أصدر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، قراراً بتعين عاصم عبداللطيف مديراً عاماً لبلدية المحرق بالإنابة، وذلك إلى جانب عمله كمدير عام لبلدية المنطقة الجنوبية اعتباراً من الأول من يونيو/ حزيران 2015.

وجاء عبداللطيف خلفاً لصالح الفضالة الذي شغل منصب مدير البلدية منذ العام 2012 وانتهت خدماته قبل أيام بعد أن قبلت الوزارة طلبه بالتقاعد. فيما مازالت الأسماء المقترحة لشغل منصب المدير العام للمحرق غير ثابتة حتى الآن.

وفي تفاصيل أكثر، فإن بلدية ومجلس بلدي المحرق عرفا بالكثير من أجواء الشحن بين الأعضاء أنفسهم، وكذلك مع المسئولين في الجهاز التنفيذي بما فيهم المدراء العامون، وقد نقلت الصحافة الكثير من المشادات والمشاحنات التي بلغت حد التعدي بالألفاظ. بالإضافة إلى وجود حزمة من المشروعات البلدية والخدمية المتعطلة في نطاق المحافظة والتي ترتب عليها أعباء إدارية ورقابية ومالية كثيرة، حتى أحيل بعضها إلى ديوان الرقابة المالية. كما أن الكادر الوظيفي بالبلدية بدا جلياً في الكثير من المشكلات فيما بينه، وعدم تواؤم العمل بين المجلس والبلدية.

وقبل تعيين صالح الفضالة في منصب مدير عام بلدية المحرق، كان قد شغل منصبه الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة لعدة سنوات، والذي تم تعيينه بعد ذلك وكيلاً لشئون الزراعة والثروة البحرية بالوزارة، إذ خاض الأخير الكثير من الصدامات مع أعضاء المجلس البلدي السابق (دورة 2006 و2010)، حتى قاطع المدير العام حضور الجلسات الاعتيادية لأكثر من دور انعقاد بالكامل، واكتفى بإنابة المسئولين بالبلدية للحضور في الجلسات والاجتماعات الاعتيادية للمجلس.

وخلال العام 2012، صدر مرسوماً بتعيين صالح الفضالة مديراً عاماً لبلدية المحرق، وذلك بعد فترة كان فيها مديراً بالإنابة فقط. ثم شرع في تنفذ استراتيجية متكاملة منذ ذلك الحين، وتمثلت في إعادة صياغة وتشكيل الهيكل الوظيفي للبلدية وتطويره بما يتلاءم وطبيعة العمل والتوسع العمراني والجغرافي والسكاني لمحافظة المحرق، واتخذ خطوات «جريئة» مثل إعادة مراجعة الرسوم البلدية وفرض زيادات، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مستحقة لصالح البلدية متأخرة، وغيرها من الأمور.

واستدعى ما تقدم دخول الفضالة في الكثير من الصدامات والمشادات مع المجلس البلدي بمختلف أعضائه، وبذلك تطورت حدية التعامل والطرح في الاجتماعات والجلسات حتى بلغت في أحيان كثيرة المشادات الكلامية والتهجم وتبادل الاتهامات فضلاً عن انسحاب الأعضاء البلديين وكذلك المدير العام من الجلسة بسبب مداخلات كلاهم. وارتسمت بذلك صورة نمطية لدى الرأي العام في المحرق، وكذلك لدى المسئولين بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بأن البلدية بجناحيها (الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي) صعبة التعامل والمنال، وكثيرة المشكلات التي بلغت حد الشخصنة في بعض الموضوعات، فضلاً عن حزمة من المشروعات المتعثرة التي تترك بصمة غير جيدة على المسئول القائد».

وبعد تطورات كثيرة، تقدم مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة بطلب التقاعد، وسط أنباء بأنه سيعين وكيلاً مساعداً للموارد والمعلومات بوزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، وخرج بعد ذلك في إجازة شخصية عاد بعدها للعمل بصورة اعتيادية حتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي حيث قبلت الوزارة طلبه بالتقاعد.

ونال منصب مدير عام بلدية المحرق جدلاً واسعاً بين أوساط المدراء العامين للبلديات الأخرى، والمسئولين المرشحين لشغله من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وقد أبدى عدد من المدراء العامين منهم مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم اعتراضه على نقله إلى بلدية المحرق، إلى أن ذلك لم يعلن رسمياً.