طالب النواب، خلال اجتماع رسمي أمس الخميس (4 يونيو/ حزيران 2015)، بتضمين الموازنة العامة للدولة ما تم من توافقات بين مجلس النواب والحكومة، وبينوا أن مصلحة المواطن البحريني تمثل أولوية، وعبروا في الوقت ذاته عن تفهمهم للوضع المالي للدولة، وامتلاكهم للمرئيات التي تلبي الطموحات وتتجاوز التحديات.

وأكد النواب أن ما تضمنته الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات ومبادرات ومشاريع، في مختلف المجالات والأبواب، الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات، تخضع لدراسة نيابية دقيقة ومناقشة مستفيضة، وذلك من أجل الوصول إلى رؤية توافقية مع الحكومة، تهدف لصالح الوطن والمواطن، وتكون ترجمة واقعية لما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة.

وخلال الاجتماع، المنعقد برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا ، وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومشاركة عدد من النواب، تم التأكيد على أن تتضمن الموازنة العامة للدولة ما تم من توافقات بين مجلس النواب والحكومة عند مناقشة برنامج عمل الحكومة ومنح الثقة البرلمانية للبرنامج، في خطوة ديمقراطية متقدمة عززت مكانة المسيرة الإصلاحية التي أكدت الصلاحيات الواسعة للمجلس النيابي، وتنفيذا لمرئيات حوار التوافق الوطني، والتعديلات الدستورية، وتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي عززت الشراكة الشعبية في صنع القرار الوطني.

كما عبر النواب عن ثقتهم باستمرار التعاون المثمر مع السلطة التنفيذية في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015- 2016م، تماما كما لمسوه من تعاون إيجابي من الحكومة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعم من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك من أجل المضي قدما للعمل لصالح الوطن والمواطن وعدم المساس بما تحقق من مكتسبات، والسعي لتحقيق المزيد من المنجزات للصالح العام، عند مناقشة برنامج عمل الحكومة.

وأعرب النواب عن ثقتهم من حرص سمو رئيس الوزراء الدائم والمستمر للعمل والتعاون الفاعل مع مجلس النواب، الممثل عن الشعب البحريني، وتحقيق ما يصبو له الجميع من خير ونماء في مملكة البحرين ومستقبلها الزاهر، وتوفير سبل المعيشة الكريمة والخدمات المتميزة والمشاريع الإسكانية والخدماتية وغيرها، بجانب التشريعات والقوانين التي ستسهم في تعزيز دور دولة المؤسسات والقانون في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.