قال أحد أهالي أربعة بحارة بحرينيين موقوفين في قطر، إن السلطات القطرية أرجأت موعد محاكمة البحارة الأربعة المتهمين بدخول المياه الإقليمية لدولة قطر بطرق غير مشروعة إلى تاريخ 14 يونيو/ حزيران 2015.

إلى ذلك، روى المواطن علي الملا، وهو أحد أهالي البحارة الموقوفين التفاصيل، موضحاً أن «البحارة الموقوفين في قطر هم هواة صيد، وهم: مهدي يوسف حسن (في العقد الخامس من العمر)، علي أحمد إسماعيل (في العقد الرابع)، حسين عبدعلي (في العقد الرابع)، كميل إبراهيم سلمان (العقد الثالث)، وجميعهم متزوجون ولديهم أبناء، في حين أن اثنين منهم متقاعدان عن العمل، والآخران يعملان في وظائف مختلفة».

وأضاف الملا أن «البحارة الأربعة اعتادوا على دخول البحرين في الشهر مرة تقريباً، وهم عادةً ما يتوجهون إلى منطقة شمال الجارم؛ وقد دخلوا البحر في يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، وصادف ذلك اليوم سوء الرؤية لوجود ضباب، وبينما كانوا في الحدود البحرينية دخلوا الحدود القطرية بسبب سوء الرؤية، فتم إيقافهم فجر السبت الماضي من قبل خفر السواحل القطرية».

وقال قريب البحارة: «هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيقافهم من قبل الأمن في قطر، ولم يكن بحوزتهم عدة صيد، كما أنهم ليسوا محترفين، بالإضافة إلى أن الجهاز الذي كان بحوزتهم لا يبين ترسيم الحدود، وعليه كنا نتوقع أخذ تعهدات عليهم والإفراج عنهم». مستدركاً «إلا أننا حين توجهنا إلى قطر تفاجأنا بإحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق على أن يعرضوا بتاريخ 14 يونيو الجاري على المحكمة المختصة».

وأمل المواطن علي الملا «من الجهات الرسمية في دولة قطر الشقيقة الإفراج عن البحارة البحرينيين الهواة»، مشيراً إلى «حسن المعاملة التي تلقوها هناك»، آملاً من «الجهات الرسمية في البحرين وقطر وضع علامات واضحة لترسيم الحدود البحرينية القطرية في عرض البحر، وذلك لكثرة قضايا إيقاف البحارة البحرينيين من قبل قطر بسبب دخول المياه الإقليمية».