صرح نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب ناصر القصير ان اعضاء مجلس النواب اكدوا في اجتماعهم أمس الخميس (4 يونيو/ حزيران2015) على تمسك المجلس بتنفيذ التوافقات التي في برنامج عمل الحكومة في الميزانية العامة للدولة، وان على الحكومة ان تفي بوعودها مع النواب ممثلي الشعب الذين اقسموا على حفظ الامانة والذود عن مصالح الوطن والمواطنين، مشددا بان المجلس لن يقبل بان يتم تمرير الميزانية الا من خلال تنفيذ تلك التوافقات حرصا من الجميع لتأسيس قواعد صلبة ومتينة في العلاقة البرلمانية والحكومية القائمة على الثقة المتبادلة والعمل لخدمة المواطنين.

واضاف القصير ان النواب اكدوا في ذات الاجتماع تمسكهم بعدم المساس بالمكتسبات التي تحصل عليها المواطنون وهو ما اكد عليه صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وما شهدته مناقشة النواب للبرنامج من توجيهات كريمة من سموه بالتعاون الكامل والشامل للوزراء مع النواب وهو ما تحقق بعد ان تم منح الثقة النيابية لبرنامج عمل الحكومة والذي سطر مرحلة وطنية وديمقراطية من المشروع الاصلاحي لجلالة الملك الذي منح المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة وفق التعديلات الدستورية والشراكة في صنع القرار.

وأشار القصير ان النواب اتفقوا على زيادة الانجازات والمكاسب للمواطنين وخاصة للمشاريع الاسكانية وفئة المتقاعدين والاشخاص ذوي الاعاقة باعتبار ان تلك الامور تعد من اولويات النواب بجانب مشاريع وفئات اخرى ومن الاهمية بمكان ان تدرك الحكومة الموقرة ان المجلس ان يتنازل عن تلك المطالب التي تمثل مطالب شعبية ضرورية وان عدم تنفيذها والاستجابة لها يهدد طبيعة العلاقة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ولا يصب في صالح المشروع الاصلاحي ولا يترجم توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص دائما وابدا على خدمة المواطن البحريني في كافة المؤسسات والخدمات.

واكد القصير ان النواب لن يتوانوا في استخدام كافة الادوات البرلمانية من تشريع ورقابة للدفاع عن مصالح المواطنين في ظل مرئيات وزارية حول مشروع الميزانية كان بالامكان توفير الكثير من الايرادات وتقليل المزيد من المصروفات والهدر وتحويله لصالح الشعب عبر المشاريع الاسكانية وزيادة ممكتسبات المواطنين وخاصة فئة المتقاعدين وفئة الاشخاص ذوي الاعاقة.

مناشدا القصير سمو رئيس الوزراء الموقر للتدخل الحكيم الدائم والمستمر لمصلحة الشعب وعدم الاضرار به مع توجيه الوزراء والوزارات للتعاون مع النواب لخير ومصلحة المواطنين وان المجلس لن يكون حجر عثرة في طريق مصالح المواطنين ويتوقع النواب في ذات الوقت التعاون الحكومي والالتزام بتوجيهات سمو الامير رئيس الوزراء.