رفضت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور أضرابوه، وعضوية القاضيين أيمن عفيفي وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الوادياني، دعوى عمالية رفعها طبيب عربي الجنسية، يطالب بإلزام مركز طبي بالتعويض عن باقي مدة العقد، وتعويضه نحو 3 الأف دينار.

وألزمت المحكمة الطبيب بدفع مصروفات الدعوى و20 ديناراً أتعاب المحاماة.

وتتمثل تفاصيل الدعوى إلى أن الطبيب تقدم بدعوى عمالية يطالب فيها بإلزام مركز طبي خاص، بالتعويض عن باقي مدة العقد، فرق بدل الإجازة السنوية بمبلغ 370 ديناراً، بدل الأخطار بمبلغ 1731 ديناراً، فرق بدل مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 515 دينار، بالإضافة إلى تذكرة سفر نقداً، وفرق راتب شهر مايو/ أيار 2014 بمقدار 585 دينار وكذلك المصروفات والأتعاب مع الفائدة من تاريخ المطالبة حتى السداد.