كشفت مصادر مطلعة في الحكومة الانتقالية الليبية النقاب عما وصفته بخطة لإجلاء الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس بالتزامن مع إعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية في ختام ماراثون جولات الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بين طرفي الصراع على السلطة في ليبيا، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة (5 يونيو/ حزيران 2015).
وقال المصدر الذي طلب عدم تعريفه في تصريحات من مقر الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني من مدينة البيضاء بشرق ليبيا: «أعتقد الأمور ستمضي قدما بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني، الوضع لا يسمح بمزيد من الفوضى».
لكنه لفت إلى أن الأمر الآن بات متعلقا بطلبات جماعة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، حتى يظلوا في المشهد السياسي.
وتابع: «نقطة الخلاف الآن تتمحور حول المجلس الرئاسي أو الاستشاري، فالحكومة الشرعية تطالب بأن يكون دوره تابعا للحكومة المقبلة، بينما البرلمان السابق يطالب بجسم منفصل وله صلاحيات واسعة النطاق».
وأوضح المصدر أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الميليشيات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس ستضطر إلى تسليم سلاحها والخروج من المدينة، لافتا إلى أن البرلمان الموجود في مقره المؤقت بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي قد يصدر عفوا عاما لكل أعضاء هذه الميليشيات وضمان عدم ملاحقتهم قانونيا.
وأضاف: «الجيش الوطني الموالي للشرعية الذي يقوده الفريق خليفة حفتر، سيدعم هذا التحرك وطرابلس الكبرى بأكملها ستؤمن من قبل الجيش وستخرج كل الميليشيات، وبينما ستبقى وقوة الزنتان في العزيزية جنوب العاصمة، فإن ميليشيات مصراتة ستنسحب إلى خارج طرابلس».
بموازاة ذلك، أقام الجيش الليبي أمس حفلا تضمن استعراضا عسكريا محدودا، بمناسبة تخريج نحو 3 آلاف من جنوده الجدد الذين أمضوا فترة تدريب لمدة ثلاثة أشهر بمعسكر التدريب بمدينة الأبيار في المنطقة الشرقية، بحضور القائد العام للجيش الفريق خليفة حفتر ورئيس الأركان اللواء عبد الرازق الناظوري وقائد سلاح الجو اللواء صقر الجروشي.
وحث الفريق حفتر في كلمة ألقاها في الحفل الجنود الجدد على التحلي بالقواعد العسكرية في الاشتباك مع العدو، وأضاف: «أوصيكم بأن تهزموا عدوكم بأخلاقكم قبل شجاعتكم، وأن تحرصوا على حسن معاملة المعتقلين ومعالجة الجرحى حتى من الأعداء».
كما طالب مجلس النواب بإصدار عفو عن كل من ينفذ الأوامر العسكرية دون أن يرتكب جريمة ضد المدنيين العزل إلى حين دخول قوات الجيش إلى العاصمة طرابلس.
في المقابل، سعى البرلمان السابق المسيطر على العاصمة طرابلس إلى تنظيم صفوف قواته عسكريا، حيث عقد اجتماعا لافتا للانتباه بقاعدة طرابلس البحرية لضباط الجيش الليبي تحت شعار «جيش واحد لوطن واحد» حضره خليفة الغويل رئيس ما يسمى «حكومة الإنقاذ الوطني».
وشن اللواء جاد الله العبيدي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي المقال من منصبه، هجوما حادا على الفريق حفتر واتهمه باستغلال جراح الليبيين والعمليات الإرهابية ببنغازي للوصول إلى السلطة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أعلنت أمس أن الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين الليبيين اختتموا اجتماعهم الثالث بالجزائر في أجواء وصفتها بالإيجابية، وقالت إنها عكست ما سمته «رغبة حقيقية» في وضع خلافاتهم جانبًا وفي ضرورة التوصل إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا.
وأوضحت البعثة في بيان لها أن المشاركين في الاجتماع الذي حضره رئيسها برناردينو ليون ومندوبون عن الجزائر والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية على مدى يوميْن، أعربوا عن إدراكهم التام لخطورة الأوضاع والتحديات التي تواجهها ليبيا ودانوا بقوة الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرًا في عدد من المناطق والمدن الليبية.
كما أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية وسيطرة تنظيم داعش على بعض المناطق الليبية وخطرها المحدق على استقرار وأمن البلاد وعلى ضرورة الوقوف صفًا واحدًا في مجابهة هذا الخطر.
وأعلن الحضور رفضهم القاطع لاستخدام القوة بغية تحقيق أهداف سياسية، وأقروا بالحاجة الملحة لجعل استخدام القوة حكرًا على الدولة لإحلال الاستقرار والأمن في جميع ربوع ليبيا، كما أكد المشاركون على الملكية الليبية للعملية السياسية وعلى ضرورة التوصل إلى حل ليبي مبني على حوار الليبيين فيما بينهم دون أي تدخل خارجي.
وبحسب البيان، فقد رحب المشاركون بالتقدم المحرز في عملية الحوار السياسي الليبي، وأكدوا على قناعتهم الراسخة بأنه لن يكون هناك حل للنزاع الدائر في ليبيا خارج إطار الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة كآلية وحيدة للاستجابة لتطلعات جميع الليبيين، وضمان احترام المسار الديمقراطي، واستئناف الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا بالاستناد إلى مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وحث المشاركون الأطراف المعنية الرئيسية في الحوار السياسي الليبي على تحقيق تطلعات الشعب الليبي بوضع حد فوري للنزاع في ليبيا من خلال شراكة سياسية حقيقية وحكم شفاف والتزام بمحاربة الفساد، داعين جميع الأطراف لإبداء المرونة وتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق اتفاق سياسي يكون شاملاً ومتوازنا وتوافقيًا، والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى مسؤولياتها بسرعة لمعالجة التحديات الصعبة الكثيرة التي تواجه ليبيا في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية.
كما ناشد المشاركون جميع الأطراف المُمَثلة في الحوار السياسي الليبي بالانخراط في مناقشات مباشرة وجهًا لوجه، داعين إلى مساءلة الذين يعرقلون العملية السياسية من أفراد وجماعات تمشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب المشاركون عن قلقهم البالغ بشأن التحدي الذي تشكله الهجرة غير الشرعية لليبيا ولمحيطها وعن ضرورة تضافر الجهود بين ليبيا وجيرانها للتصدي لهذه الظاهرة، كما أعربوا عن قناعتهم بأن أفضل السبل للتصدي لهذه الظاهرة هي في الاتفاق سريعًا على تشكيل حكومة التوافق الوطني التي يجب أن تقود هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي مع الاحترام الصارم لسيادة ليبيا ووحدتها ولمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
