ناشد مصورو الحياة الفطرية والبيئية في البحرين بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف اليوم الجمعة (5 يونيو/ حزيران 2015)، الجهات المعنية بضرورة التحرك للحد من ظاهرة «الحَبَال» وهي عملية صيد جائر للطيور المهاجرة والمقيمة، ذلك لما له من تداعيات سلبية على التنوع الاحيائي الذي يكسب البيئة الديمومة ولما له أيضا من دور في الاخلال بالتوازن البيئي. ومن جهته قال رئيس جمعية البحرين للبيئة الدكتور شبر الوداعي ان بيئة البحرين من أهم البيئات في المنطقة لتكاثر الطيور، كما تعتبر البحرين من أهم محطات هجرتها السنوية. مضيفا ان اعداد الطيور يصل إلى 231 نوعاً، معضمها طيور مهاجرة ويوجد منها فصائل مهددة بالانقراض ومدرجة ضمن القائمة الدولية الحمراء وجميعها مستهدفة من قبل الصيادين بشكل جائر وخارج عن القانون الذي يجرم مثل هذه الممارسات، مبينا ان عقوبتها تصل للحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

«الوسط» استقبلت يوم أمس العديد من الصور التي أرسلها المصورون توثق وجود هذا النوع الجائر من الصيد. عن فكرة الموضوع تحدث المصور حسين ناصر قائلا: « هذا الموضوع كان من المفترض أن نطرحه قبل مدة إلا اننا وجدنا استغلال مناسبة مرتبطة به يكون أفضل للفت الانتباه. وعليه رأينا ان اليوم العالمي للبيئة خير مناسبة لطرح هذا الموضوع المهم، فالطيور تلعب دورا ايجابيا في التوازن البيئي بقضائها على الآفات والحشرات الضارة بالبيئة فهي بمثابة بديل للمبيدات الزراعية المكلفة، فضلا عن المسحة الجمالية التي تضفيها على البيئة من خلال تنوع الوانها واشكالها واصواتها كتغريد البلابل وهديل الحمام وزقزقة العصافير». وأضاف : «منذ بدأنا بتصوير الحياة البيئية والفطرية في البحرين بدأنا ننتبه لجود هذا النوع من الصيد الجائر. الأمر كان مزعجا بالنسبة لنا لكننا لا نملك السلطة كي نمنعهم. نصادفهم غالبا في المزارع إما يتواجدون لصيد الحشرات والقوارض لجعلها طعما في الأفخاخ أو لنصب الأفخاخ التي يصطادون بها الطيور. وهؤلاء لا يميزون بين طائر نادر أو مهاجر صغير أم كبير. المهم لديهم أن يخرجوا بقفص مليء بالطيور».

أما المصور زكريا عمران فهو لا يتردد بالذهاب لهم عند مصادفتهم وتقديم النصيحة لهم وتعريفهم بالدور الاحيائي الذي تلعبه الطيور في البيئة وعن المخاطر البيئية التي يترتب عليها عمليات الصيد الجائر. لكنهم وبحسب قوله : «لا يكترثون بما نقول لهم، ونحن نكتفي بالنصح ونتجنب التصادم معهم. واجابتهم دائما تنحصر في أمرين. فإما يقولون نصطادها كي نأكلها وإما كي نسترزق من بيعها». وواصل عمران حديثه قائلا: «البحرين في موسم هجرة الطيور تشهد تواجد أنواع عديدة من الطيور. بعضها لا يشاهد في دول المنطقة كطائر الفراولة الذي لفت انتباه عدد من المصورين الخليجيين الذين راسلونا كي يأتون هنا لتصويره. وهناك أنواع أخرى كالمطران الأصفر والعصفور الدوري الأبيض والذهبي وغيرهم. وعليه فإن المحافظة على تواجد هذه الطيور والحد من صيدها قد يساهم في جذب المهتمين من دول أخرى وهذا بدوره يساهم في تنشيط السياحة لو تم الاهتمام به وتوفير محميات كما في دول مجاورة كالكويت وقطر».

ان وضع حد للصيد الجائر لا يعتبره المصور حسين محسن أمرا صعبا، ذلك لأنه يرى: «أغلب هؤلاء الحبالة يصطادون الطيور بغرض بيعها. وهم متواجدون بكثرة في الأسواق الشعبية يعرضون ما يصطادون بكل ثقة وطمأنينة. ولو وُجد الرادع لهم لما وجدتهم يبيعون ما يصطادون في العلن. انظر ما حدث لصائدي الروبيان وكيف تم التعامل معهم ومصادرة ثلاجاتهم. فهل التعامل مع صائدي الطيور سيكون أصعب من التعامل مع صائدي الروبيان؟ لا أظن ذلك. بل وجب التعامل معهم بالمثل من باب الحفاظ على الحياة الفطرية والبيئية كما هو حاصل مع صيد الروبيان».

جمعية البحرين للبيئة لها موقف من عمليات صيد الطيور المهاجرة والمقيمة بغرض بيعها يوضحه في حديث الى «الوسط» رئيسها الدكتور شبر ابراهيم الوداعي قائلا: «جمعية البحرين للبيئة تعتبر عمليات صيد الطيور مخالفة قانونية وسلوك غير حضاري يعرض هذه الطيور الى مخاطر الانقراض. ونود الاشارة الى ان بيئة البحرين من اهم البيئات لتكاثر الطيور، ومن أهم محطات هجرتها السنوية وان اعداد الطيور يصل إلى 231 نوعاً. ومعظم الطيور المستهدفة من قبل الصيادين هي من الفصائل المهددة بالانقراض والمدرجة ضمن القائمة الدولية الحمراء ويحظر صيدها او اقتناؤها بغرض الاتجار بها بموجب الاتفاقية الدولية بشان الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض (سايتس) ومن ابرز هذه الطيور طائر البلبل البحريني والحبارة والطيور الجارحة، والبحرين عضو في الاتفاقية ما يترتب عليها اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ورقابية للحد من عمليات الصيد وفق ما تحدده احكام الاتفاقية وتتطلب عملية الحد من هكذا مظاهر تنشيط الرقابة في الاسواق وفي محلات بيع الطيو وفي مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على ضبط المخالفين ومعاقبتهم وفق ما تحدده القوانين البحرينية والدولية».

وأضاف : «ان عمليات صيد الطيور ليست مسئولية الجهة المختصة وحسب بل هي تدخل ضمن دائرة المسئوليات الاجتماعية، وقد ابدى العديد من الافراد اشمئزازهم ومعارضته الشديدة لوسائل الصيد الجائر التي تتعرض لها الطيور وبادر عدد منهم بالتعاون مع الجمعية وضبط مخالفات صيادي الطيور ورصد المخالفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتزويدنا بالصور والمعلومات عن عينات الطيور المعروضة للبيع عبر صفحات الانستغرام وعملنا بدورنا في اطار التعاون المشترك في ما يخص المساهمة بضبط المخالفات البيئية بالتواصل مع ادارة التنوع الحيوي في المجلس الاعلى للبيئة وتزويدهم بالمعلومات لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية».

أما عن تجريم القانون لعمليات الصيد الجائر وضح الوداعي: «الصيد الجائر للطيور مخالفة يعاقب عليها القانون. وجرى تقنين مخالفة صيد الطيور منذ صدور قانون رعاية الحيوانات العام 1920 الذي حظر بموجب المادة (25) اقتناص الطيور على اختلافها وبيعها في الاسواق، كما أن مخالفة صيد الطيور تعالجها قواعد القانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية وتحظر المادة (6) «ممارسة أي عمل من شأنه إلحاق ضرر بالحياة والكائنات الفطرية المحمية في المناطق المحمية، الصيد بجميع أشكاله سواء في المناطق المحمية أو في غيرها من أنحاء الدولة إلا بتصريح خاص من الجهة الحكومية المعنية بالشروط والأوضاع التي تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات بشأن استغلال الثروات المائية والبرية للدولة. وقطع أو اقتلاع أو إتلاف الأشجار والنباتات والشعب المرجانية أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال. والاتجار بالكائنات الفطرية أيا كان نوعها حية أو ميتة أو بأي منتج من منتجاتها إلا بترخيص خاص من الجهة الحكومية المعنية بناء على توصية من اللجنة. ويشدد القانون في المادة (11) على انه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يقوم بالصيد أو الاتجار بالكائنات الفطرية وذلك بالمخالفة لأحــكام هذا القانون والقرارات الصادرة تـنفيذا له، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بمصادرة أدوات ومعـدات الصيد، وأية كائنات فطرية تكون محلا للصيد أو الاتجار موضوع المخالفة». ونود الاشارة الى انه يجري دراسة مشروع القانون بشان حماية البيئة المقدم الى مجلس النواب الذي يعالج هذه المعضلة بمنهجية مؤسسة وفق المعايير الدولية الحديثة التي يمكن تحقق تحول نوعي في محاربة هكذا جرائم والحد من آثار مخاطرها على التنوع الحيوي والانواع المهددة بالانقراض».

وأشار الوداعي لوجود شراكة في العمل البيئي وان الجمعية: «ملتزمة بما جرى التوقيع عليه في اغسطس العام 2007 من مبادئ في مذكرة التفاهم المشترك مع الادارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية سابقا التي تحولت اختصاصاتها الى المجلس الاعلى للبيئة وان المذكرة تنظم عمليات التنسيق المشترك في المجال البيئي، ووفق ما هو محدد من مبادئ تشارك الجمعية في ورش العمل المعنية بوضع السياسات المختصة بصون التنوع الحيوي وتشكل الطيور احد الانواع المهمة في تلك المنظومة وتعزيزا لذلك تدعم الجمعية جهود الرقابة للحد من الصيد الجائر للطيور المهددة بالانقراض».