افتتح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الثلثاء الماضي (2 يونيو/ حزيران 2015)، سلسلة ورش عمل التجارة العالمية، والتي جاءت بهدف تعزيز قدرات البحرين في مجال التجارة العالمية، عبر استعراض عناصر القدرة التنافسية وكيفية الاستفادة منها.

وخلال الافتتاح، بيّن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي أن الورش تأتي استكمالاً لمنتدى توسيع صادرات البحرين الذي يقيمه البرنامج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة هذه السلسلة هو خلق منتدى يتم من خلاله تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار ومناقشتها، مضيفا «هذه السلسلة من الورش هي ترجمةٌ لهذا الهدف من خلال دعوة متحدثين متخصصين من مختلف الدول للتحدث مختلف الموضوعات».

وبدأت الورشة الأولى في اليوم الأول بورقة لهوما فخر حول مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، وأهميتها في إنجاح التجارة العالمية، اذ أكدت خلال ورقتها على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في إنجاح التجارة العالمية والمحلية، وأن نسبة نجاح أية مؤسسة صغيرة أو متوسطة هي 40 في المئة مقارنة بغير المتصلة بالانترنت، مركّزة على التجربة الصينية والهندية والسنغافورية مرورا بتجربة المملكة العربية السعودية في مجال إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا المجال من خلال موقع إلكتروني بدأ يدخل المنتجات السعودية إلى السوق الأميركية.

أما الورقة الثانية فكانت لفمكي كامب، حول عناصر التجارة المتعلقة ببناء القدرات والاحتياجات في البحرين، والتي ركزت على كيفية مساندة التجارة وأهمية ذلك، من خلال ما يسمى بمساندة التجارة (A4T) والتي تعنى بزيادة تصدير السلع والخدمات ودمج الشركات والمؤسسات في التجارة متعددة الأطراف، والاستفادة من انفتاح التجارة وزيادة مفاتيح وطرق الدخول إلى الأسواق العالمية. وتطرقت إلى كيفية مساعدة البحرين للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة في مجال التجارة العالمية.

وخلال ورشة العمل الثانية، قدمت فامكي سكاب ورقة عمل حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة، استعرضت خلالها أهم بنود الاتفاقية والفوائد التي قد تعود على الدول في مجال التجارة في حال توقيعها بعد تنفيذ مجموعة اصلاحات في بيئة التجارة وأنظمتها وقوانينها لتسهل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القيام بأعمالها بالشكل الأيسر الذي يضمن لها حقوقها وعدم خسارتها.

وقد بدأت سكاب ورقتها التدريبية من خلال استعراض يقارن بين ما يتعلق بالسلع والخدمات من خلال الاتفاقات العالمية التي تتعلق بالتعرفة والضرائب وحقوق الملكية الفكرية، ثم استعرضت الفوائد المرجوة من توقيع الاتفاقية بالنسبة للمصدرين والمستوردين من المؤسسات وبالنسبة للحكومات، مؤكدة أن الدول النامية ستستطيع خفض تكلفة انتاجها بمقدار 15 في المئة، كما سيستطيع المصدرون معرفة المنافسين لهم في المنطقة، إضافة إلى إمكانية خفض قيمة النقل وتقليص مدته.

وتحت عنوان: «عناصر القدرة التنافسية»، أقيمت الورشة الثالثة التي قدمت يوم أمس الأول (الأربعاء)، وسط تنويه نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر غروهمان باستضافة ورش العمل للمستشارين المتخصصين في مجالات مختلفة وهو ما يعكس اهتمام البرنامج الذي يسعى لتنمية الدول النامية ومن ضمنها البحرين من خلال تبادل المعلومات وتوفير التقنيات اللازمة للتطور من أجل تنمية مستدامة.

وفي الورقة الأولى استعرض المستشار الاقتصادي جون ستيوارت، أهداف التنمية الاقتصادية ومحدداتها، واستراتيجيات تعزيز الاستثمار وكيفية استفادة البحرين منها، كالتنسيق مع وكالات الترويج، والتحليل والتقصي الخاص بالشروط الاقتصادية المحلية والدولية، ومعرفة القدرات الشخصية ومعرفة المنافسين والزبائن المحتملين، إضافة إلى العلامات التجارية والتواصل والدعم وتعزيز القدرات.

كما سلط الضوء على قياس التنمية الاقتصادية، وأوضح أن التنمية متعددة الأبعاد فالناتج المحلي والإجمالي للفرد الواحد هو واحد من هذه الأبعاد إضافة إلى مشاكل التسعير والتوزيع والضرائب، ومن الأمور التي تحدد مقدار التنمية أيضا التلوث والجريمة والاختناقات المرورية، ثم تطرق لبعض الحلول الجزئية من خلال معادلة القوة الشرائية وتحليل توزيع الدخل والتعريف بالناتج المحلي الاجمالي والدخل القومي الإجمالي.