دعا الكاتب الصحافي محمد الكويتي وعضو جمعية وعد فؤاد سيادي «جميع الأطراف الأهلية والرسمية للعمل كل من جانبه لتخفيف الاحتقان الطائفي والمساهمة في معالجته».

وطالبا في ندوة عقدت تحت عنوان «نعم للوحدة الوطنية لا للإرهاب» في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (3 يونيو/ حزيران 2015) إلى «السعي جميعاً في مجالات العمل على تجديد الخطاب الديني والسياسي والإعلامي وبناء أرضية صالحة لإيجاد مخارج من الاحتقان الطائفي».

وتحدث الكاتب الصحافي محمد الكويتي في بداية ورقته عن «ضرورة رفض التخندق والاصطفاف الطائفي»، ومشدداً على أن «علينا مواجهة الخطر الأكبر والذي اقترب منا بعد وصوله إلى القديح والدمام، وتبرز ضرورة مواجهة الطائفية الآن، فقد اهتزت مشاعر الخليج والعالم من الجريمة النكراء في القطيف الذي راح ضحيتها اثنان وعشرون شهيداً وعشرات الجرحى وتبنتها داعش وبعدها تبعتها جريمة العنود».

وأضاف «الجرائم الإرهابية في القديح والعنود تطرح سؤالاً، هل هي منفصلة عما يجري حولنا؟ وما تصور الحكومات والقوى السياسية منها وكيفية معالجتها، تتعدد المحاولات لدراسة أسباب بروز ظاهرة الإرهاب والطائفية منها فكرة المؤامرات أو وجود ثقافة متشددة في تاريخنا وغياب المشروع العربي، ولكن مصدر الخطر من الإرهاب والطائفية ليس فقط «داعش» وإنما أيضاً يكمن من التعصب المذهبي الذي يدعي امتلاك الحقيقة ويرفض من يخالفه في الفهم».

وتابع «أهم مصادر الأزمة هو تحويل الصراع السياسي في المنطقة إلى صراع ديني تقوم السلطات السياسية على مساعدة رجال الدين بتأليب المجتمع لخدمة نزعات وأطماع قومية من طرف أو عادات قبلية من طرف آخر».

وأردف الكويتي «وعليه، فإن على جميع الأطراف الأهلية والرسمية العمل كل من جانبه لتخفيف الاحتقان الطائفي والمساهمة في معالجته، وعلينا جميعاً العمل على تجديد الخطاب الديني والسياسي والإعلامي وبناء أرضية صالحة لمخارج من الاحتقان الطائفي».

وأكمل «هناك حاجة ضرورية أخرى لمواجهة الإرهاب والطائفية وهي أن نعيد تعريف الأمن ليشمل حماية حقوق المواطن وإجابة أسئلته بشأن العدالة والمواطنة المتساوية ومعالجة أوضاع تفاوت الثروات والفقر والبطالة والسير في جوهر الديمقراطية أما انسداد الأفق السياسي فسيزيد التأزيم».

ودعا الكويتي أيضاً إلى «مراجعة الغلو الفكري عبر مراجعة فكرية لتأثيرات الصراعات السياسية التاريخية في صدر الإسلام على المناهج والمذاهب الدينية».

وواصل «على القوى السياسية في البحرين أن تدرك أن المجتمع يتكون في أطياف متعددة يختلف في تطلعاته وآماله، ما يستوجب العمل لصيغ توافقية، وبأن على القوى السياسية أيضاً رفض التدخلات الخارجية أياً كانت، وخاصة تلك ذات التأثير الطائفي والمذهبي سنياً كان أم شيعياً».

وطالب الكويتي «بالعمل على إصدار قانون يحمي حرية العقيدة وأهمية نشر ثقافة التسامح ورفض التعدي على المعتقدات والرموز الدينية».

وختم «التحذير من خطر الإرهاب ومعالجته يحتاج لعمل جماعي ويحتاج إلى حوار بين مختلف الأطياف السياسية لتقريب وجهات النظر والوصول لتوافقات».

ومن جانبه، تطرق عضو جمعية وعد فؤاد سيادي إلى تعريف الإرهاب وأسبابه وكيفية التصدي له، وذكر أن «من المهم فهم الإرهاب فهو يشمل أي عمل على تخويف وإرهاب الآخر ونحن في مجتمع ندعو فيه إلى التآخي والتسامح وعلينا مواجهة الإرهاب والذي له أشكال عدة منها إرهاب دولة وإرهاب جماعات أو أفراد، ولكل شكل منها تداعياته، والإرهاب لا ينمو إلا في الأوضاع غير المستقرة».

وأضاف سيادي «من الضرورة الفصل وعدم الخلط بين الجرائم الإرهابية وبين نضال الشعوب للتحرر من المحتلين، حيث يمارس بعض الإعلام دوراً بخلط خاطئ بين المقاومين والإرهابيين».

وأوضح أن «هناك جهات ترعى الإرهاب وتستهدف السيطرة السياسية على مناطق ما، أو تأجيج الصراعات في المناطق الخارجة عن سيطرتها، ورعاية الإرهاب تبدأ بمخططات استخبارية ودعمها إلى مرحلة السكوت عن جرائم يمارسها بعض تلك الجهات».

وأكمل سيادي «علينا معرفة من هو الإرهابي؟ هل المقاوم الفلسطيني إرهابي؟ لأن تحديد مفهومنا للإرهاب يحمي من تجيير المصطلح ضد استغلال السلطات للمصطلح في ملاحقة معارضيها مثلاً لدينا اتهامات لمن يحرق إطاراً في الشارع أو تجمع أكثر من خمسة أفراد للاحتجاج بالإرهابيين».

وأردف «من الأهمية التصدي لثقافة غسل عقول الجهلة التي تقسم الناس قسمين أهل ضلالة إما كفرة أو ملحدين أو زنادقة أو روافض، ومن الجانب الثاني الفرقة الناجية، وأن قتل أهل الضلالة سيكون أسرع الطرق للجنة والعشاء مع الرسول (ص) والتمتع بالحور العين».

وتحدث سيادي عن تشخيص المسئولية في التصدي للإرهاب بالدرجة الأولى، وأفاد بأنها «تقع على عاتق السلطة ولكن كيفيتها فهي مسألة اجتهاد وتعاون جماعي مع القوى المجتمعية المختلفة، وأن ما نشاهده للأسف هو صورة معكوسة، حيث إن السلطات هي من تغذي الكراهية، وأنها تضيق من أي تقارب بين أطياف المجتمع، لافتاً إلى أن «السلطة في البحرين ترفض أي التقاء بين قوى المعارضة وتجمع الوحدة الوطنية».