أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق إزاء المعاملة القاسية للمحتجزين في سجن (جو) بالبحرين بعد أعمال الشغب التي وقعت في السجن في أوائل مارس/ آذار، مطالباً السلطات البحرينية بإجراء تحقيقات محايدة وضمان حصول ضحايا للتعذيب على التعويضات المناسبة.

وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل، أمس الجمعة (5 يونيو/ حزيران 2015)، إن قوات الأمن سيطرت على الشغب باستخدام الرصاصات المطاطية والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع الكثير من الإصابات.

وذكر في مؤتمر صحافي في جنيف، «إن الحل الدائم لعدم الاستقرار الذي تعاني منه البحرين منذ العام 2011، لن يتم التوصل إليه من خلال الاعتماد فقط على السبل الأمنية أو من خلال التدابير الهادفة إلى إسكات الأصوات المنتقدة، لكن يجب أن يتحقق من خلال الحوار الحقيقي بين الحكومة والمعارضة من دون شروط مسبقة».

وقال إن خلق بيئة مواتية للحوار يتطلب من جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الاستفزازات.

دعا إلى حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة من دون شروط مسبقة

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يبدي القلق إزاء الوضع بسجن جو ويطالب بالتحقيق

الوسط - محرر الشئون المحلية

أعرب مكتب الامم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق إزاء المعاملة القاسية للمحتجزين في سجن (جو) بالبحرين بعد أعمال الشعب التي وقعت في السجن في أوائل مارس/ آذار، مطالباً السلطات بإجراء تحقيقات محايدة وعاجلة وفعالة، وضمان حصول أي ضحايا للتعذيب وإساءة المعاملة على التعويضات المناسبة.

وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الجمعة (5 يونيو/ حزيران 2015)، إن قوات الأمن سيطرت على الشغب باستخدام الرصاصات المطاطية والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع الكثير من الإصابات.

وأضاف، في مؤتمر صحافي في جنيف، أن الادعاءات تفيد بأن السجناء أجبروا على البقاء في فناء مفتوح بالسجن لمدة عشرة أيام، قبل وضعهم في خيمتين كبيرتين من البلاستيك، ضمت كل منهما نحو ثلاثمئة محتجز.

وذكر أن نحو مئة محتجز، وهم المتهمون بإثارة الاضطرابات نقلوا فيما بعد إلى قسم آخر بسجن «جو»، وأن هناك ادعاءات بتعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة: «نحث السلطات على إجراء تحقيقات محايدة وعاجلة وفعالة، وضمان حصول أي ضحايا للتعذيب وإساءة المعاملة على التعويضات المناسبة. ونذكر السلطات في البحرين أن هناك حظرا تامّا على ممارسة التعذيب وفق القانون الدولي، ولا توجد أية استثناءات لذلك الحظر تحت أية ظروف، وخصوصاً أن البحرين موقعة على معاهدة حظر التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها. كما نشعر بالقلق إزاء وضع شخصين محتجزين حاليا في البحرين هما الأمين العام لحزب الوفاق السياسي الشيخ علي سلمان، ونبيل رجب، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحظون بالاحترام في البحرين».

ولفت إلى أن الشيخ علي السلمان اعتقل في الثامن والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، وتم تمديد احتجازه السابق لمحاكمته عدة مرات منذ ذلك الحين، ومن المتوقع صدور حكم بشأن الشيخ علي سلمان في وقت لاحق من الشهر الحالي، إلا أنه ومحاميه ذكروا أنهم منعوا مرارا من المحكمة من تقديم إفادات شفهية.

وأشار إلى أن نبيل رجب اعتقل في الثاني من أبريل/ نيسان بسبب اتهامات مرتبطة بإهانة هيئة قانونية، ونشر شائعات في وقت الحرب.

وأوضح المتحدث روبرت كولفيل أن ذلك يعود إلى ما ذكره رجب علنًا حول ما يجري في سجن «جو».

وذكر في المؤتمر الصحافي، أن الحل الدائم لعدم الاستقرار الذي تعاني منه البحرين منذ العام 2011، لن يتم التوصل إليه من خلال الاعتماد فقط على السبل الأمنية أو من خلال التدابير الهادفة إلى إسكات الأصوات المنتقدة، لكن يجب أن يتحقق من خلال الحوار الحقيقي بين الحكومة والمعارضة من دون شروط مسبقة».

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن خلق بيئة مواتية للحوار يتطلب من جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الاستفزازات، وإن الطريق لمثل هذا الحل وارد بوضوح في توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.