يمثل الثلثاء المقبل 8 من قرية المعامير بتهمة قتل وافد باكستاني (الشيخ محمد رياض) أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك بعدما أحالت النيابة العامة ملف القضية للمحكمة.

ويواجه الثمانية تهمة أنهم في تاريخ 7 مارس/ آذار الماضي قتلوا الوافد الباكستاني، وذلك بعدما تم إلقاء زجاجات المولوتوف على سيارته من نوع (بيك آب)، ما أدى إلى وفاة الشيخ في 21 مارس كما أعلنت وزارة الصحة.

8 متهمين يمثلون أمام «الكبرى الجنائية» الثلثاء المقبل

«النيابة» تحيل قضية قتل «باكستاني المعامير» للمحكمة

الوسط - علي طريف

يمثل يوم الثلثاء المقبل 8 متهمين من قرية المعامير بتهمة قتل الوافد الباكستاني شيخ محمد رياض أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك بعدما أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة.

ويواجه المتهمون الثمانية تهمة أنهم في تاريخ 7 مارس/ آذار 2009 قتلوا الوافد الباكستاني، وذلك بعدما تم إلقاء زجاجات المولوتوف على سيارته من نوع (بيك أب).

وصرّح القائم بأعمال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى بأن شخصا آسيويا أصيب بحروق خطيرة واحتراق سيارته بالكامل على شارع الشيخ جابر بالقرب من مدخل المعامير إثر رمي زجاجة حارقة (المولوتوف) على سيارته ما أدى إلى إصابته بحروق خطيرة في الوجه والصدر والظهر.

وفي 21 مارس/ آذار 2009 أعلن الناطق الرسمي بوزارة الصحة نبأ الوفاة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي المختص قام بمحاولات مضنية لإنعاش حالة المتوفى التي تردت صباحا.

وفي تاريخ 12 أبريل/ نيسان 2009 قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها البرلمانية الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة العفو الملكي عن 178 من المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية ردا على سؤال لـ»الوسط»: إن العفو الملكي قد شمل جميع المحكومين والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية، إلا أولئك الذين يتعلق أمرهم بحق خاص (حادثتا المرحومين ماجد أصغر بكرزكان وشيخ محمد رياض في المعامير)، لافتا إلى أنهم توصلوا مع الجهات الرسمية لاتفاق يقضي بإسقاط الحق العام عنهم، على أن يترك لذوي الحق الخاص الخيار في إسقاط حقهم من عدمه.

وقد مرت القضية بتوافق بين عائلة المتوفى رياض وجمعية الوفاق كما علمت «الوسط»، إذ إنه بتاريخ 20 مايو/ أيار 2009 قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط» إن الأطراف العاملة على تسوية نزاع مقتل العامل الباكستاني في قرية المعامير شيخ محمد رياض، توصلت إلى اتفاق بشأن موضوع الدّية وقبول التعويض. ووفقا للمصادر فإن نجل المجني عليه وافق على تسلُّم مبلغ 35 ألف دينار بحريني مقابل التنازل عن الحق الجنائي في القضية.

وأوضح المصدر أن جميع إجراءات تسوية موضوع الدّية انتهت، ولم يبقَ سوى تسلُّم نجل المجني عليه مبلغ التعويض (35 ألف دينار)، وقال: «إن الإفراج عن المتهمين السبعة في القضية صار قريبا جدا، فالمسألة باتت مجرد مسألة وقت».

وبتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2009 قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لدى لقائه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، إن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماما عمّن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص وعمّن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم وهؤلاء جميعا يشكلون الغالبية؛ كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص».

من جهته، اعتبر أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في حديث لـ «الوسط» مساء أمس أن عدم الإفراج عن معتقلي كرزكان والمعامير «تراجعا» عن تنفيذ القرار الملكي الذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي، مشيرا إلى أن «هناك من سعى إلى حرف الموضوع نحو خيارات محبطة».

من جهته قال ابن ضحية المعامير شيخ أمجد شيخ رياض في بيان له تلقت «الوسط» نسخة منه بتاريخ 13 يونيو 2009 يوضح موقف عائلته من قضية مقتل شيخ رياض: «إن عائلتي كانت ومازلت على ثقة كبيرة بأن القضاء في البحرين نزيه ومستقل وأن مصير قتلته سيحدده القضاء البحريني المتوافق مع الشريعة الإسلامية التي حفظت حقوق البشر بغض النظر عن أعراقهم وجنسياتهم، وإننا لن ولم نتنازل قيد أنملة عن قطرة دم واحدة من دم والدنا الشهيد ولن نخضع لأي ضغوطات أو محاولات للتنازل عن دمه الذي هو أغلى لدينا من الدنيا وما عليها كما أنه لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا طرف حتى نرى الحكم الشرعي العادل قد وقع على قتلة والدنا، ونحن نطالب وبشدة من القضاء البحريني أن يأخذ حقنا من القتلة وذلك بالقصاص الشرعي من قتلة والدنا لكي يكون المجرمون عبرة لمن لا يعتبر ولمن تسوّل له نفسه العبث بالأمن والاستقرار وسمعة البحرين».