أيدت محكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد الحكم الصادر على مدير فرع صرافة اختلس 66 ألف دينار بطرق احتيالية من أموال الصرافة، واستثمرها في «كوفي شوب» بفنادق 3 نجوم وخسرها بسبب قرار إغلاق تلك مناهل الفنادق، حيث قضت محكمة أول درجة بحبسه 3 سنوات وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

تقدم رئيس مجلس إدارة الصرافة ببلاغ إلى الشرطة ضد المتهم مدير فرع الصرافة، وأفاد فيه بأنه اكتشف اختلاس نحو 50 ألف دينار من متحصلات الفرع، فتم القبض على المتهم والذي اعترف بالواقعة، وقرر بأنه يعمل في الصرافة منذ 8 سنوات، ومنذ فترة ناهزت الثمانية أشهر، قرر الدخول في مشروع مقهى في فندق، ولعدم وجود أموال لديه، قرر استغلال عمله وقدرته على الدخول إلى النظام الإلكتروني الخاص بالشركة، حيث كان يقوم بإلغاء المعاملات الخاصة بالزبائن في النظام ويحول تلك المبالغ إلى حسابه الخاص.

واستمر المتهم في اختلاس المبالغ لمدة 8 أشهر تمكن فيها من الاستيلاء على قرابة 66 ألف دينار، واستأجر 3 مقاهٍ بفنادق مختلفة، لكن قرار السياحة بغلق مناهل فنادق الثلاث نجوم تسبب له في خسارة كبيرة، ولم يتمكن من سداد المبالغ التي اختلسها، وكان يعلم أن أمره سينكشف عاجلاً أم آجلاً عند بدء المدققين في مراجعة الحسابات.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه اختلس المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للصرافة المجني عليها والمسلم إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليه، وأحالته للمحكمة التي قضت في أول درجة بحبسه 3 سنوات مع النفاذ وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فطعن على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة أمس، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.