تحت رعاية رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن، قام آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العقيد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة بتكريم ضباط الأمن العام المشاركين في برنامج حقوق الإنسان "المعايير الحقوقية للعمل الشرطي"، والذي نظمته الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، بمشاركة 41 ضابطاً من ضباط الأمن العام .

وبهذه المناسبة ، أعرب آمر كلية تدريب الضباط المقدم عمار مصطفى السيد عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على توجيهاته القيمة من خلال إصداره مدونة سلوك رجال الشرطة ، والتي أقرت أن القانون يجب أن يحمل في طياته قيم العدل والمساواة والنزاهة والالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان ، مشيراً إلى أن ذلك يقتضي بأن يكون رجل الشرطة ملتزماً بالمبادئ والقيم والأعراف والتقاليد عند تطبيق القانون .

 من جهته قال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي "أنه تحقيقاً لأحد الأهداف الرئيسية التي من أجلها تأسس المعهد وهي نشر ثقافة حقوق الإنسان، فإن المبادرة بتنفيذ هذا البرنامج للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، يساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان التي تأتي مكملة في مضمونها للبرامج السابقة التي نظمها المعهد"، مؤكداً "أن هذه الورش تساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية قدرات ومهارات ضباط الأمن العام عند قيامهم بإنفاذ القانون وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية" .

كما دعا العلوي إلى استمرار التعاون المثمر بين الجهات الثلاثة، والعمل على إطلاق وتنظيم برامج أخرى تخدم ثقافة حقوق الإنسان والثقافات السياسية الأخرى.

وينفذ البرنامج بالشراكة بين الجهات المنظمة للعام الثالث على التوالي، حيث يتكون البرنامج من ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان "تعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي"، الثانية بعنوان "المعايير الدولية لحقوق الإنسان وعمل الشرطة في النظم الديمقراطية"، والثالثة بعنوان "دور الشرطة في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في حالات الطوارئ والفوضى المدنية".