قدمت إسرائيل، أمس الخميس (4 يونيو/ حزيران2015) ، احتجاجا إلى فرنسا، بعد أن أعلن رئيس شركة الاتصالات الفرنسية العملاقة «أورانج»، التي تملك الدولة حصة فيها، عن نية شركته في إنهاء اتفاق لترخيص علامتها التجارية مع شركة إسرائيلية، مما أثار اتهامات إسرائيلية للشركة الفرنسية بالخضوع لحركة مقاطعة مؤيدة للفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة (5 يونيو/ حزيران 2015).

ونقلت «رويترز» عن الشركة الفرنسية في باريس، في معرض تعليقها على التصريحات التي أدلى بها رئيسها التنفيذي، ستيفان ريتشارد، في القاهرة أول من أمس، بأن فسخ الاتفاق مع شركة «بارتنرز كوميونيكشنز» الإسرائيلية هو قرار تجاري، وليس سياسيا.

ونقلت تقارير إعلامية عن ريتشارد قوله في مؤتمر صحافي في العاصمة المصرية، أنه يريد سحب علامة «أورانج» التجارية من إسرائيل، صباح الغد (أمس)، لكن التحرك بسرعة أكبر من اللازم يعرض شركته لمخاطر قانونية وعقوبات مالية محتملة.

ونقل عن ريتشارد قوله: «أعلم أنها مسألة حساسة هنا في مصر، ولكن ليس في مصر وحدها.. نريد أن نكون أحد الشركاء الذين يحظون بثقة جميع الدول العربية».

وأثارت تصريحات ريتشارد قلقا في إسرائيل التي تخشى العزلة الدبلوماسية والاقتصادية، بسبب جمود المحادثات المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية في أراض احتلتها عام 1967 وبناء المستوطنات في تلك المناطق. وقالت إسرائيل إن سفارتها في باريس، شكت إلى الحكومة الفرنسية ووسائل الإعلام من «خطورة» تصريحات ريتشارد، وإنها تتوقع تقديم «إيضاحات فورية». وتملك الحكومة الفرنسية حصة نسبتها 25 في المائة في «أورانج». وقالت الشركة الفرنسية في بيان في باريس، بعد يوم من تصريحات ريتشارد، إنه تمشيا مع سياستها المتعلقة بالتراخيص، فإنها لا تريد الإبقاء على وجود علامتها التجارية في دول لا تجري فيها عمليات. وقال البيان: «في هذا الإطار، ومع الاحترام التام للاتفاقات القائمة، تود (أورانج) إنهاء هذا الترخيص لعلامتها التجارية».

وعبرت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي، في رسالة بعثت بها إلى وسائل الإعلام، عن قلقها البالغ من «احتمال سحب علامة (أورانج) التجارية من إسرائيل مستقبلا».

وحثت حوتوفلي الرئيس التنفيذي لـ«أورانج» على الإحجام عن «المشاركة في صناعة الأكاذيب التي تستهدف إسرائيل بغير وجه حق»، على حد قولها.

وذهبت وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، إلى حد مطالبة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بطرد الرئيس التنفيذي لشركة «أورانج».

من جهتها، امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعقيب، وخصوصا على تصريحات ريتشارد. غير أنها أكدت أن فرنسا تعارض أي مقاطعة لإسرائيل، ولكنها تعتبر المستوطنات التي أقامتها على الأراضي المحتلة غير قانونية. وتعمل «بارتنرز» وغيرها من شركات الهاتف الجوال الإسرائيلية في تلك الأراضي.

وسارعت «بارتنرز» إلى إصدار بيان للحيلولة دون إثارة ردود فعل غاضبة في إسرائيل من قرار «أورانج»، قائلة إن «الصلة الوحيدة التي تربط بيننا وبين فرانس تليكوم (أورانج) هي العلامة التجارية»، التي تستخدمها الشركة منذ عام 1998.