أكد وزير العمل رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة (104) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف ان مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومته، تؤمن بالعلاقة المشتركة بين حصول المواطنين على عمل لائق ومنتج وبين تطور المجتمع ونمو المعارف فيه وتحقيق الرفاهية لأفراده، موضحا أن العمل اللائق يضمن استمرارية الفرد في العطاء والقدرة على التطور والنمو الذاتي نحو مستقبل أفضل مما ينعكس ايجابياً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي سواء بالنسبة للمنشأة أو المستوى الوطني بشكل عام.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها حميدان خلال مشاركة وفد مملكة البحرين في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي، يوم أمس الخميس (4 يونيو/ حزيران2015) بقصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية، والتي تعقد خلال الفترة من 31 مايو/ أيار إلى 13 يونيو/ حزيران 2015.

وقال وزير العمل ان حكومة مملكة البحرين مستمرة في تبني سياسات معززة لمبادئ الشراكة المجتمعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والإيمان بتطبيق معايير العمل الدولية سعياً لتحقيق مصالح جميع الأطراف، والتعاون البناء والانسجام بينها، وبما ينعكس على الإنتاجية والتنمية المستدامة و تعزيز قيم العدالة الاجتماعية للجميع.

وأشار حميدان في كلمته إلى أبرز ما تطرق له المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر في تقريره المعروض على الدورة الحالية وعنوانه"مبادرة المئوية بشأن مستقبل العمل"، والذي يتناول الظروف والتحديات التي تواجه عالم العمل في ظل التغيرات المتسارعة على الصعيدين الوطني والدولي، وأثرها على سوق العمل وقدرتها على توليد فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل، منوهاً في هذا الإطار بسعي المنظمة إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتعاون الثلاثي والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوفير حياة كريمة للعمال.

ودعا الوزير حميدان منظمة العمل الدولية إلى إعادة صياغة و تعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي والسعي إلى تهيئة أجواء هادئة وملائمة لنجاح هذا الحوار على المستوى الوطني وعلى مستوى المنشآت الصناعية من خلال تعزيز الانسجام بين الأطراف المختلفة وعدم تغليب المصالح الفئوية على المصالح العامة بما يعود بالنفع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أهمية مساهمة منظمة العمل الدولية في تحقيق التوازن وحفظ حقوق الشركاء الاجتماعيين وتذليل الصعوبات التي تواجهها الدول الأعضاء في أداء رسالتها لتطوير الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، والتعاون البناء بروح إنسانية تتسامى فوق الاختلافات لتحقيق المصالح المشتركة، داعياً المنظمة إلى الأخذ بعين الاعتبار ظروف الدول الأعضاء ومستوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مستوى خبراتها التاريخية في التعامل مع القضايا العمالية.