قضت محكمة النقض المصرية أمس الخميس (4 يونيو/ حزيران 2015) بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك لثاني وآخر مرة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال انتفاضة العام 2011 التي أطاحت به، ورفضت طعن النيابة على تبرئة وزير داخليته حبيب العادلي، وكبار مسئولي الأمن في عهده من التهم نفسها.

وقال القاضي أنور الجابري إن محكمة النقض قبلت طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في (نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين وإعادة محاكمته أمامها.

يأتي ذلك فيما أصدرت محكمة جنايات مصرية أمس أحكاماً بالسجن من 3 إلى 10 أعوام بحق 52 متظاهراً إسلاميّاً أدينوا بالتظاهر غير المرخص، واستخدام العنف في محافظة سوهاج في صعيد مصر في العام 2014، بحسب مسئول في المحكمة.

أحكام بالسجن من 3 إلى 10 سنوات بحق 52 إسلاميّاً

«النقض المصرية» تعيد محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين

القاهرة - رويترز، أ ف ب

قضت محكمة النقض المصرية أمس الخميس (4 يونيو/ حزيران 2015) بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك لثاني وآخر مرة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال انتفاضة العام 2011 التي أطاحت به ورفضت طعن النيابة على تبرئة وزير داخليته حبيب العادلي وكبار مسئولي الأمن في عهده من التهم نفسها.

وقال القاضي أنور الجابري إن محكمة النقض - أعلى المحاكم المدنية في مصر - قبلت طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين وإعادة محاكمته أمامها.

وحددت جلسة الخامس من نوفمبر المقبل لبدء إعادة المحاكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى بعد أن أدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين. وألغت محكمة النقض الحكم في يناير/ كانون الثاني 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة التي قضت في نوفمبر الماضي بألا وجه لإقامة الدعوى على مبارك وبراءة العادلي. وطعنت النيابة العامة على الحكم.

وقالت مصادر قضائية إن الحكم بالإدانة نسب لمبارك والعادلي التآمر لقتل المتظاهرين وإثارة الفوضى وإيجاد فراغ أمني خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوماً.

وقال رئيس محكمة النقض أمس إن المحكمة قررت «قبول طلب النيابة العامة شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم عدا (رجل الأعمال) حسين سالم وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسني السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه من دون غيرها. وحددت جلسة 5 نوفمبر 2015 لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك».

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيدت برفضها «الطعن فيما عدا ذلك» براءة العادلي وستة من كبار مساعديه من تهم قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم وصار الحكم ببراءتهم نهائياً وباتاً.

وأضافت المصادر أن الحكم أيد ما تضمنه الحكم المطعون عليه من إسقاط تهم بالفساد عن مبارك وابنيه علاء وجمال وبراءة مبارك وسالم من تهم تتصل ببيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من السعر في السوق العالمية. وحوكم سالم الذي غادر مصر وقت الانتفاضة غيابياً.

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في العام 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلاً فضلاً عن آلاف الجرحى في القاهرة ومحافظات أخرى غالبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.

وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة جنايات مصرية أمس أحكاماً بالسجن من 3 إلى 10 أعوام بحق 52 متظاهراً إسلامياً أدينوا بالتظاهر غير المرخص واستخدام العنف في محافظة سوهاج في صعيد مصر في العام 2014، بحسب مسئول في المحكمة.

وقال مسئول في محكمة جنايات سوهاج إنها «قضت بسجن 43 متهماً 10 سنوات و3 متهمين بالسجن 5 سنوات و6 متهمين بالسجن 3 سنوات وبراءة 3 آخرين». وحوكم 31 متهماً حضورياً فيما صدرت الأحكام غيابياً بحق 24 متهماً آخرين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الإسلاميين اتهامات بالتظاهر غير المرخص والتجمهر ومقاومة السلطات واستخدام العنف في تظاهرة جرت أثناء الاستفتاء على الدستور المصري في 14 و15 يناير/ كانون الثاني 2014. وشهدت هذه التظاهرة مقتل 4 من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.

على صعيد آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس جلسة إعادة محاكمة ثلاثة من صحافيي قناة «الجزيرة» التلفزيونية إلى 11 يونيو الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتتهم النيابة العامة الصحافيين الثلاثة بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين» التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية بعد أن عزل مرسي المنتمي إليها عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه في العام 2013.