدا بالتعاون الفاعل من الحكومة الموقرة ومجلس النواب والمجالس البلدية والجهات المختصة.

وقد شهدت الفعالية إطلاق وثيقة العمل البيئي، وبمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات: وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة شئون الإعلام، وزارة شئون الشباب والرياضة، محافظة المحرق، المجالس البلدية، جمعية أصدقاء البيئة، وجمعية البحرين للبيئة، جوالة المالكية، نادي أصدقاء البيئة جامعة البحرين، والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والصحف والوسائل الإعلامية.