قدمت 9 أندية من الأندية الـ 12 المنضوية تحت مظلة اتحاد اليد وثيقة سرية في الجمعية العمومية العادية التي أقيمت قبل أيام ترفض فيها كل التعديلات التي تقدم بها اتحاد اليد بالنسبة للائحة المسابقات على أن تعرض أولا على اللجنة المنبثقة من الاجتماع التشاوري الذي عقد في شهر رمضان المبارك الفائت الذي كان مخصصا لمناقشة الموسم الفائت.

من حق الأندية التسعة أن تجتمع سرا وتناقش موقفها في الجمعية العمومية وتخرج برؤية معينة، وهذا لا خلاف عليه، إنما اللافت للانتباه والاستغراب استثناء الأهلي والنجمة والبحرين من هذه الوثيقة بعدم دعوتها، طالما أن العنوان الرئيسي لهذه الوثيقة هو رفض المبدأ الذي تقدم على أساسه الاتحاد بالتعديلات بحيث تحول من جديد للجنة التي يرأسها ميرزا أحمد!.

«الوسط الرياضي» منذ أشهر وهو يكتب بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه اللجنة التي شكلت ولم تجتمع منذ نحو 10 أشهر، ولم يسمع صوتا لأي ناد من الأندية التاسعة ينادي لا في السر ولا العلن بضرورة أن تجتمع هذه اللجنة ولم يسمع أي مسئول ناد أو مسئول في نادي ينتقد اتحاد اليد على التأخير، واليوم تأتي الأندية التسعة لتقول لا تعديلات إلا من خلال هذه اللجنة... غريبة!

اتحاد اليد طرح رؤيته من خلال الرقم الذي حدده والتصريح الواضح لرئيسه علي عيسى لـ «الوسط الرياضي» يوم الجمعية العمومية، الآن الكرة في ملعب الأندية التسعة التي طالبت بأن لا تكون التعديلات إلا من خلال اللجنة، ينتظر من الأندية أن تجتمع وتوافي شارع كرة اليد بالجدول الزمني بهذه اللجنة وما تسعى إليه من أهداف تحقق تطلعات اللاعبين بما يخدم المصلحة العامة.

الأندية التسعة التي وقعت، ومنها أندية تدخل من الباب والنافذة للحصول على خدمات لاعبين في أندية أخرى من التسعة ومن الثلاثة التي تم تجاهلها، مطالبة بعد أن تحملت هذا الموقف القوي أن تقدم رؤية واضحة المعالم والضوابط بشأن انتقالات اللاعبين تثبت بأنها تعامل اللاعبين على أنهم ليسوا عبيدا أو سلعا لديها، هذا هو المطلوب.

آخر السطور...

نظام دوري كبار اليد وإن كان ليس بالضرورة أن يحقق الإنصاف إلا أنه استطاع أن يجلب الإثارة بدليل مستوى الحضور الجماهيري المميز الذي شوهد في مباريات الدور نصف النهائي والنهائي، لتكون المحصلة صورا غابت عن مدرجات كرة اليد منذ مواسم.