قال الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبدالخالق رؤوف خليل، أمس (الخميس)، إن نسبة كبيرة من المنشآت النفطية العربية تتم إعادة تأمينها لدى شركات إعادة تأمين غير عربية ما يؤدي إلى تسرب هذه الأقساط إلى خارج المنطقة.

واعتبر خليل، في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة حول البترول والغاز وتأثيرهما على قطاع التأمين، بتنظيم من الاتحاد العربي للتأمين وجمعية شركات الضمان في لبنان، أن «شركات التأمين العربية قادرة على الحصول على جزء مهم من هذه الأعمال إذا قامت بتجميع طاقتها الاستيعابية لتأمين الطاقة والتعاون مع الأسواق الإقليمية لزيادة الطاقات».

وشدد على ضرورة تقديم منهج متكامل من قبل الجهات المعنية بصناعة الغاز والبترول في البلدان العربية عبر توفير معلومات اكتتابية والاستجابة للمقترحات المقدمة لتحسين إدارة الخطر، إضافة إلى إجراء الكشوف الميدانية الهندسية سنوياً والقيام بدراسات الخطر والتشغيل.

من جهته، قال وزير الاقتصاد اللبناني الان حكيم إن قطاع التأمين في لبنان يعتبر بحسب دراسات البنك الدولي من أكثر قطاعات التأمين تطوراً في المنطقة بيد أنه يعاني من نقص في عدد الخدمات التي يتم توفيرها والتي لا تشمل كل حاجات المواطن اللبناني.

ولفت إلى أن دخول لبنان في عصر الغاز والنفط يبرز مشكلة حجم قطاع التأمين في لبنان نسبة إلى حجم خدمات التأمين، مؤكداً الحاجة إلى اعتماد وسائل جديدة متطورة للتأمين تسمح بتغطية المشاريع التي قد يفوق حجمها حجم قطاع التأمين ككل.

وشارك في الندوة إلى جانب خليل وحكيم كل وزير الطاقة اللبناني ارتور نظريان ووزير البيئة محمد المشنوق، اضافة إلى خبراء ومسئولين وعدد كبير من ممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين في لبنان.

يذكر أن قطاع التأمين في لبنان يضم أكثر من 50 شركة تأمين محلية وعالمية، إضافة إلى أربع شركات إعادة تأمين عالمية، وتظهر أرقام جمعية شركات الضمان في لبنان أن القطاع سجل في العامين 2009 و2010 نمواً بنسبة 20 في المئة، فيما تراجع النمو إلى ستة في المئة في العام 2014 بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.