قال مساعد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات الايرانية العميد مسعود جزائري اليوم الجمعة (5 يونيو/ حزيران 2015) ان القوات المسلحة لن تسمح بأي دخول الى المواقع العسكرية في البلاد في اطار اتفاق حول برنامجها النووي من المتوقع التوصل إليه بحلول 30 حزيران/يونيو الحالي.

واضاف جزائري في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني الرسمي للحرس الثوري ان "القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح بأي زيارة او تفتيش لمواقع عسكرية، سواء كانت محدودة ومضبوطة(...) او مهما كان شكلها".

وتأتي هذه التصريحات فيما تجري مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بين مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالإضافة الى المانيا) وايران في فيينا، للتوصل الى اتفاق نهائي حول هذا الملف بحلول نهاية حزيران/يونيو.

واكد عباس عراقجي، احد كبار المفاوضين الإيرانيين أمس الخميس، ان ايران والقوى العظمى احرزت "تقدما كبيرا" في صياغة الاتفاق النهائي.

ومسألة تفتيش او الدخول الى مواقع عسكرية ايرانية، لا تزال احدى نقاط الخلاف بين الطرفين.

وقال جزائري ان "زيارة او تفتيش هذه المواقع بغض النظر عن الاسم الذي تحمله، بما في ذلك الدخول المحدود، غير مقبول"، مضيفا ان هذه "ارادة الغالبية العظمى من السكان ولا يحق لاي شخص ان يعمل خلاف ذلك".

وقال "يجب على الجميع ان يكون حذرا، التلاعب بالكلمات ممنوع".

وكان عراقجي قال قبل ايام ان هناك فرقا بين "التفتيش" و"الدخول" الى مواقع عسكرية.

وجدد عراقجي الخميس التأكيد ان "ما ينص عليه البروتوكول الاضافي (لمعاهدة عدم الانتشار النووي) هو امكانية الوصول بشكل منظم الى المواقع" غير النووية ولا سيما العسكرية منها.

وقال عراقجي ان "الوصول المنظم هو اجراء محدد تطبقه دول اخرى للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الى المواقع غير النووية. وهذا لا يعني بنظرنا زيارات ولا عمليات تفتيش" مشيرا الى ان "الاسس يجري تحديدها في سياق الاتفاق النهائي".

ويسمح البروتوكول الاضافي بعمليات تفتيش مباغتة للمواقع النووية كما يسمح بوصول منظم لمواقع غير نووية ولا سيما عسكرية. وتعتبر طهران ان مثل هذه الزيارات تكون استثنائية وان على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تبرر طلبها.

وكان المرشد الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي، الذي له الكلمة الفصل في المسألة النووية، رفض في نهاية ايار/مايو اي "تفتيش" للمواقع العسكرية.